یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان‌دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی‌های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می‌پذیرد که موجب تنوع پر‌شمار نظام‌های حکومتی شده است. اگرچه نظریه‌پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام‌های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه‌ریاستی یا نیمه‌پارلمانی تقسیم می‌کنند اما هریک از این مدل‌ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال...

با وجود مشترکات فراوانی که کشورهای ایران و عراق را به هم پیونده داده است و وجود وجه تشابه هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن و تا حدودی اسلامی بودن نظامهای حقوقی- سیاسی، تفاوت های نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر دو کشور به چشم می­خورد که به نظر می­رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچو...

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به دهها هزار پرونده تخلفات رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتربه تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است ، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه وابهامات موجود میباشد ، تا شاید این تلاش قدمی باشد هر چند کوتاه بجهت ایجاد شفافیت در وظایف ، اختیارات ، نحوه عملکرد شعب سازمان تعزیرات حکومتی ک...

با وجود مشترکات فراوانی که کشورهای ایران و عراق را به هم پیونده داده است و وجود وجه تشابه‌هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن و تا حدودی اسلامی بودن نظامهای حقوقی- سیاسی، تفاوت‌های نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر دو کشور به چشم می­خورد که به نظر می­رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچو...

قوه‌مجریه متولی اجرای قوانین مصوب مجلس و وظایف و تکالیفی است که قانونگذار اساسی برعهده وی قرار داده و انجام آن طیف وسیعی از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. را در بر می‌گیرد.هدف از اجرای این قوانین توسعه کشور است و وظیفه رئیس‌جمهور به عنوان رئیس این قوه‌ نیز در این زمینه حائر اهمیت می باشد. از سوی دیگر، قوه مجریه جهت دستیابی به اهداف و برنامه های قانونی خود، نیازمند تأمین منابع مالی لازم ازطری...

علل تحول فکری میرزا یوسف خان مستشارالدوله، ماهیت قوانین مورد نظر او و مبانی نظری آن ها در رویکرد به نظام مشروطۀ غربی، مسألۀ مشکلۀ تحقیق حاضر است که با روش تاریخی و با استفاده از منابع اصلی به تحلیل آن پرداخته می شود. مستشارالدوله از اندیشه گران ایران عصر ناصری بود که به دنبال آشنایی با نظام های مشروطۀ غربی، راز پیشرفت و ترقی دولت های فرنگی را در قانون و قانونمندی و علت عقب ماندگی ایران را در نب...

احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت سنجی در ...

اداره سازمان و جامعه با رویکرد ارزشمدارانه برای نظامی که هویت و مشروعیت خود را از ایدئولوژی خویش می گیرد بسیار مهم است. فساد اداری در ایران تاکنون از جنبه های متعددی بررسی و راهکارهای مختلفی برای پیشگیری و مهار آن ارایه شده است اما در پژوهش های انجام شده، اشاره ای هرچند به صورت مختصر و اجمالی به راهکارهای عمومی قانونی شامل قوانین و مقررات و برنامه های مدیریت عمومی شامل همه بخش های اداری حکومتی ...

آیا تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی که در اصطلاح «جرم» نامیده می شود، «گناه» و مرتکب آن «فاسق» است و در قیامت مجازات دارد، یا صرفاً «تخلفی اجتماعی و مدنی» محسوب می شود که مجازات قانونی دارد؟ مبانی مختلف دربارۀ ماهیتِ حکم حکومتی و قوانین دولت اسلامی، پاسخ های متفاوتی به این پرسش می دهند. در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن ا...

چکیده:از یک سو عدم تبیین جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات پارلمان از موقعیّت برتری نسبت به سایر قوانین برخوردارند. این فرض وقتی قوّت می گیرد که در برخی از رویه ها عملاً جایگاه برتری برای قوانین برنامه مورد شناسایی قرار می گیرد. در این وضعیّت یک مسئله حقوقی مطرح می شود؛ قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته...