قواعد قیاس حملی، که معمولاً تحت عنوان “the rules of the categorical syllogism” در منابع آموزشی منطق به زبان انگلیسی مطرح می شود، روش مفیدی است که جهت تشخیص اعتبار قیاس های حملی، به منطق آموزان، در کتاب های عمومی آموزش منطق، ارائه می شود. استفاده از این قواعد به تقلید از آثار آموزشی غربی در کشور ما نیز متداول گشته و با اندک تغییراتی، در آثار مؤلفان منطقی در داخل کشور، بازنویسی شده است. این تغییرا...

تفسیر منطقدانان سنتی از قیاس حملی به گونه ای است که آنها را در تحلیل قیاس مساوات و سایر قیاس های متضمن نسبت، با مشکل روبرو می کند. منطقدانان قرن سیزدهم میلادی برای بیرون رفتن از این مشکل دو شیوه را بکار می بندند. یک شیوه، همان شیوة ابن‎سینا است یعنی اضافه کردن یک مقدمه به قیاس و شیوه دوم، راه حل فخررازی و کاتبی است که بدون اضافه کردن مقدمه ای و با تکیه بر حدوسط شرایط انتاج قیاس را فراهم می کنند...

اماره در قانون مدنی در زمره دلائل اثبات دعوی آمده است که به دو دسته «اماره قانونی» و «اماره قضایی» تقسیم شده است و به رغم ظاهر ساده، عوامل متعددی در شکل‌گیری آن نقش ایفا می‌کنند که تأثیر این عوامل در اماره قانونی و قضایی، تا اندازه زیادی متفاوت از یکدیگر می‌باشد. مباحث پراکنده‌ای ذیل عنوان ماهیت، اساس و منشأ امارات، در کتب حقوقی یافت می‌شود که مقاله پیش رو درصدد سامان‌دهی به این مباحث ـ البته ذ...

در جریان رسیدگی قضایی علاوه بروجود اشتباه درحکم، ممکن است در مقام معنی واستنباط از مواد قانونی ویا کشف منظور قانون گذار بین قضات اختلاف استنباط بوجود بیاید، یا اینکه قاضی درتفسیر قانون، تحلیل واقعه وتطبیق حکم بر واقعه، ادله و تفسیری داشته باشد که با تحلیل و تفسیر قاضی دیگر مغایر یا احیاناً متناقض باشد. طبق اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تع...

گاه قاضی درباره مسئله ای حقوقی با دو یا چند پاسخ حقوقی مواجه می شود که هریک از پاسخ ها از نظر قانونی به یک میزان صحیحند. در چنین شرایطی قاضی نمی تواند تنها بر اساس فکت های پرونده ارزش صدق گزاره های حقوقی و به تبعِ آن پاسخ حقوقیِ صحیح را یافته و به وظیفه سنتی خود در تطبیق رفتار یا موقعیتی جزئی با یک قاعده حقوقی کلی (یعنی قیاس صوری یا استدلال استنتاجی) عمل کند؛ بلکه باید با اِعمال آزادی عمل و فرا رف...

چکیده ندارد.

از راهکارهای مهم در فرایند اجتهاد و استنباط احکام شرعی، تنقیح مناط است. با اعمال این شیوه می توان، به ملاک حکم دست یافت و به آن قطع پیدا نمود و از این رو بر خلاف قیاس مستنبط العله، مورد قبول فقیهان شیعه است. کسانی که از تجربه کافی در استنباط احکام شرعی و نیز از ملکه اجتهاد برخوردارند، می-توانند با الغای خصوصیت به شیوه سبر و تقسیم، به این کار اقدام نمایند. در این مقاله، کوشش شده است با ارائه تعر...