تنوع موضوعات قراردادی و گسترۀ وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بین­الملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحث ها باشد. در حقوق ایران، مادۀ 968 قانون مدنی، مورد بررسی های متعدد بوده است. این بررسی­ها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیق­تر به این ماده نشان می دهد با توجه به مادۀ 10 قانون مدنی، بحث امری یا ت...

حق مالکیت فردی از مهم ترین حقوق افراد جامعه تلقی می شود که در مرکز حقوق خصوصی جای گرفته است. در فقه اسلامی حمایت از مال به عنوان یکی از اهداف پنج گانۀ شریعت و در کنار حمایت از عقل، دین، نسل و نفس تصریح شده است. در مادۀ 140 قانون مدنی، فرآیند تحصیل ملکیت به چهار چیز محدود شده است؛ به عبارتی دیگر، قانون گذار سبب تملک اموال را به چهار چیز محدود نموده و تملک خارج از این اسباب را نامشروع دانسته است....

در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در مادۀ 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که مادۀ مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکرۀ رشیده...

     اصل استقلال سازمان حقوق مسئولیت مدنی، اصل موازنۀ مدنی و اصل چیرگی فلسفی دادگری مدنی (ارزش‌گرایی) و عدالت اصلاحی (اولپین- ارسطو- کانت)، بر اندیشۀ نظم مدنی  (ابزارگرایی) و اندیشۀ اقتصادگرایی در رفتار زیان‌آورِ واضعان خردمند، برتری دارند و چالش‌های فلسفی پاسخگویی مدنی همانند چالش شخصیت حقوقی دولت، انتساب‌ناپذیری و تقصیرناپذیری و ناروایی  (نامشروعت) و خیره‌سری  (ت...

فعل ناشی از اشیا مانند فعل زیان‌بار انسان می‌تواند موجب مسئولیت کسانی شود که آن‌ها را در اختیار دارند. قانون مدنی فرانسه در زمان تصویب خود، اصل کلی مسئولیت ناشی از اشیا را پیش‌بینی نکرد و تنها در مواد 1385 و 1386، مسئولیت خسارات ناشی از حیوانات و ساختمان‌ها را لحاظ نمود. اما در اواخر قرن نوزدهم، بر مبنای تفسیر بند 1 مادۀ 1384 این قانون، این اصل در قلمرو مسئولیت قرار گرفت. در حقوق ایران نیز مواد...

قانون مسئولیت مدنی که مواد آن عمدتاً از قانون تعهدات سویس اقتباس شده، در سال 1339 تصویب شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تغییر رویکرد و نگرشها به قواعد راجع به ضمانات قهری در لازم‌الاجراء بودن بعضی از مواد قانون مسئولیت مدنی تردید حاصل شد. این تردید ایجاب نمود به نقد و بررسی جایگاه کنونی قانون اخیر‌الذکر پرداخته شود تا معلوم گردد، اولاً کدام مواد این قانون منسوخ است. ثانیاً موادی که همچنان ...

در صحت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانندِ دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط‌فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیۀ شریفۀ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و قاعدۀ اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد م...

مالی که در مرحلۀ اجرای رأی، معرفی‌ می‌شود، اغلب متعلق به محکوم‌علیه است. با وجود این، گاه ثالثی به کمک محکوم‌علیه می‌شتابد و با معرفی مال، زمینۀ اجرای حکم را فراهم می‌آورد. ‌این اقدام ثالث که موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی است، در کتاب‌های حقوقی تحلیل نشده و نویسندگان صرفاً به ‌این نکته پرداخته‌اند که تبصرۀ مذکور در راستای مادۀ 267 قانون مدنی تدوین شده که به موجب آن: «ایفای دین از جا...

در اتحادیۀ اروپا با وجود وضع مقررۀ رم 2 ناظر بر تعهدات غیرقراردادی، نسبت به تعیین دادگاه صالح در این نوع دعاوی سکوت شده است. اما مقررۀ بروکسل 1 در کنار صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع حادثه، دادگاه محل اقامت بیمه‌گذار، و دادگاه محل اقامت مصرف‌کننده را نیز صالح برای رسیدگی می‌داند. در حقوق ایران این پرسش‌ مطرح می‌‌شود که در تعهدات غیرقراردادی در مواردی که خوانده اقامتگاه، محل سکو...

حق مالکیت فردی از مهم‌ترین حقوق افراد جامعه تلقی می‌شود که در مرکز حقوق خصوصی جای گرفته است. در فقه اسلامی حمایت از مال به عنوان یکی از اهداف پنج‌گانۀ شریعت و در کنار حمایت از عقل، دین، نسل و نفس تصریح شده است. در مادۀ 140 قانون مدنی، فرآیند تحصیل ملکیت به چهار چیز محدود شده است؛ به عبارتی دیگر، قانون‌گذار سبب تملک اموال را به چهار چیز محدود نموده و تملک خارج از این اسباب را نامشروع دانسته است....