یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به وجود می آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که ...

عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی دارای وجوه اشتراک و افتراقی است که در این گفتار در قالب دو بند، بند اول وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی به بررسی و بند دوم وجوه افتراق این وجوه را بیان و بررسی خواهیم نمود. بند اول: وجوه اشتراک در ارتباط با وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی می توان به مواردی اشاره کرد که ما در این بند به 3 مورد از این موارد اشاره می نمائیم: 1. مشروعیت: از آنجا که...

مسألۀ این تحقیق، بررسی و تحلیل ماهیت "توثیق اسناد تجاری" است. عرف مسلم بانکها و تجار، توثیق اسناد تجاری را درست می­داند و آن را در عمل، به کار می­برد؛ ولی، حقیقت این است که در تحلیل ماهیت این نهاد حقوقی، مشکل وجود دارد؛ زیرا، اگر توثیق اسناد تجاری را با عقد رهن تحلیل کنیم با تعارض مواد: 787، 772، 774، 771 و 775 قانون مدنی، مواجه می­شویم و اگر آن را با قانون تجارت تحلیل کنیم با سکوت آن، مواجه می...

حق مالکیت فردی از مهم ترین حقوق افراد جامعه تلقی می شود که در مرکز حقوق خصوصی جای گرفته است. در فقه اسلامی حمایت از مال به عنوان یکی از اهداف پنج گانۀ شریعت و در کنار حمایت از عقل، دین، نسل و نفس تصریح شده است. در مادۀ 140 قانون مدنی، فرآیند تحصیل ملکیت به چهار چیز محدود شده است؛ به عبارتی دیگر، قانون گذار سبب تملک اموال را به چهار چیز محدود نموده و تملک خارج از این اسباب را نامشروع دانسته است....

در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در مادۀ 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که مادۀ مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکرۀ رشیده...

از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می شوند، مادۀ 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می کند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آن ها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نم...

فعل ناشی از اشیا مانند فعل زیان‌بار انسان می‌تواند موجب مسئولیت کسانی شود که آن‌ها را در اختیار دارند. قانون مدنی فرانسه در زمان تصویب خود، اصل کلی مسئولیت ناشی از اشیا را پیش‌بینی نکرد و تنها در مواد 1385 و 1386، مسئولیت خسارات ناشی از حیوانات و ساختمان‌ها را لحاظ نمود. اما در اواخر قرن نوزدهم، بر مبنای تفسیر بند 1 مادۀ 1384 این قانون، این اصل در قلمرو مسئولیت قرار گرفت. در حقوق ایران نیز مواد...

قانون مسئولیت مدنی که مواد آن عمدتاً از قانون تعهدات سویس اقتباس شده، در سال 1339 تصویب شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تغییر رویکرد و نگرشها به قواعد راجع به ضمانات قهری در لازم‌الاجراء بودن بعضی از مواد قانون مسئولیت مدنی تردید حاصل شد. این تردید ایجاب نمود به نقد و بررسی جایگاه کنونی قانون اخیر‌الذکر پرداخته شود تا معلوم گردد، اولاً کدام مواد این قانون منسوخ است. ثانیاً موادی که همچنان ...

در صحت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانندِ دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط‌فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیۀ شریفۀ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و قاعدۀ اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد م...

مالی که در مرحلۀ اجرای رأی، معرفی‌ می‌شود، اغلب متعلق به محکوم‌علیه است. با وجود این، گاه ثالثی به کمک محکوم‌علیه می‌شتابد و با معرفی مال، زمینۀ اجرای حکم را فراهم می‌آورد. ‌این اقدام ثالث که موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی است، در کتاب‌های حقوقی تحلیل نشده و نویسندگان صرفاً به ‌این نکته پرداخته‌اند که تبصرۀ مذکور در راستای مادۀ 267 قانون مدنی تدوین شده که به موجب آن: «ایفای دین از جا...