چکیده ندارد.

در این پژوهش برای ارزش گذاری قرارداد های مالی با استفاده از نرخ های سود تضمینی و مشارکتی، الگویی جدید ارائه شده است. در الگوهای کلاسیک، ارزش گذاری این قراردادها با استفاده از حاصلِ جمع تبدیل درآمدها و سودهای آینده با یک نرخ تضمینی حداقل، مانند نرخ سود بدون ریسک تعیین می شود؛ اما الگوی پیشنهادی، ارزش این قراردادها را با استفاده از دو نرخ تضمینی و مشارکتی و اعمال ریسک گریزی سرمایه گذار و ریسک سرما...

استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از اوایل دهه هفتاد شمسی به‌عنوان یکی از سازوکار‌های قراردادی رایج در جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفت که دلیل آن را باید در وجود برخی از محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی جستجو نمود. با‌وجود این، عمده‌ترین دلایل استفاده از قراردادهای مذکور در این حوزه را می‌توان وجود الزامات یا محدودیت‌های قانونی از قبیل...

بررسی­ها نشان می­دهد که مسئله مخاطره اخلاقی ناشی از عدم گزارش صحیح سود توسط گیرنده وجوه در قراردادهای مشارکت در سود و زیان، مهم­ترین مسئله بانک­ها (تأمین مالی کننده) در عدم به‌کارگیری این نوع قراردادهاست؛ بنابراین توفیق کاربرد شیوه‌های تأمین مالی مشارکت در سود، به حل مسائل اطلاعات نامتقارن مرتبط با استفاده از آنها بستگی خواهد داشت.  تحقیق حاضر در مورد روابط طرفین در قراردادهای تأمین مالی به روش...

سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونۀ کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ­سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می­شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی م...

چکیده این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک روش تأمین مالی مناسب در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می باشد، به این منظور در جهت انتخاب روش های مناسب تأمین مالی پروژه ها در صنعت مزبور با توجه به قوانین و ساختارهای سیاسی و بررسی موانع موجود و ارائه راهکارهایی جهت مرتفع نمودن آن ها، سه گزینه امتیازی، مشارکت در تولید و بیع متقابل مورد بررسی قرارگرفته و با استفاده از مدل سلسله مراتبی (ahp) باهم مقایسه شده و ...

در این مطالعه کوشش شده است تا با مقایسه عقود مشارکتی و مبادله ای بررسی شود که آیا استفاده از عقود مشارکتی به جای مبادله ای در روند اعطای تسهیلات بانکی موجب فاصله گرفتن از روح حاکم بر قوانین و مقررات بانکی شده است یا نه؟ روش های به کار گرفته شده در این پژوهش کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز کار میدانی در یکی از شعب بانک کشاورزی (شعبه مرکزی ، مهرگستر 1111) می باشد. از آسیب هایی که در سیر تحول ر...

بی شک بانک نسبت به سپرده های سرمایه گذاری وکیل است و باید آنها را در عقود مبادله ای یا مشارکتی به­کار گیرد. این عقود از جهت فقهی−حقوقی ناظر به چارچوب قراردادهای مبادله ای و مشارکتی هستند نه سازوکار تعیین نرخ سود. برای مثال فروش اقساطی چارچوب قرارداد را تعریف می کند؛ نه چگونگی و سازوکار تعیین نرخِ سود این قرارداد را. ممکن است نرخ سود این قرارداد مستقل از نرخ بهره یا نرخ سود در بخش واقعی اقتصاد تع...

چکیده: یکی از اصلی ترین و پایه ای ترین مسائل اقتصاد امروز را مسئله عرضه و عوامل موثر بر آن تشکیل می دهند. بنابراین دستمزد و نظام های حقوق و دستمزد نیز از این جهت حائز اهمیت فراوان خواهند بود. سیستم های دستمزدی علاوه بر تاثیر بر بهره وری و عرضه اقتصاد، بر تقاضا و ترکیب تقاضای اقتصاد نیز موثر بوده و از این طریق سه مقوله تولید، توزیع و مصرف را به صورت چشمگیری تحت تاثیر قرار خواهند داد. از این جهت...

سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونۀ کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ­سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می­شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی م...