سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مستفاد از قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی ایران، سند الکترونیکی به سه نوع سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی با امضای ساده و سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن تقسیم می شود. برخلاف قانونگذار فرانسه و آمریکا، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی...

چکیده اولین شرکت در قانون تجارت فرانسه شرکت تضامنی است که به صرف شراکت شرکاء در شرکت تضامنی تاجر تلقی شده و دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی خواهند بود. در حالیکه دقت در قانون تجارت ایران نشان می­دهد صرف شراکت در یک شرکت تضامنی موجب تاجر شناخته شدن شخص نمی­گردد. در این صورت موضوع اساسی قابل طرح این است که مقنن فرانسوی به دلیل برخی مصالح تا حدودی از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت عدول نموده است و در...

مقایسه تطبیقی شرکت ‌نسبی حقوق ایران و شرکت ‌مدنی حقوق فرانسه نشان می ‌دهد «مفهوم شرکت»، «قواعدعام حقوق شرکتها» و «شرکت ‌مدنی» در قانون‌ مدنی وجودندارند. مقررات شرکت قانون تجارت نیز نیاز به بازبینی دارند. بنابراین قانونگذار باید این مفاهیم را ایجاد، بازبینی و یا سازماندهی‌کند. مطالعه تطبیقی مقررات باب شرکت قانون‌مدنی در ریشه‌یابی و حل‌مسایل کمک شایانی می‌کند. این مقررات درمقام بیان شرکت اشاعه را...

چکیده قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علی رغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جم...

مدیریت یکی از ارکان مهم یک شرکت تجارتی است. مدیر شرکت نه‌تنها نمایندگی شخصیت حقوقی شرکت تجاری را به عهده دارد بلکه عنصری تعیین‌کننده در پیشبرد اهداف شرکت و حفظ سرمایه‌های سهام داران است. با توجه به حساسیت جایگاه مدیر و وسعت اختیاراتش در شرکت تجاری، قانون‌گذاران هم در کشور فرانسه و هم در ایران سعی نموده‌اند با توسل به اهرم‌های قانونی این اختیارات را محدود کنند تا از تضییع سرمایه، حقوق سهام داران...

از نیمۀ دوم قرن هفدهم و در سراسر قرن هجدهم بیشترین حجم تجارت برده متعلق به انگلستان بود. در سال 1807م دو مجلس عوام و لردها قانون لغو تجارت برده را به تصویب رساندند. پژوهشگران برده داری در خصوص پایان بخشیدن به تجارت برده عوامل متعددی را بیان کرده اند. در این مقاله، نقش کویکرهای پروتستان ضد جنگ و برده داری با اهمیتی خاص بررسی شده است. در بیست سال منتهی به تصویب قانون لغو تجارت برده که شرایط اجتما...

  در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک‌هایی اعمال می‌شود که محال‌ علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهم‌ترین قانون در نظام قانون‌گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسنا...

در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چک‌هایی که محال‌علیه آن بانک باشد، اعمال می‌شود، قانون تجارت مصوب 1311 مهم‌ترین قانون در نظام قانون‌گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی دربارة اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری ...

«نظریه اعمال تجارتی» که حاصل تفسیر حقوقدانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز ا زحقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است‘ امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر ضروری قلمداد میگردد. به طریق اولی‘ کوشش در ترسیم موقعیت حقوق تجارت ایران بر مبنای نظریه ای که در زادگاه خویش نیز ازاهمیت پیشین برخوردار نیست‘ آن هم در شرایطی که اساسا یکی ازمهمترین عناصر ...

یکی از پدیده های ناشی از رشد و پیچیدگی روابط حقوقی در ابعاد جهانی و بین المللی،نمایندگی تجارتی است.در رابطه با این پدیده حقوقی قانون تجارت ایران،صرفاً در باب نهم، بدون ارائه تعریفی روشن، گریزی به این مبحث زده است. در همین راستا در سال 1384 اقدام به تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت با امعان نظر به متون بین المللی و قوانین کشورهای اروپایی خاصه قانون تجارت فرانسه شده است. در رساله مزبور تلاش بر این ...