نتایج جستجو برای: قرارداد اداری

تعداد نتایج: 11079  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

تعدیل ثمن قرارداد امروزه به عنوان یک اصل کلی و مسلم مورد پذیرش قرار گرفته است تا تعادل و توازنی که در ابتدای عقد وجود داشته حفظ گردد. حال این تعدیل گاه در قراردادهای خصوصی اتفاق می افتد و گاه در قراردادهای اداری. در این پایان نامه، تعدیل در قراردادهای خصوصی را در سه حوزه تعدیل قضایی، قراردادی و قانونی مورد بحث قرار دادیم و حقوق ایران و انگلستان از این حیث مقایسه نمودیم. از طرف دیگر، تعدیل در قر...

Journal: : 2022

هدف: در عصر حاضر دستیابی به توسعه از مهمترین اهداف هر کشور است که نظام اداری مهم‌ترین رکن پیاده‌کننده سیاست‌های توسعه‌ای است. علاوه بر این وظیفه ارائه خدمت شهروندان را نیز عهده دارد و اگر متناسب با نیازهای طراحی نشده توان اجرای صحیح سیاست‌ها نداشته باشد، واقع هیچ یک وظایف خود عمل نکرده هزینه‌های آن بیش منافعش خواهد بود. رو موضوع تحول دستور کار بسیاری کشورها قرار گرفته تا بتوانند نظامی مطلوب برا...

رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش­های اصلی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است، درحالی‌که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی­گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می­شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از ق...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
محمد ویژه محمدقاسم تنگستانی

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده ای به مقام های اداری می دهد. تفکیک های صورت پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در حقوق ایران قرارداددولتی قراردادی است که سازمان های عمومی -نهدهای دولتی برای انجام خدمات عمومی با هدف تامین نیازها و منافع عمومی منعقد می کنند .یک طرف قرارداد لزوما دولت است و موضوع قرارداد وربوط به امور عمومی است . مهم ترین خصوصیت این قرارداد حق حاکمیت دولت و نابرابری طرفین در قرار داد است .اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در ایران شامل :اصل حاکمیت قانون -اصل استمرار -اصل انطباق-اصل تقدم مصا...

وجود عنصر شخص حقوقی حقوق عمومی در قراردادهای نفتی و اقتضائات خاص آن، سبب اختلاف‌نظر میان حقوق‌دانان در ماهیت قراردادهای نفتی از لحاظ اداری و غیراداری قلمداد کردن آن شده است. صاحب‌نظرانی همچون «پروفسور دوگی»، به وحدت ماهیتی قراردادهای اداری با غیراداری باور دارند. از این رو، تفاوتی میان اداری قلمداد کردن قراردادهای نفتی با غیراداری دانستن آن‌ها وجود ندارد. در هر دو، حاکمیت اراده بر آن حاکم است. ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

موضوع این رساله بررسی امکان اعمال حق فسخ در قراردادهای اداری است.همانطور که می دانیم فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله طرفین یا یکی از دو طرف یا شخص ثالث که در رساله پیش روی امکان اعمال حق فسخ در قراردادهای اداری ملاک نظر و مورد بررسی است. بدون شک یکی از موارد و اسباب پایان قراردادهای اداری،فسخ آن از سوی احدی از طرفین می باشد.پرواضح است که فسخ قرارداد از موارد پایان زو...

تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث‌انگیز قواعد عمومی قراردادهاست که در حقوق اداری برخی کشورها، به‌ویژه فرانسه، در قراردادهای اداری، برخلاف قراردادهای خصوصی، به علت طولانی‌مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن‌ها و به منظور تأمین منافع عمومی پیش‌بینی شده است. اما در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش‌بینی تعدیل بهای پی...

ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اداری از برنامه‌های جدی نظام ج.ا.ایران می‌باشد. فساد اداری، معمولاً به انحراف از شیوه‌های قانونی و به طور کلی استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می‌شود و به اشکال مختلف بروز می‌کند. امروزه نظریه حکمرانی خوب در راستای تامین منافع عمومی و مبارزه با فساد اداری در استانداردهای معاملاتی نهادهای بین المللی چون سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی مورد تاکید...

مدیریت و اداره امور عمومی از وظایف مهم دولت است که برای رفع نیازمندی‌‌های خود دراین‌باره و بهتر انجام دادن آن، اعمال حقوقی مختلفی را انجام می‌دهد. بر این اساس، سازمان‌های عمومی به نمایندگی از دولت از طریق انعقاد پیمان، وظایفی را که قانون‌گذاربر‌عهده آن‌ها گذاشته است، انجام می‌دهند. به این صورت که این تکالیف را به سازمان‌های حقوقی خصوصی یا افراد حقیقی می‌سپارند بدون آن که از حقوق و تکالیف ناشی ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید