نتایج جستجو برای: قانون اساسی مشروطۀ اول عثمانی

تعداد نتایج: 122684  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1386

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

ژورنال: فنون ادبی 2015

دربارۀ «چهار‌پاره» یا «دوبیتی‌های پیوسته» پیش از این به‌اجمال و اشاره، اینجا و آنجا سخن به میان آمده است، اما در مورد پیدایش، تحول و به‌ویژه تأثیر شعر نوگرای عثمانی بر رویکرد شاعران ایرانی به این قالب نوپدید بحث مستوفی و درخوراعتنایی صورت نگرفته است. نویسندۀ مقاله ضمن جست‌وجو در باب منشأ این قالب شعری، با اشاره به رواج آن در ادبیات فرانسه درصدد یافتن پاسخ سؤالات زیر است:1- آیا شاعران ایرانی تحت...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
مصطفی منصوریان، مسعود اخوان فرد

صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ای...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
توکل حبیب زاده مصطفی منصوریان

حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

چکیده نقش روملوهادرآذربایجان دوره صفوی از شاه اسماعیل اول تا شاه سلطان حسین (1135-907ه. ق) پس از تشکیل حکومت صفوی، روملو ها به تدریج جزء ارکان و پایه های مهم و قدرتمند صفویان شدند. این قبیله به خاطر خدمات مهمی که برای دولت صفوی انجام دادند، مناطق مهمی را به عنوان تیول دریافت کردند. این قبیله به تدریج در دوران شاه طهماسب و جانشینانش قدرت بسیاری کسب کردند و در مواقعه ای اداره ی حکومت را نیز د...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

کردستان یکـی از نقـاط بسـیار بـا اهمیـت و استراتژیکی در خاورمیانه می باشد و پل ارتباطی شرق و غرب درمنطقه است. در آغاز قرن شانزدهم می?دی یعنـی پـس از جنـگ چالـدران در سـال ???? مـی?دی سـرزمین کردستان بین دو امپراتـوری ایـران و عثمـانی تقسـیم شـد؛ قسـمت اعظـم کردسـتان زیـر سـیطره ی امپراتوری عثمانی درآمد و قسمت کمتر آن در دست ایران باقیماند. موضوع جنگ جهانی اول ن?ازمند پژوهش و تحق?ق عم?ق و ژرف ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
سید مجتبی واعظی

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
حسین خلف رضایی

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

اندیشه دادرسی اساسی، مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظم حقوق داخلی یک کشور و حفظ حریم قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن توسط قوانین عادی است. لذا به منظور پاسداری و رعایت قانون اساسی توسط قوانین عادی، راهکارهایی ارائه و مراجعی تعیین گردیده تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته و با انطباق آن با قانون اساسی در صورت ناسازگاری، آنها را باطل نمایند . یکی از این شیوه ها،...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
جواد تقی زاده دانشیار دانشگاه مازندران معصومه فدایی جویباری کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه مازندران.

بازنگری قانون اساسی فرایندی در چارچوب مشخص است که به تغییر، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسی منجر م یشود. تفوق قانون اساسی نسبت به سایر هنجارهای حقوقی ایجاب م ینماید که حدود این چارچوب در قانون اساسی تعیین گردد. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است که در این مقاله با تاکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بررسی شده است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید