در این مقاله یکی از موانع مسئولیت مدنی با عنوان دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» که ریشه در حقوق رم دارد و در حقوق معاصر غربی، به‌ویژه در نظام‌های کامن‌لا، از قواعد مسلم حقوقی است، طی یک مطالعۀ تطبیقی و انتقادی تحلیل شده است و پس از بررسی مفهوم، شرایط، آثار، دامنه، موانع و مبانی این نوع دفاع و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان آن در حقوق غرب و سپس تطبیق آن با فقه امامیه و حقوق ایران، این نتیجه به...

ممنوعیت شکنجه به‌عنوان جرمی مستقل در حقوق بین‌الملل، یک قاعدۀ آمره محسوب می‌شود که بر مبنای آن، دولت‌ها علاوه‌بر اجتناب از صدور مجوز یا مشارکت در ارتکاب این جرم، باید از وقوع آن نیز پیشگیری کنند. در دو دهۀ اخیر برخی دولت‌ها از جمله آمریکا به‌ویژه در مبارزه با تروریسم به بهانۀ دفاع از امنیت ملی و حفظ زندگی افراد بی‌گناه، به نوع خاصی از شکنجه تحت عنوان شکنجۀ پیشگیرانه متوسل شده‌اند و اقدام خود را...

مسئولیت و ضمان در فقه، به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه شخص با رضایت خود، احترام مال و جان خود را از بین ببرد، ضمان نیز منتفی می شود. قاعدۀ اقدام در فقه گویای این حقیقت است.این قاعده با قاعدۀ پذیرش خطر در حقوق انگلیس مشابه است. پذیرش خطر به این معنی است که هرگاه شخصی با علم و آگاهی از وجود خطر خود را در موقعیت خطرناک قرار دهد و به این علت خسارتی به وی برسد، ...

دولت زیان‌دیده از عمل متخلفانۀ بین‌المللی می‌تواند به مسئولیت بین‌المللی دولت مرتکب آن عمل استناد کند. حتی دولت غیر از دولت زیان‌دیده نیز می‌تواند در مواردی که تعهد نقض‌شده ماهیت عام‌الشمول (erga omnes) داشته باشد، به مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض تعهد استناد کند. براساس طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (2001)، استناد به‌منزلۀ اقدامی ‌با خصیصۀ نسبتاً رسمی و متمایز از مفاهیمی همچون اعتراض ی...

فرآیند درمان اجباری معتادان به­ عنوان وظیفۀ غیر ـ اعمّ از نهادهای حمایتی و دیگران ـ ریشه در واکاوی چگونگی تسلط انسان بر نفس، مستفاد از اصل تسلیط دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، ارزیابی می­کند که با توجّه به رابطۀ امانی انسان بر نفس خویش، امتناع معتاد از درمان اجباری بلااثر بوده؛ لذا در مقام تبیین وظیفۀ غیر از معتاد، از جهت اقدام به درمان اجباری، مشروعیت مددرسانی مستفاد از اطلاق آیات، روا...

مقررات حقوق بین الملل در زمینه تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات آمده است. این مقررات مستمراً توسط محاکم بین المللی اعمال شده است. اما آنچه وضعیت دیوان اروپایی حقوق بشر را از سایر محاکم بین المللی متمایز می سازد، استفاده مکرر این نهاد از چهار قاعدۀ تفسیری خاص یعنی قاعدۀ تفسیر پویا، قاعدۀ معنای مستقل، قاعدۀ تفسیر مؤثر و قاعدۀ حاشیه صلاحدید دولت است. در این مقا...

از جمله مباحثی که پیرامون قاعدۀ «لاضرر» همواره بحث برانگیز بوده و اشکالات متعدّدی بر آن گرفته شده، بحث از جنبۀ اثباتی آن است. نه تنها مستشکلین که محقّقانی هم که در مقام پاسخ به اشکالات وارد بر جنبۀ اثباتی این قاعده برآمده اند، با این پیش فرض وارد بحث شده اند که مستند قاعدۀ لاضرر «حدیث» لاضرر در جریان اختلاف سمره بن جندب با مرد انصاری است. این پیش فرض سبب اصلی ورود اشکالات مزبور بر جنبۀ اثباتی قاع...

افعال خداوند متعال با توجه‌ به اطلاق وصف عدل در حوزۀ تکوین، تشریع و جزا برمبنای عدل است. ازاین‌رو همۀ احکام شرعی متصف به وصف مقدّر عدل است. برخی اندیشمندان معتقدند فقیه در استنباط حکم شرعی می‌تواند با شاقول عدل و ظلم، و تشخیص مصادیق آن به وجوب و حرمت فتوا دهد. از این موضوع به قاعدۀ عدالت یا نفی ظلم تعبیر می‌شود. در فقه پیشینۀ چندانی از این قاعدۀ با این عنوان نداریم و قاعده بودن آن را معاصران مطر...

قاعدۀ عدل و انصاف، اصطلاحی است که گرچه در آثار فقیهان متأخر و در میان مسائل مختلف، کم و بیش سخن از آن به میان آمده، به هیچ وجه تبیین شفافی از آن صورت نگرفته است؛ از این رو برخی از اساس، منکر چنین قاعدهای شده اند، برخی دیگر گرچه نام قاعده را بر آن اطلاق کرده اند، اجرای آن را منوط به وجود دلیل خاص دانسته اند، و عده ای نیز آن را به عنوان قاعده، هر چند محدود به مسئلۀ خاصی، پذیرفته اند. در پژوهش حاض...

لازم الوفا بودن عقود از بنیادی ترین اصول نظام کامن لا و حقوق ایران بوده که در طول زمان با استثناهایی روبه رو شده است. این استثناها در کامن لا در قالب نظریۀ عام معاذیر قراردادی، و در حقوق ایران با عنوان دو قاعدۀ تعذّر و تعسّر اجرای قرارداد مطرح می شود. نظریۀ معاذیر قراردادی در نظام کامن لا شامل سه قاعدۀ جداگانه است: «غیرممکن شدن»، «عقیم شدن هدف» و «غیرقابل اجرا شدن». در حقوق انگلیس دو نظریۀ اول پذ...