پس از ثبت علامت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک حق دارد بطور انحصاری از آن بهره‌برداری کند. بدین معنا که حق مالکیت بر علامت تجاری به عنوان سرشت ثبت علامت شناخته می‌‌شود. ماده 31 قانون ثبت  اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 ایران مقرر می‌دارد : «حق استفاده انحصاری ازیک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون  به ثبت رسانده باشد». از این ماده مفاهیم متعددی ا...

تاثیر‌پذیری از تفاوتهای موجود در آرای فقهی دربارة ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشتهای مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، نحوة ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. مطالعة حاضر نشان می‌دهد که با وجود اظهار‌نظرهای مخالف، قانون مدنی فک ملک از واقف در نتیجة وقف را نپذیرفته است. ا...

همانطوری که بند 4ماده 140ق.م مقرر داشته است،ارث یکی از اسباب تملک قهری بوده و تاسیس ارث از این حیث به وجود امده است-که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود می آید.لذا برای تعیین مالک ،قانون گذار ناچار از تاسیس حقوقی ارث خواهد بود-که نبیجه آن ملکیت قهری برای وارث خواهد بود.اذا بایستی مالک ملک را ،قانون گذار به گونه ای منطقی و معقول معین نماید.در این راستا قانون گذاری ها از سیستم ارتباطی که بین ...

قانون مدنی علی‌رغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاه‌های متفاوتی میان حقوقدانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، بدین موضوع اشاره دارند. ماده 287 قانون مدنی در مواد مربو...

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، در دو، سه دهه ی اخیر در ایران ظهور و رواج یافته است. این قرارداد در شایع ترین شکل خود میان مالک زمین و شریک منعقد می گردد. قدرالسهم هر طرف، به نسبت آورده ی هر یک ( زمین و ساخت و ساز و هزینه ی آن ) تعیین می شود و به تدریج که ساختمان ساخته می شود مالکیت هر یک از طرفین نسبت به سازه ها و زمین هم به وجود می آید و پس از پایان ساخت و ساز، تفکیک و با نام هر کدام، به ثبت می...

از مهم‌ترین مباحث تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت، بررسی نحوۀ محافظت از این حقوق است که شامل بررسی کارایی نظام‌های ثبت زمین نیز می‌شود. از مباحث مهم این حوزه، مسئلۀ تخصیص زمین به مالک یا خریدار با حسن نیتاست. بر این اساس در کامن‌لا دو نظام رکورد و رجیستر برای حل مسئلۀ مذکور به چشم می‌خورد؛ تحت نظام رکورد در چنین مواقعی زمین به مالک واقعی داده می‌شود و در مقابل تحت نظام رجیستر این خریدار است که زمین ر...

هر چند قانون مصوب 26/5/85 دربار? روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب نیست‘ اجرای آن نسبت به آینده نیز- به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است؛ است این برخورد‘ به ویژه در سه زمینه آشکارا به چشم می خورد: 1. انعقاد و اثبات اجاره‘ که قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجرای آن می بیند. 2. تخلیه مورد اجاره‘ که پس از پایان مدت اجاره باید بیدرنگ انجام پذیرد وحتی وجود س...

مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد  صورت دوم  ان است  که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت پیدا می کند که کسی مالی را غصب کند انگاه مال غصب شده بدون...

ایران به‌عنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگ‌ترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگی­های ناشی از صنعت نفت و گاز که مهم­ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می­دهد، قرار دارد. بخش قابل‌توجهی از این آلودگی­ها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پایین­دستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی می­شود. الزامات حقوقی پیش­بینی­شده در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران که بر صنعت ...

تاثیر پذیری از تفاوتهای موجود در آرای فقهی دربارة ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشتهای مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، نحوة ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. مطالعة حاضر نشان می دهد که با وجود اظهار نظرهای مخالف، قانون مدنی فک ملک از واقف در نتیجة وقف را نپذیرفته است. ا...