نتایج جستجو برای: قانون ملل
تعداد نتایج: 22289 فیلتر نتایج به سال:
الوقف هو تنمية للحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق لمبدأ التكافل الاجتماعي، فقد عُني من الشرع أيما عناية، فتكفلت بحمايته وصيانته، وتنفيذ أحكامه وشروطه، ولهذه الأهمية والمكانة جاءت هذه الورقة لتبين عدداً الأمور التي تتعلق بالوقف كبيع واستبداله في حال انتفاء المنفعة منها وهلاكها، حيث سأتحدث فيه عن حكم بيع عند الفقهاء وقانون الأوقاف لإمارة الشارقة، والحالات يجوز فيها الوقف، والتي لا البيع، وأفصل ا...
- رأی دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع قربانی بازداشت سیا - رأی مجلس هندوراس مبنی بر برکناری قضات دادگاه عالی - نگرانی کارشناسان حقوق زنان سازمان ملل در مورد پیشنویس قانون اساسی مصر - ایجاد یک دادگاه مخصوص توسط دولت سنگال جهت محاکمه دیکتاتور سابق چاد - تأکید کارشناس سازمان ملل بر انتشار گزارش در مورد برنامه بازداشتها و بازجوییهای دوره بوش
برقراری هرگونه سلسله مراتبی در میان هنجارهای نظام بین المللی، نیازمند منطقی حقوقی است. چنین منطقی علی رغم رویکردهای ضد ونقیض حقوق دانان بین المللی، در میان منابع حقوقیِ دیوان بین المللی دادگستری، جایی نداشته و عملاً نیز مورد پذیرش نیست. بااین حال، تحولات اخیر جامعۀ بین المللی از جمله روند انسانی تر شدن حقوق بین الملل، اهمیت طرح مباحث مرتبط با مسئولیت کیفری دولت ها، جنایی شدن نقض برخی هنجارهای بین...
اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزه ها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است، مع الوصف، مطالعه قوانین عادی و آیین نامه ها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و م...
سازمان جهانی مالکیت معنوی درراستای منشور ملل متحد1945 وماده ی 27اعلامیه ی جهانی حقوق بشر 1948، درسال 1967ایجاد ودرسال1974به عنوان شانزدهمین آژانس تخصصی وابسته به ملل متحد معرفی گردید، تا بتواند از طریق ارتقای فعالیت های فکری موجب افزایش قدرت اقتصادی کشورها شودوانتقال تکنولوژی را به کشورهای درحال پیشرفت تسهیل نماید. عضویت درسازمان جهانی مالکیت معنوی برای هردولت وسازمان دیگربازاست. سازمان مزبور ...
ج. ا. ایران عضو کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریا نیست، اما قانون مناطق دریایی کشورمان در خلیجفارس و دریای عمان مصوب 1372 خورشیدی با الگوی این کنوانسیون تهیه شده است و قانون مزبور در بسیاری از مقررات، سازگاری کامل یا نسبی با مفاد کنوانسیون مزبور دارد. این قانونِ مصوب مجلس شورای اسلامی یکی از نقاط عطف قانونگذاری کشورمان به شمار میرود از این حیث که با وصف عدم عضویت کشورمان در کنوانسیون 1982 ملل...
لا تانيعلا تاذ ةيفيكتلا تاحشرملا مدختست ةيبذبذت FSF ةبذبذلا لاجم يف فيكتلا ءارجا دنع ةصاخ ةروصب . هذه ليوحت ريدقتب موقت تاحشرملا Fourier ددعب عطقتملا N نم هسفن ددعلا تاذ ةيزفحتلا ةباجتسلال تانيعلا نم تانيعلا . ليدبآ ةماع ةروصب اهمادختسا نكمي ،عيرسو عقوتم يبراقت لدعم تاذ تاحشرملا هذه نوكل اًرظن ملل ةفلتخم تاقيبطت يف ةيديلقتلا تاحشر . ةيفيكتلا تاحشرملا نم اًديدج اًعون ثحبلا اذه يف حرتقن FSF يذلا نيب...
امروزه با توسعه ابزار الکترونیکی می توان به سادگی مبادرت به انجام تجارت نمود و فعالیت های متفاوت و گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی سهام، طراحی و مهندسی و فروش کالا و خدمات را انجام داد. تجارت الکترونیکی باعث شده تا قراردادهای الکترونیکی نیز به نوبه خود از اهمیّت ویژه ای برخوردار شوند. در صورت تحقق ایجاب و قبول و انعقاد قرارداد بین طرفین و با احراز شرایط خاص می توان به داده های مربوط دست پیدا ...
فساد، اساس فعالیت های پلید سازمان های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان یافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه ای برای متولیان و سیاست گذاران هر جامعه و نیز مراجع بین المللی بودهاست. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلیکشورها و غیر منسجم بودن برخورد دولت ها با این پدیده، نشست های مخ...
اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزهها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است، معالوصف، مطالعه قوانین عادی و آییننامهها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و م...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید