نتایج جستجو برای: قانون محل وقوع عقد

تعداد نتایج: 58129  

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2013
علی اکبر فرح زادی آرش ابراهیمی

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به­علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به­عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری اس...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
غلام نبی فیضی چکاب

با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیک اصولا طرفین عقد در یک مکان قرار دارند و قرارداد از راه دور منعقد می شود ، ممکن است ایجاب و قبولی که بین فروشنده و خریدار مبادله می گردد نیز تقارن و توالی زمانی نداشته باشد . این وضعیت حداقل دو سؤال ایجاد می کند . لحظه وقوع عقد چه زمانی است ؟ و مکان وقوع عقد کجاست ؟ پاسخ این سؤالات تاثیر اساسی در سرنوشت و آثار قرارداد دارد و ممکن ...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
شعبان حق پرست صمد یوسف زاده

بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختربالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانونمدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادرمیکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازیب...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2004

با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیک اصولا طرفین عقد در یک مکان قرار دارند و قرارداد از راه دور منعقد می شود ، ممکن است ایجاب و قبولی که بین فروشنده و خریدار مبادله می گردد نیز تقارن و توالی زمانی نداشته باشد . این وضعیت حداقل دو سؤال ایجاد می کند . لحظه وقوع عقد چه زمانی است ؟ و مکان وقوع عقد کجاست ؟ پاسخ این سؤالات تاثیر اساسی در سرنوشت و آثار قرارداد دارد و ممکن ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015

بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختربالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانونمدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادرمیکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازیب...

علیرضا یزدانیان

پس از وقوع عقد ممکن است یکی از طرفین دریابد مغبون گردیده، که در این مورد برای جبران ضرر "خیار غبن" پیش‌بینی شده است. در مواردی دیگر، هنگام وقوع عقد، عوضین عرفاً متعادل بوده و غبنی موجود نیست، اما پس از مدتی در خلال عمل به تعهدات عقد، چنان تعادل بین تعهدات برهم‌می‌خورد که اجرای تعهدات قراردادی ممکن است یکی از طرفین را تا مرز نیستی سوق دهد. در این شرایط وفای به عهد غیرممکن نیست، ولی چندان طاقت‌ف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه ی دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام کشور بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد. برای تعیین قانون حاکم بر موضوعات مربوط به دسته های ارتباط متنوع حقوق بین الملل خصوصی، از دیرباز قواعد حل تعارض مختلفی ارائه و به کار گرفته شده است. از جمله این قواعد، می توان به قا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
آرش ابراهیمی علی اکبر فرح زادی

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به‌علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به‌عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری اس...

     اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره‌ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه‌های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه‌ای از قواعد حل تعارض را پیش‌بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین...

Journal: : 2023

في ظل جهود دائرة قاضي القضاة تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل الدائرة والمحاكم الشرعية بشكلٍ مستمرٍ، جاء تعديل قانون أصول المحاكمات رقم 31 لعام 1959 وتعديلاته حتى عام 2016، والذي احتوى على تعديلات عدة من أهمها إنشاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري. وحيث إن الأسري هي حديثةُ عهدٍ القضاء الشرعي الأردني، فشكلت أرضاً خصبةً لأحكام المحاكم واجتهاداتها، حيث الفهم، والتطبيق. فجاء هذا البحث لجمع لهذه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید