آگاهى از اخبار و وقایع حقوقى، تحولات ساختارى در عرصه ى حقوق کشورها و سازمان هاى ملى، منطقه اى و بین المللى، قطعنامه ها، توصیه نامه ها، آراى محاکم، معاهدات دو یا چند جانبه، حقوق تطبیقى، حقوق بشر، مجموعه قوانین کشورها، آشنایى با حقوق دانان و مراکز حقوق در دنیا و موضوعات و مسائل متعدد دیگر، از طریق اینترنت به آسانى امکان پذیر است. مناسب ترین راه استفاده از اینترنت، فرود مستقیم در پایگاه هاى تخصصى ...

 برخى از روابط حقوقى میان مسلمان و کافر از نگاه آیات قرآن مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. نویسنده، نخست به تبیین معناى واژه »کفر« پرداخته و »مشرک«، »کتابى ذمّى«، »کتابى حربى«، »کافرانى که شبهه احتمال نزول کتاب آسمانى درباره آنان وجود دارد«، »کسانى که براى آنان کتابى نیست، ولى حدود و احکام دارند«. »مرتد ملى« و »مرتد فطرى« را براساس آیات قرآن از اقسام کافر دانسته است. و با تأکید بر حقوق وضعى و طب...

قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعه ى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ى این بررسى ها این است که با توجه به این که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بود...

 برخى از روابط حقوقى میان مسلمان و کافر از نگاه آیات قرآن مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. نویسنده، نخست به تبیین معناى واژه »کفر« پرداخته و »مشرک«، »کتابى ذمّى«، »کتابى حربى«، »کافرانى که شبهه احتمال نزول کتاب آسمانى درباره آنان وجود دارد«، »کسانى که براى آنان کتابى نیست، ولى حدود و احکام دارند«. »مرتد ملى« و »مرتد فطرى« را براساس آیات قرآن از اقسام کافر دانسته است. و با تأکید بر حقوق وضعى و طب...

رساله حاضر ترجمه فصل های (4-6) از کتاب "مقدمه ای بر زبان" اثر فرامکین و رادمن است . در این پژوهش پس از مروری بر قواعد واجشناسی و معنی شناسی، الگوهیا جمله بندی بررسی شده و این نتیجه حاصل شده است که قواعد سازه ای برای بیان کل دانش نحوی گویندگان زبان کافی نیست بلکه قواعد گشتاری نیز مورد نیاز هستند این قواعد برای بیان ابهام جملات مورد نیاز هستند. ژرفساخت های ذهنی جملات بوسیله قواعد سازه ای تولید می...

نگارنده پس از ارائه تعریفى از بیع زمانى و تفاوت آن با عقود مشابه، نتیجه حاصل از این قرارداد را مصداقى از ملکیت موقت مى‏داند. وى در مقاله دیگرى مشروعیت ملکیت موقت را به اثبات رسانده است. سپس نتیجه مى‏گیرد که مانعى براى پذیرش این عقد در نظام حقوقى اسلام نیست. او در بخش دیگر مقاله به پاسخ این پرسش مى‏پردازد که بیع زمانى تحت کدامیک از عقود جاى مى‏گیرد؟ و پس از بررسى به این نتیجه مى‏رسد که پذیرش این...