نتایج جستجو برای: قلمرو موضوعی تقصیر

تعداد نتایج: 15193  

ژورنال: پژوهش های فقهی 2018

گسترۀ قلمرو فقه، از جملۀ مقولاتی است که در دین‌پژوهی و کارکردهای آن نقشی اساسی دارد. با تحلیل و تجزیۀ برنامه‌ها و قانون‌های موجود در تعاملات چهارگانۀ بشری (تعامل با خود، خدا، خلق و طبیعت) می‌توان سه حیث 1. موضوعی، 2. حکمی؛ 3. روشی یا برنامه‌ای را در آنها ملاحظه کرد، سه حیثی که در ظرفیت «فقه مطلوب» نیز جریان دارد. قلمرو موضوعی فقه مطلوب، هر عنوان و پدیده‌ای است که به حکم شرعیِ تعامل و مواجهه می‌پ...

مسئولیت پدر و مادر در حقوق ایران و انگلستان مبتنی است بر تقصیر. در حقوق مصر نیز مبنا چنین است، با این تفاوت که این تقصیر مفروض انگاشته شده است. در فرانسه، در اواخر دهۀ پایانی قرن بیستم، مبنای مسئولیت پدر و مادر از فرض تقصیر به مسئولیت محض دگرگون شد. در بسیاری از ایالت‌های امریکا نیز مسئولیت محض پدر و مادر قاعدۀ عمومی به‌شمار می‌آید. در راستای توجیه مسئولیت محض، خطر پدیدآمده از فرزندداری و تضمین...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای حوادث رانندگی وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله این که در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند،زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟ نظرات در این خصوص متعدد ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق 1393

اخیراً در سایه انتقادات به مسئولیت مبتنی بر تقصیر دولت، رژیم هایی از مسئولیت بدون تقصیر در نظام حقوقی کشورهای دنیا وارد گردیده است که عنصر تقصیر را از مسئولیت دولت حذف و بر رابطه سببیت میان فعل دولت و زیان وارده تأکید دارد و در مواردی استثنایی حتی بدون انتساب فعل زیانبار به دولت الزام به جبران زیان برقرار گردیده است. این تحقیق با هدف مطالعه رژیم¬های مسئولیت بدون تقصیر در ایران و فرانسه تلاش نمود...

صادق شریعتی‏نسب محمد آشوری

فرض حقوقی، ابزاری است برای کاستن از جمود حقوق و تعدیل مرزهای قاطع آن. خشکی قواعد حقوقی نباید دست‏مایه‏ای برای بی‏قیدی و خود‏کامگی انسان‏ها باشد: آن‏که برای کاستن از آلام خود، آرام دیگران را می‏آلاید و مستی خویش را بر هستی بیش می‏پسندد، آن‏گاه که اراده از او تهی شد و آن‏چه را که نباید، محقق ساخت، استحقاق آن را ندارد که همتراز نائم و صغیر غیرممیّز و مجنون قرار گیرد و به بهان? فقدان قصد از کارزار ب...

یکی از مصادیق رقابت مکارانه، رقابت از طریق بی‌اعتبار کردن رقیب است. نهاد حقوقی یادشده در رویۀ قضایی و دکترین فرانسه پذیرفته و تبیین شده است، ولی ادبیات حقوقی ایران از غنای کافی در این خصوص برخوردار نیست. به همین سبب، این جستار با بررسی این نوع از رقابت مکارانه، ضمن تبیین مفهوم و انواع آن، به واکاوی شرایط و مبنای مسئولیت ناشی از آن پرداخته است. در حقوق فرانسه، آنچه برای تحقق بی‌اعتبار کردن لازم ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
محمد آشوری صادق شریعتی‏نسب

فرض حقوقی، ابزاری است برای کاستن از جمود حقوق و تعدیل مرزهای قاطع آن. خشکی قواعد حقوقی نباید دست‏مایه‏ای برای بی‏قیدی و خود‏کامگی انسان‏ها باشد: آن‏که برای کاستن از آلام خود، آرام دیگران را می‏آلاید و مستی خویش را بر هستی بیش می‏پسندد، آن‏گاه که اراده از او تهی شد و آن‏چه را که نباید، محقق ساخت، استحقاق آن را ندارد که همتراز نائم و صغیر غیرممیّز و مجنون قرار گیرد و به بهان? فقدان قصد از کارزار ب...

    یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حقوق‌دانان، تعیین مبنا برای شخص مسئول است. اندیشمندان حقوقی با توجه به اهداف مد نظرشان مبانی مختلفی در این خصوص ارائه داده‌اند. به‌نظر می‌رسد در حقوق ایران مبنای اصلی مسئولیت «قاعدۀ تقصیر» ‌باشد.  این قاعده در حوادث یک‌جانبه و دوجانبه کارایی دارد، اما باید توجه داشت در مواردی که سطوح مختلف فعالیت در وارد شدن خسارت مؤثر باشد، این قاعده کارایی ندارد. ازآنجا که قانون‌...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016

قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی‌گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعۀ روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

حقوق کیفری همواره بر انکار نقش تقصیر بزه دیده در مسئولیت کیفری بزهکار و یا دست کم بر بی اعتنایی به آن مبتنی بوده است. با این وجود مطالعات صورت گرفته، مبانی مختلفی را برای تردید در این مسأله ارائه می دهد. این پژوهش با تفکیک انواع تقصیر بزه دیده به دو دسته تقصیر در تعرّض به حقوق دیگری و تقصیر در حفاظت از حقوق خود، لوازم و نظریه های ارائه شده در خصوص هر یک از این دو گروه و میزان تأثیر آن بر مسئولیت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید