مادۀ 98 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده است که تا پایان اولین جلسۀ دادرسی نحوۀ دعوای طرح‌شدۀ خود را تغییر دهد. حقوق‌دانان و نویسندگان دادرسی مدنی به مفهوم تغییر نحوۀ دعوی و آیین آن چنانچه باید نپرداخته‌اند. قانون نیز به تغییر نحوۀ دعوی به‌طور مبهم اشاره کرده و نگفته که منظور از تغییر نحوۀ دعوی چیست و آیین آن چگونه است؟ رویۀ قضایی نیز این خلأ را پر نکرده و درخصوص تغییر نحوۀ دعوی ت...

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت ع...

در منابع فقهی ، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته ، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است . اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجت دانسته و در مورد تردید بر اساس آنها اقدام نموده اند . استصحاب از جهات مختلف تقسیم بندی شده و یکی از این تقسیمات ، تقسیم استصحاب به استصحاب وجودی و عدمی است . استصحاب وجودی ناظر به مواردی است که وجود امری در گذشته ثابت بوده است یعنی قبلاً موجود بوده است و به جهتی از جهات تردی...

یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون گذار و نویسندگان حقوقی قارر گرفته دعوای اضافی است بر خلاف سایر دعاوی طاری (دعوای تقابل جلب و ورود ثالث) در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده (ماده 98) بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره ای از مهم ترین کتاب های آیین دادرسی به ذکر مثال هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است بدین جهت ابهامات و پرسش های بیشری در مقایسه با سایر دعاوی طاری در مورد ...

حکم معافیت دولت از پرداخت هزینه‌ی دادرسی در قوانین موضوعه‌ی ایران با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است؛ به رغم تصریح به چنین معافیتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکری از آن به میان نیامده است. با وجود صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تصریح به تکلیف دولت در پرداخت هز...

چکیده یکی از مباحثی که امروزه ذهن متفکرین حقوق دادرسی را به خود معطوف داشته است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با عنایت به چنین رویکردی، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم. اصحاب دعوا می تواند به وسیله «طرق جایگزین حل اختلاف» و یا «اختتام توافقی دادرسی ...

در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.» همچنان که ملاحظه می‌شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساساً ایداع خسارت احتمالی معینه از...

در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بین المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون ...

چکیده ندارد.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...