عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل وانتقال آن گردد، آیا مالک حق این گونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن؟ پاسخ به این سؤال ها، بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عی...

چکیده در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام‌ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قا...

واژه قبض دارای کلمات مترادف زیادی می باشد که در لسان فقها و حقوقین گاه بجای قبض از این کلمات هم معنی استفاده شده . مثلا گاهی بجای قبض کلمه تسلیم یا تسلم را بکار می برند ، ولی آنچه که در تمام این اصطلاحات مشترک است ، نفس فعل دادن و گرفتن دو چیز مورد معامله که غالبا شکل ثمن یعنی پول و مبیع یعنی جنس مورد معامله هستند می باشد و در عوض ما این عمل یعنی به قبض دادن مبیع از آن به اقباض تعبیر میشود. در ...

قبض واژه و لغتی عربی بوده که در لسان شرع(قرآن و معصومین) و مقررات موضوعه و حقوق ما آمده است و منشاء احکام و آثاری در روابط حقوقی افراد می باشد که در این رابطه باید شناخت دقیق و کلی نسبت به واژه قبض داشته باشیم چراکه قبض یکی از ارکان مهم و اساسی در عقود و قراردادها بوده و نقش مهم و بسزایی را در این راستا ایفا می کند.عقدی که فاسد و باطل باشد قبض در آن عقد نیز معنا و مفهومی ندارد و اگر در این عقد،...

چکیده گسترش روز افزون معاملات تجاری موجب بروز مشکلات حقوقی گردیده است. یکی از موضوعات بحث برانگیز در عالم تجارت چه در عرصه داخلی و چه در قلمرو بین المللی تعهدات مشتری در قرارداد بیع می باشد. در قرارداد بیع، مشتری ملزم به قبض مبیع و تأدیه ثمن می باشد. در این نوشته به موضوع «تعهد مشتری به قبض کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین و حقوق ایران» پرداخته شده است. یکی از تکالیف مشتر...

: اقتضای اصل رضایی بودن معاملات که از ماده 190 و 191 قانون مدنی قابل استنباط می باشد این است که توافق دو اراده ، در قالب ایجاب و قبول ، رکن لازم وکافی برای تحقق عقد بوده و حیات قرارداد به حدوث عامل دیگری در اعمال تشریفات خاص یا تسلیم ( قبض و اقباض ) مورد معامله ، منوط نشود . جز در مواردی که به تبعیت از اقوال فقهی ، قانونگذار صراحتاً بر نقش قبض در تحقق عقد صحه گذارده است . به این دسته از عقود که ...

چکیده رساله موضوع این رساله «قبض مال در فقه و حقوق مدنی» است . واژه قبض دارای کلمات مترادف زیادی مانند تسلم و تحویل می باشد که در لسان فقهاء و حقوقدانان به کار رفته است ؛ولی آنچه در تمام این عبارات مشترک است نفس فعل تحویل گرفتن می باشد که از سوی مشتری صورت می گیرد. قبض در هر معامله ای به مقتضای اوضاع و احوال آن معامله متفاوت است . مثلاً در بیع خانه قبض آن به تخلیه آن از سوی بایع می باشد و در...

رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد. فصل هجدهم قانون مدنی از مواد 771تا 794 به عقد رهن پرداخته شده است. بر این اساس رهن عقدی عینی، تبعی و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز شناخته می شود. قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقها قائل به عینیت رهینه و ضرورت وجود دین ثابت در ذمه ونیز قبض عین مرهونه شده است.مطابق ماده 773 قانون مدنی هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیس...

    از دیرباز نقش قبض در عقود عینی مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است. نظر مشهور، قبض را جزیی از ارکان عقد می‌داند. بر این مبنا تا زمانی‌که قبض محقق نشود، عقد منعقد نشده و فاقد اثر است. ولی در قانون مدنی در خصوص نقش قبض در عقد رهن سکوت اختیار شده است. بدین توضیح که برخلاف موادی چون ۴۷، ۳۶۴ و ۷۹۸ قانون مدنی در خصوص نقش قبض در حبس، بیع صرف و هبه که صراحتاً قبض را از ارکان عقد دانسته و بدون تحقق...