هدف اصلی این مقاله، ارزیابی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با ابزار تحلیل سلسله مراتبی از زمان ابلاغ قانون تا خرداد ماه 1389 است. اطلاعات تحقیق از متخصصان و کارشناسان به صورت میدانی با پرسشنامه جمع آوری شده است. چهار معیار (شاخص) با هشت زیرمعیار به عنوان حوزه های انحراف و آسیب پذیری اجرای اصل 44 تعریف شده است. نتایج الگوسازی نشان می دهد که به ترتی...

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با ابزار تحلیل سلسله مراتبی از زمان ابلاغ قانون تا خرداد ماه 1389 است. اطلاعات تحقیق از متخصصان و کارشناسان به صورت میدانی با پرسشنامه جمع آوری شده است. چهار معیار (شاخص) با هشت زیرمعیار به عنوان حوزه های انحراف و آسیب پذیری اجرای اصل 44 تعریف شده است. نتایج الگوسازی نشان می دهد که به ترتی...

قانون مدنی ایران معدنی را که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین می داند و در مواد 141 تا 182 ذیل عنوان " در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه " قواعدی را در شش باب مطرح کرده که باب سوم آن اختصاص به معادن دارد و معادن را جزء مباحات به شمار آورده است، لکن اصل 45 قانون اساسی معادن را جزء انفال و ثروتهای عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است. قانونگذار با وضع قوانین معادن در سال های 1...

ادغام شرکت­ها علی رغم آنکه بنگاه اقتصادی را از شرایط نابسامان مالی خارج نموده و توان رقابتی آنها را بهبود می­بخشد، پیامدهای ناخواسته بر رقابت در بازار به جای گذاشته و از منظر اقتصادی آثار منفی به بار می­آورد. قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از تحقق ادغام­های ضدرقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386، معیارهایی از جمله ایجاد تمرکز را پیش­بینی نموده است. چون حقوق ایر...

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تأمین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقت...

هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش‌نیازها و اهداف خصوصی‌سازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می‌باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی می‎باشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر داده‌های کتابخانه‌ای و سایت‌های اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقی...

خصوصی سازی، یکی از مهمترین شیوه هایی است که دولتها به منظور رها شدن از بند اقتصاد دولتی و پیامدهای آن، در برنامه ی اصلاحات اقتصادی خود در نظر می گیرند. با توجه به اهمیت و پیچیدگی این مقوله و وابستگی آن به بسیاری از عوامل کلان و خرد اقتصادی، اتخاذ یک نگاه استراتژیک از سوی سیاستگذاران و صاحبنظران، از ضروریات اجتناب ناپذیر توفیق خصوصی سازی به شمار می رود. هدف این پژوهش، تشخیص و اولویت بندی الزام...

هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی حکمرانی اقتضایی برای اجرای اثربخش سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور است. در این تحقیق موضوع حکمرانی اقتضایی همراه با متغیرهای مدل مفهومی به روش توصیفی ـ پیمایشی تبیین شده و ضمن بررسی رابطه و تأثیرگذاری متغیرهای پیش‎بین بر ملاک به روش همبستگی، برای تأیید شاخص‎ها توسط خبرگان، از روش دلفی استفاده شده است. پس از بررسی وضعیت فعلی اجرای اثربخش سیاست‎های کلی اصل 4...

چکیده تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می‌شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه‌ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می‌دهد و در واقع، به نقض آن منجر می‌شود. یکی از مواردی که شائبه‌ی تغییر قانون اساسی را خارج از فرایند مقرر در اصل 177 پدید آورده، سی...

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان‌های دولتی استان زنجان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عالی و کارشناسان ستاد مرکزی ادارات کل استان زنجان در سال 1389 تشکیل میدهد که به روش تصادفی ساده و با استناد به فرمول تعیین کمترین حجم نمونه تعداد 300 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی (میدانی) است. بمنظور گردآور...