نتایج جستجو برای: ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه

تعداد نتایج: 253939  

مطالعه و بازنگری قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار نظیر قانون‌کار، تأمین‎اجتماعی و بیمه بیکاری به عنوان بخشی از سیاست‎های تنظیم بازارکار همواره مدنظر مسئولین کشور بوده است (به ویژه در راستای اجرای ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه) به طوری‎که طی سال‎ها و روزهای اخیر اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط با این حوزه چندین بار از سوی نهادهای مختلف ذیربط مطرح شده است، اما...

در مطالعه حاضر پس از بیان پنج دوره سیر تحول استقلال و خودمختاری دانشگاهها در ایران، آموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان و در نهایت، رابطه متقابل و هم افزای چهار مفهوم استقلال علمی، خودگردانی اداری، استقلال مالی و استقلال در ارتباطات ملی و بین المللی در قالب یک مدل ارائه شده است، سپس، با توجه به دوره پنجم استقلال و خودمختاری دانشگاهی در ایران که با تصویب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم آغا...

ژورنال: حسابداری دولتی 2016

این پژوهش به بررسی مشکلات اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور می پردازد. با توجه به ماده 49 قانون برنامه توسعه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه توسعه پنجم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از کلیه قوانین و مقررات از جمله قانون محاسبات عمومی، خدمات کشوری و غیره مستثنی بوده و تابع آیین نامه های مالی و معاملاتی مصوب هیات های امنای خود می باشند. بر طبق مفاد ماده 54 آیین نامه ...

ژورنال: سیاستگذاری عمومی 2015
سمانه کشوردوست مجید فراهانی کیومرث اشتریان,

این مقاله پس از بررسی عدم اجرای مطلوب برنامه‌ چهارم توسعه (گزارش عملکرد برنامه  چهارم توسعه در حوزه  فرهنگ، 1391)؛  با هدف احصاء مهم‌ترین موانع اجرای برنامه  چهارم توسعه در دو حوزه  سلامت و فرهنگ با رویکرد استقرایی و استفاده از روش تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبه  عمیق با صاحب‌نظران کلیدی و مجریان برنامه  چهارم توسعه  به بیان مهم‌ترین عوامل و موانع اجرای این برنامه می‌پردازد. این عوامل عبارتند از: فق...

ژورنال: :مجلس و راهبرد 2013
ایمان چراتیان

در فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین شورای رقابت به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی و بازارهای گوناگون به دنبال آن است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از بروز رفتارهای انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم و نیل به اهداف متعالی قانون ...

ژورنال: :پژوهشنامه بازرگانی 0

تبانی میان واحدهای اقتصادی از موضوعاتی است که از آغاز پیدایش حقوق رقابت اتحادیه اروپایی (در طول نیم قرن اخیر از سال 1957 میلادی) عنوان یکی از روی ه های ضد رقابتی مورد توجه حقوق رقابت اتحادیه اروپایی قرار گرفته است. در کشور ما نیز به دنبال اتخاذ روند خصوصی سازی در عرصه اقتصاد ملی و به ویژه به موجب ماده 44 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران...

تبانی میان واحدهای اقتصادی از موضوعاتی است که از آغاز پیدایش حقوق رقابت اتحادیه اروپایی (در طول نیم قرن اخیر از سال 1957 میلادی) عنوان یکی از روی ه های ضد رقابتی مورد توجه حقوق رقابت اتحادیه اروپایی قرار گرفته است. در کشور ما نیز به دنبال اتخاذ روند خصوصی سازی در عرصه اقتصاد ملی و به ویژه به موجب ماده 44 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران...

هنگامی که اقتصاد، از تصدّی ‌گری دولت‌ ها رها گردد،  نقش دولت‌ ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم ‌کننده رفتار بنگاه ‌ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت‌ ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی ب...

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی تا قبل از انقلاب اسلامی            از نظر مالی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مستقل و براساس مقررات مصوب هیئت های امنا اداره میشدند. از سال 1358 به بعد اداره کل امور این قبیل موسسات نیز (به استثنای مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی) تابع مقررات عمومی کشور گردید. از همان سال، دانشگاه های کشور و وزارتخانه های متبوع آنها تلاش زیادی در جهت کسب استقلال مجدد به عمل آ...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
امیرعباس علاءالدینی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مهرزاد شیری استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

هنگامی که اقتصاد، از تصدّی گری دولت ها رها گردد،  نقش دولت ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم کننده رفتار بنگاه ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی بر رقاب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید