از جمله مسائلی که در نظام‌های مختلف حقوقی، بحث‌هایی را موجب شده، اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های تجاری است. حقوق انگلستان در این زمینه، دگرگونی چشم‌گیری را تجربه کرده است. در گذشته، اعمال حقوقی خارج از حدود موضوع شرکت، تحت عنوان «قاعدۀ تجاوز از حدود اختیارات» باطل به شمار می‌رفت. با این حال، امروزه قاعدۀ مزبور با انعطاف بیش‌تری مورد عمل واقع می‌شود و چنانچه اعمال حقوقی مدیران با اشخاص ثالث ط...

 نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می‌داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به‌عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون‌بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی...

     «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را باید منبع قاعدۀ حقوقی و گزاره‌های حقوقی دانست تا علاوه‌بر نقش صرفاً سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشند. این دو منبع، همانند سایر منابع، متأثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی‌اند، تا آنجا که کثرت‌گرایی در مبنا، کثرت انواع «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را در پی دارد. تبیین نوع رابطۀ سلسله‌مراتبی میان انواع «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» نیز، به نوع رابطۀ سلسله‌مرات...

چکیده قاعدۀ تقصیر زیان‌دیده در حقوق رم یک دفاع کامل تلقی می‌شد و عامل ورود زیان با توسل بدان می‌توانست از مسئولیت مدنی به‌طور کامل معاف گردد. پس از آن، این قاعدۀ خشک و سخت به نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی و کامن‌لا راه یافت و تا کنون در نظام حقوقی کامن‌لا و به‌ویژه انگلستان همچنان به حیات خود ادامه داده و یک دفاع کامل به ‌شمار می‌آید، ولی در ایالات متحده، رویۀ قضایی طی سالیان متمادی توانسته قاعدۀ ...

تأکید بر علت فاعلی و ارتباط وثیق علت صوری و به ویژه علت غایی با آن در مؤلفه های ذاتی عدالت طبیعی، دوگانگی عقل و عدالت طبیعی را در اندیشۀ طرفداران عقل منبع موجب شده است؛ زیرا همان تأکید، درک کامل ساز و کار عدالت طبیعی و محتوای آن را برای عقلانیت انسان گرایانه غیرممکن می کند و به همین دلیل نمی توان از وحدت عقلانیت و عدالت طبیعی سخن گفت. دوگانگی نشان از نوعی وحدت گرایی خدامحور در مبنای التزام آوری...

اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران، به طلبکاران شرکت‌های تجاری اجازه می‌دهد بدون درخواست ورشکستگی یا انحلال شرکت، خسارت‌های مازاد بر سرمایۀ وارد بر خود را از مدیران مطالبه کنند. قاعدۀ خرق حجاب خود سبب دعوای مجزایی نیست و تنها دادگاه را مجاز می‌سازد در‌حالی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مدیران را مسئول جبران خسارت‌های جبران‌نشده قرار دهد. بنابراین، مراجعه به مدیران سبب مستقلی نیاز دارد و...

تحولاتِ دنیای تجاری اوراقی را خلق کرده که اگرچه ماهیت آن ها متفاوت با اسناد تجاری است، عرف تجاری وصف تجریدی بودن را به طور ناقص در خصوص آن ها به رسمیت شناخته است. اوراق بهادار در دو مرحلۀ زمانیِ متفاوت تغییر ماهیت داده است؛ در مرحلۀ صدور حق دینی و در مرحلۀ نقل و انتقال حق عینی و تابع مقررات حاکم بر آن هستند، اما هرجا به تدبیر مقررات خاص نیاز باشد، باید برای آن ها این مقررات را پیش بینی کرد. نتیجه...

در این مقاله یکی از موانع مسئولیت مدنی با عنوان دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» که ریشه در حقوق رم دارد و در حقوق معاصر غربی، به‌ویژه در نظام‌های کامن‌لا، از قواعد مسلم حقوقی است، طی یک مطالعۀ تطبیقی و انتقادی تحلیل شده است و پس از بررسی مفهوم، شرایط، آثار، دامنه، موانع و مبانی این نوع دفاع و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان آن در حقوق غرب و سپس تطبیق آن با فقه امامیه و حقوق ایران، این نتیجه به...

بر اساس «قاعدۀ اصل سند»، وقتی سندی به عنوان دلیل ابراز می گردد، اصل سند (نه کپی آن) باید ارائه شود. نظر به اینکه تلقی سند الکترونیک به مثابه اصل به سبب ماهیت آن دشوار است، قاعدۀ یادشده در بسیاری از کشورها لغو شده است. مقررات نمونۀ آنسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران با پیش دستی در این خصوص مشکل را حل کرده اند؛ با تصریح به این امر که ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به این دلیل که در شکل ...

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعا...