کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می‌ توان در تبصره ‌2 ماده‌ 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می ‌دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه‌‌ سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به‌ عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلّی پیشنهاد می کند. سؤالی که در اینجا مطرح می ‌شود...

حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اند که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی دارند . تغییر و تحول این نهاد حقوقی وتقنین در رابطه با آنها همیشه موجب حساسیت و بحث انگیز بوده است . در نهایت آنچه را که در این رساله نتیجه می گیریم مختصرا به شرح ذیل ارایه می نمایم : آنچه مشخص است اکثر حقوق دانان در این امر اتفاق نظر دارند که حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است ...

موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی از موارد قابل انتقال است. به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار و خود از قرارداد کنار می رود. شخص ثالث جانشین طرف قرارداد گشته و کلیه حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف قرارداد حاصل گشته را دارا می شود. از جمله عقودی که قانونگذار، انتقال موقعیت قراردادی را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. ان...

حق کسب و پیشه و حق سر قفلی از جمله حقوقی هستند که از دیر باز در بین مردم رایج بوده است و در قوانین روابط موجر و مستاجر من جمله قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و1376 از حقوق مزبورسخن به میان آمده است . لیکن هنوز در عرف و در بین مردم و برخی از حقوق دانان به جای هم استعمال می گردند و تفاوت های آن ها مخصوصاً از حیث تأثیر عیب و نقص و تلف به طور کامل روشن نمی‏باشد . در واقع سرقفلی حق مالی مستقل و...

قوانین ایران در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانونگذاری، به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چراکه رویکرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای 1356و1376 بدین گونه بوده که هرکدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشد،در حالیکه هرکدام از این قوانین در حیطه ی اختصاصی خود، کماکان قاب...

چکیده ندارد.

این پایان نامه در ده فصل گردآوری و نوشته شده و به ترتیب عبارتند از: فصل اول - کلیات (تعریف ، ادله و ...)، فصل دوم - صیغه اجاره (ایجاب و قبول) متعاقدین، فصل سوم - عین مستاجره، فصل چهارم - اجرت (عوض)، فصل پنجم - منفعت ، فصل ششم - اجاره آدمی و حیوان، فصل هفتم - اجاره اشیا، فصل هشتم - ضمان، فصل نهم - اختلاف و نزاع، فصل دهم - سرقفلی، رهن و اجاره نتایج تحقیق: الف - احکام فقهی، احکام الهی است که نسبت ...

شناخت ماهیت و مبانی انتقال حقوق استیجاری ، اعم از انتقال منافع مورد اجاره و حقوق مترتب برآن مانند حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی ، تمیز تجریدی یا تبعی بودن انتقال حقوق مذکور نسبت به انتقال و تملیک منافع عین مستاجره و اینکه انتقال حق کسب و پیشه و انتقال سرقفلی مجرد از انتقال منافع مجاز میباشد یا خیر؟ قانون چه اثر و اعتباری برای اینگونه قراردادها قائل است؟ تزاحم انتقالات قضائی و اجرائی با حقوق...

عدم توجه کافی به قاعده فقهی نفی حرج در کتب حقوقی شارحین حقوق خصوصی ایران و نیز اهمیت بسزای این قاعده در فقه و حقوق و کاربرد آن در اصلاحیه های جدید موجب توجه بیشتر به این قاعده گردید. قاعده نفی حرج؛ قاعده ای عام و کلی است که بموجب آن هر گاه قوانین و اوامر مقنن موجب حرج و مشتقت بر افراد باشد: آن حرج مرفوع میباشد. مدرک این قاعده آیات متعدد قرآن مجید می باشد و همچنین روایات متعددی موید این قاعده می...