نتایج جستجو برای: قانون اساسی 1848 آلمان

تعداد نتایج: 55192  

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
مصطفی منصوریان، مسعود اخوان فرد

صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ای...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
توکل حبیب زاده مصطفی منصوریان

حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی...

ژورنال: :گنجینه اسناد 0
فاطمه پیرا عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مقالۀ حاضر، ترجمۀ مقدمۀ پرفسور برت فراگنر بر کتاب گنجینۀ فرامین فارسی پادشاهان است که اسناد فارسی منتشر شده را تا سال 1848 م. دربرمی گیرد. این مقدمه با نگاهی فراگیر به مرور بررسی های پژوهشگران و شرق شناسان جهان دربارۀ اسناد و مدارک فارسی می پردازد که به زبان های مختلف به چاپ رسیده است. لذا ترجمۀ آن به زبان فارسی، گامی در جهت ارتقای دانش پژوهشگران ایرانی نسبت به سیر مطالعات آرشیوی در جهان درباره...

ژورنال: گنجینه اسناد 2009

مقالۀ حاضر، ترجمۀ مقدمۀ پرفسور برت فراگنر بر کتاب گنجینۀ فرامین فارسی پادشاهان است که اسناد فارسی منتشر شده را تا سال 1848 م. دربرمی‌گیرد. این مقدمه با نگاهی فراگیر به مرور بررسی‌های پژوهشگران و شرق‌شناسان جهان دربارۀ اسناد و مدارک فارسی می‌پردازد که به زبان‌های مختلف به چاپ رسیده است. لذا ترجمۀ آن به زبان فارسى، گامی در جهت ارتقای دانش پژوهشگران ایرانی نسبت به سیر مطالعات آرشیوی در جهان درباره...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
سید مجتبی واعظی

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

اصل بر سرزمینی بودن حمایت از علائم تجاری است. مطابق با این اصل علامت تجاری تحت حمایت قانونی سرزمین محل ثبت است. با این حال با پیشرفت تکنولوژی و حدوث اشکال جدید آن از جمله فضای مجازی بعلت بی معنا بودن سرزمین در این فضا، مساله تعیین قانون حاکم بر نقض علائم تجاری با چالش مواجه شده است به خصوص در نقض هایی که به صورت همزمان با یک کلیک ناقض در چندین کشور و یا حتی در سطح جهان واقع می شود راهکاری در کن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

اندیشه دادرسی اساسی، مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظم حقوق داخلی یک کشور و حفظ حریم قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن توسط قوانین عادی است. لذا به منظور پاسداری و رعایت قانون اساسی توسط قوانین عادی، راهکارهایی ارائه و مراجعی تعیین گردیده تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته و با انطباق آن با قانون اساسی در صورت ناسازگاری، آنها را باطل نمایند . یکی از این شیوه ها،...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
جواد تقی زاده دانشیار دانشگاه مازندران معصومه فدایی جویباری کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه مازندران.

بازنگری قانون اساسی فرایندی در چارچوب مشخص است که به تغییر، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسی منجر م یشود. تفوق قانون اساسی نسبت به سایر هنجارهای حقوقی ایجاب م ینماید که حدود این چارچوب در قانون اساسی تعیین گردد. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است که در این مقاله با تاکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بررسی شده است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری ا...

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال1310 برگرفته از سیستم حقوقی آلمان می‌باشد و با واقعیت جامعه ما که مبتنی بر فقه امامیه است هماهنگی ندارد. بدین ترتیب با گذشت زمان قانون‌گذار ماده‌ی 73 قانون مذکور را با بند دو ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نسخ ضمنی جزئی کرده است و با نسخ این ماده، مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز نسخ ضمنی جزئی شده‌اند. بدین ترتیب نیازی به باطل اعلام کردن مواد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

این پایان نامه شیوه های تفسیر قوانین مدنی را در سه فصل مورد مطالعه قرار داده است فصل اول مباحثی مثل معنی تفسیر، نسبیت امور اجتماعی و لزوم تفسیر، مواردی از قوانین که نیاز به تبیین دارند شرایط و خصوصیات قوانین تفسیری مثل عطف بما سبق شدن آنها و ... را تحت عنوان کلیات مورد مطالعه قرار داده است. در علم حقوق مکاتبی برای تفسیر قوانین پدید آمده که از جهات متفاوت قابل بررسی هستند زمینه های پیدایش این مک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید