این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول را به اقسام ظهرنویسی اختصاص داده شده است . این فصل به سه بخش تقسیم می شود: در بخش اول از اقسام ظهرنویسی بر حسب هدف ظهر نویس و در بخش دوم از اقسام ظهرنویسی برحسب شکل ظهرنویسی و در بخش سوم از اقسام ظهرنویسی بر حسب زمان ظهرنویسی و مسولیت ظهرنویس صحبت شده است . فصل دوم به شرایط ظهرنویسی که مربوط به چهار قسم اصلی ظهرنویسی است اختصاص یافته است . در فصل...

اسناد تجاری مهمترین و عمده ترین وسیله گردش سرمایه در بین تجار و غیرتجار می باشند.هر چند که استفاده از برات در روابط تجاری و پرداخت وجه تا حدود زیادی متروک شده است اما مقررات آن در خصوص سفته و چک لازم الاجرا است و بسیاری از اصول و قواعد اسناد تجاری بر اساس ظرافت های حقوقی برات انجام می شود.امروزه نیز چک و دعاوی آن در صدر دعاوی پر حجم دادگستری است.استفاده از سفته نیز در بازار و در بین مردم کماکان...

ماده 314 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که: «مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود». آیا، بر اساس این ماده، ضامن چک مانند ضامن برات، مسئولیت تضامنی دارد؟ آیا برای مراجعه به ضامن چک به تبع مراجعه به مسئولین اصلی (صادرکننده و ظهرنویس) رعایت همان تشریفاتی لازم است که در خصوص برات باید رعایت شود؟ این مقاله در مقام...

مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بین المللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت می پردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بین المللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی می شود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث می شود. در قسمت سوم،قانون حاکم ...

مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بین‌المللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص‌ کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت‌ می‌پردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بین‌المللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی می‌شود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث می‌شود. در قسمت سوم،قانون حاک...

اسناد تجاری (برات، سفته وچک) ابزارهای کسب اعتبار و پرداخت می باشند و به مناسبت نقش خود از اهمیت ویژه ای در عرصه اقتصاد برخوردار هستند. مجموع آثار ورشکستگی تجاری در حقوق ایران بیانگر این است که قانونگذار به اعتبار اسناد تجاری توجه داشته است که از جمله می توان به مواد 251 و422 ق.ت. اشاره کرد. اگرچه قانونگذار می توانست با پذیرش نظریه انتقال محل از اسناد تجاری حمایت بیشتری نیز به عمل آورد. در برخی ...

نگارنده در این پایان نامه با توجه به تدوین مقررات لایحه قانونی 1384 به بررسی مقررات حاکم بر اسناد تجاری (برات، سفته و چک) در قانون تجارت و مقایسه و تطبیق این مقررات با مواد قانونی تدوین شده در لایحه مذکور در این خصوص پرداخته است. در این زمینه پژوهشگر با تحقیق در چهارچوب موضوع رساله تمامی مقررات موجود در خصوص هر سه سند تجاری در قانون تجارت و لایحه قانونی مذکور را مورد بررسی و مقایسه و تطبیق قرار...

موارد مرور زمان ناشی از بروات (برات، سفته، چک) و مقررات آن، در مواد 318 و 319 قانون تجارت و تبصره¬های آن، پیش بینی شده است. ماده 318 ق.ت مقرر می¬دارد: «دعوی راجع به برات، فته طلب و چک، که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است، پس از انقضای پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم، مسموع نخواهد بود...». بر مبنای این ماده، اقامه دعوی از طرف دارنده سند تجاری، علیه تعهد ک...

ماده 314 قانون تجارت ایران مقرر می‌دارد که: «مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود». آیا، بر اساس این ماده، ضامن چک مانند ضامن برات، مسئولیت تضامنی دارد؟ آیا برای مراجعه به ضامن چک به تبع مراجعه به مسئولین اصلی (صادرکننده و ظهرنویس) رعایت همان تشریفاتی لازم است که در خصوص برات باید رعایت شود؟ این مقاله در مقام...