وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوت های فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصیة قرآن در سورة نساء، با بروز نشانه های اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق می شود که مورد توجه قانو نگذار می باشد؛ اگرچه نواقصی در قوانین آن موجو...

در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به‌مفهوم قوانین موجد حق نشده است و با وجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است و این پرسش را مطرح می‌کند که کدام قوانین را می‌توان قانون موجد حق قلمداد کرد؟ آیا به زعم برخی نویسندگان تنها بایستی قوانین ماهوی را در زمره قوان...

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری ‘ امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین المللی ‘ قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص فراوان‘ از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد‘ به تصویب رسیده است. این قانون خلا ق...

داوری یکی از روشهای جانشین مراجعه به دادگاه است و به عنوان یک نهاد مستقل شناخته می شود. لیکن به تجویز قانونگذار در مواردی دادگاه با اعمال نظارت و حمایت قضایی در روند داوری حضوری تاثیرگذار دارد. این نظارت و حمایت می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که موارد آن به طور واضح در قوانین احصاء نشده است و همین امر بستر مداخله دادگاه در روند داوری را فراهم کرده است. هدف از پژوهش، بررسی موارد نظارت و حمای...

قانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری· پرویز دهقانی[1]   چکیده اعتبار شکلی موافقنامه داوری اغلب به طور مستقیم در اکثر کنوانسیون­ها و قوانین ملی با یک قاعده ماهوی حقوق بین­الملل خصوصی تنظیم می­شود. این قاعده ماهوی، تعیین قانون حاکم بر اعتبار شکلی را آسان می­نماید ولی به هیچ وجه تمام مشکلات را مرتفع نمی­نماید. به لحاظ تفاوت قواعد ماهوی تعارض قوانین باید مشخص شود کدام قاعده قابل اعمال ...

با پذیرفته شدن تئوری مصونیت محدود در حقوق بین الملل، قلمرو این تئوری در حال گسترش به عرصه های مختلف فعالیتها و اعمال دولتهاست. به علت تشابه مفاهیم داوری و حل و فصل قضایی و ارتباط نزدیک آنها، این تلقی وجود دارد که پذیرش توافق داوری توسط یک دولت به معنای رضایت به کلیه آثار و نتایج مترتب بر داوری از جمله قبول اعمال صلاحیت نظارتی دولت مقر دادگاه بر اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای قرار یا شرط داوری است...

محدودیتهای حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به‌صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ‌گاه در پرتو تجربه حاصل ا...

امروزه داوری یک شیوه مناسبی برای حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در کنار محاکم شناخته شده است . وقتی اشخاص داوری را به عنوان مرجع حل وفصل اختلافات خود انتخاب نموده اند اینگونه در نظر داشته اند تا دیگر دادگاهها در اختلاف آنها و امور مربوط به آن دخالت ننمایند اما با توجه به شرایط خاص داوری دخالت محاکم به منظور مساعدت و نظارت بر آن غیرقابل اجتناب است . قوانین جدید داوری متضمن قواعدی راجع به نقش طرفی...

چکیدههنگامی که از حقوق حمایتی در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بحث می‌شود، عمده استانداردهای بین‌المللی که در این زمینه ملاک قرار می‌گیرند می‌تواند شامل حداقل استانداردهای بین‌المللی رفتار با بیگانه، رفتار عادلانه و منصفانه، رفتار ملی، روش‌های سلب مالکیت و مسئله‌ی غرامت، روش‌های تضمین سرمایه‌گذاری خارجی، چگونگی حل‌ و‌ فصل اختلافات و روش‌های معاهداتی باشند که در این مقاله ضمن تبیین و تحلیل این ...

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری ‘ امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین المللی ‘ قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص فراوان‘ از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد‘ به تصویب رسیده است. این قانون خلا ق...