شرکت های سهامی قالب مناسبی برای جذب سرمایه های افراد می باشند . مقنن در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال 1347 ارکان سه گانه مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان را پیش بینی و اختیارات و وظایف هر یک را احصاء نموده است که سهامداران از حقوق یکسانی برخوردار باشند مستنبط از مقررات اصل بر این است که مقررات باید به نحوی تنظیم شود تا به نحو مطلوبی منافع کلیه سهامداران را تأمین و در صورت تعارض منافع سه...

با نیم نگاهی به سخنان گهربار احدیت در می یابیم که به اکثریت توهینهای بسیاری شده است. آنچه در نگاه نخست از این آیه های الهی نتیجه می شود این است که ناظر به مسائل دقیق اعتقادی، غیبی، ماورای طبیعی است؛ نه مسائل سیاسی و اجتماعی. اما پژوهش حاضر نتیجه ای کاملا برعکس می گیرد: نه تنها دین مبین اسلام بلکه تمامی ادیان آسمانی برای تحقق هدفی واحد آمده اند: افشای چهره دل آزار سیاست شیطانی و معرفی چهره دل آر...

پذیرش قاعده اکثریت در شرکت‌های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه‌های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعده‌ای گفته می‌شود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف‌نظر است، بااین‌وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بر...

در این پایان نامه پارامترهای مهم در مدارات دیجیتال توضیح داده شده و چند سلول جمع کننده متداول مورد بررسی قرار گرفته است. ایده های مختلفی که در پیاده سازی مدارات جمع کننده وجود داشته، شبیه سازی شده است. در پیاده سازی مدار سلول جمع کننده، در بعضی از مقالات طبقات ورودی و در بعضی دیگر طبقات خروجی متفاوت است. در مقالات متفاوت از منطق های cmos مکمل، نسبتی، ترانزیستور عبوری مکمل، گیت های انتقال، تابع ...

از مشکلات نظری و عملی نظریه دموکراسی لیبرال وجود آراء و توقعات مختلف و متضاد در این جوامع میباشد. جوامع غربی در سه قرن گذشته با ترجیح نظر اکثریت بر اقلیت مشکل مزبور را چاره کرده اند لکن به جهت قربانی شدن منافع اقلیت این روش همواره مورد انتقاد بوده است تا جائیکه ژان ژاک روسو آنرا دیکتاتوری نرم نام نهاده است. جان رالز برای احیاء و نجات لیبرالیسم از این انتقادها نظریه عدالت خود را مطرح می نماید. ا...

«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...

در این نوشتار به بررسی اعتبار رأی اکثریت بر پایه چهار مبنای »کشف حقیقت«، »مشروعیت دینی«، »مصلحت« و »مقبولیت« پرداخته شده و نتایج منطقی و عقلی هر یک از این مبانی در موضوع رأی اکثریت مورد کاوش قرار گرفته است. نویسنده در این نوشتار پس از بررسی هر یک از این مبانی به این نتیجه می‏رسد که رأی اکثریت بر پایه مبانی یادشده، فاقد اعتبار عقلی است; یا اعتبار آن در حوزه محدودی قابل اثبات است. در مقاله »اعتبا...

از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین کننده ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه ـ فایده است که در آن...

این مقاله در پیِ نشان دادن این نکته است که «دموکراسی» لزوماً «آزادی» و «حقوق بشر» را تضمین نمی‌کند و علل پیدایش این ناسازگاری و راه‌کارهای سازگار کردن آنها را در آرای جِیمز مَدیسن، اَلِکسی دو تُکویل و جان استوارت میل واکاوی می‌کند. «پدران بنیان‌گذار آمریکا» و «نویسندگان مقالات فدرالیست» به احتمال پیدایش این ناسازگاری پی برده و با پیروی از لاک و مُنتِسکیو مجموعه‌ای از «ابزارهای قانونی» را برای پاس‌داری ا...

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...