نتایج جستجو برای: قاعده ی درأ

تعداد نتایج: 107875  

مشهور فقها مفادّ قاعده درأ را در شبهات موضوعیّه جاری می ­دانند، ولی شبهه در این قاعده، اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیّه نیز می ­شود. شبهه در حقوق کیفری، گاهی در عنصر قانونی است و گاه در عنصر معنوی و گاه در عنصر مادی؛ شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده است. شبهه دیگری در فقه مطرح می ­شود و آن شبهه توبه است که اگر شبهه در احراز توبه نیز وجود داشته باشد حدّ برداشته می ­شود. به نظر، شبهه در مرحله اج...

2016

دیکچ ه باس فده و هق : ب یناوجون نارود رد هیذغت تیعضو یسررب ه زا ،نارود نیا رد یراتفر و یکیزیف تارییغت تعسو لیلد ب تیمها ه تسا رادروخرب ییازس . یذغتءوس نزو هفاضا ،یرغلا ،یقاچ زا معا ه هیذغت یدق هاتوک و یناوـجون نارود رد یا صخاش نییعت رد ب نارود رد یرامیب عون و ریم و گرم یاه م یلاسگرز ؤ تـسا رث . لماوـع تاـعلاطم زا یرایسـب لـثم ی هتسناد طبترم هیذغت عضو اب بسانم ییاذغ تاداع داجیا و یتفایرد یفاضا...

یکی از قواعد بسیار مهم جزائی که عرصه مشترک حقوق اسلام و نظام کیفری ایران و آمریکا می باشد، قاعده درأ است. مفاد این قاعده این است که در صورت وجود شک و تردید یا جهل به حکم و موضوع از طرف متهم یا تردید در انتساب فعل مجرمانه از سوی قاضی یا تردید در شرایط مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری و مجازات منتفی است. اهمیت  این مقاله در این است که ظرفیتها و کارکردهای کمتر شناخته شده این قاعده را به مخاطب نشان دا...

2018

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

ژورنال: :حقوق اسلامی 0
احمد حاجی ده آبادی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران محمد رجبی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است.  قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به گونه ای قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در جای خود،...

قاعده درأ به عنوان محملی برای تفسیر شک به نفع متهم و با توجه به مبانی فقهی، در ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. افزون بر آن، در ماده 91 همان قانون در جرایم موجب حد و قصاص نوجوانان کمتر از 18 سال نیز مصادیقی ذکر شده است که با موارد قاعده درأ هم‌پوشانی دارند. با وجود این، دایره شمول ماده 91 نسبت به ماده 120 قانون مذکور گسترده‌تر است؛ یعنی از یک س...

قاعده درأ یکی از قواعد مسلم فقهی است که همواره در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب دارای جایگاه خاصی بوده ؛ اما این جایگاه در قانون مجازات اسلامی 1392 تحولاتی داشته است این مقاله با هدف تحلیل این تحولات در صدد پاسخ به امکان سنجی همسویی این تحول با آموزه های نوین عدالت تخمینی دارد. بررسی ها حاکی از این است که تحولات این قاعده طلایی در دو جهت بوده است اول این که بصراحت در قانون موادی اختصاص به این ق...

ژورنال: :حقوق اسلامی 0
محمد ابراهیم شمس ناتری دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران/ نویسنده مسئول مهدی سمائی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت داشتنِ دلیل، پیش می نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می کنیم که در رویکرد قانون گذار به موضوعیت داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت داشتن دلائل شرعی را وامی کاویم و ن...

حدود مسئولیت­ کیفری جاهل به قانون، از جمله چالش ‌های حقوقی برقراری توازن بین حفظ نظم­عمومی و اجرای عدالت است. به اقتضای حفظ نظم اجتماعی، همگان مکلّف به تعلّم و آگاهی از قانون بوده و قاعده‌ کلّی، مبتنی بر عذر نبودن جهل به قانون است. با این‌ وجود، چنان چه حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن عذر جهل به قانون، ناعادلانه خواهد بود. قانونگذار مجازات اسلامی مصوّب 13...

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره‌‌مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت‌داشتنِ دلیل، پیش می‌نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می‌کنیم که در رویکرد قانون‌گذار به موضوعیت‌داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت‌داشتن دلائل شرعی را وامی‌کاویم و ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید