نتایج جستجو برای: قاضی مأذون

تعداد نتایج: 1514  

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1392

اگر بخواهیم چکیده ای از مطالب این پایان نامه ارائه دهیم باید بگوئیم که با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وطرح موضوع قاضی تحکیم ،سوالات گوناگونی برای حقوقدانان پیش آمد،برخی از ایشان به علت اینکه ماده 6قانون مذکور بصورت عام آمده است وهیچگونه توضیح وبیان دیگری که راهگشا باشد ندارد ،اعلام کرده اند که ماده6درراستای وجه شرعی بخشیدن به داوری موضوع قوانین پیش از تاریخ تصویب قانون تشکیل دادگا...

ژورنال: :پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی 0
مجتبی گراوند استادیار تاریخ/دانشگاه لرستان مهرداد فلاحی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام /دانشگاه لرستان.

امر قضاء و داوری از جمله مسائل مهم اجتماعی است که غالباً از دید تاریخ نویسان پنهان مانده است. در سده های ششم و هفتم هجری، دیوان قضاء ساز و کار به نسبت مشخصی به خود گرفت. در این دوره ما شاهد درگیری خلفای عباسی با قدرت های نو ظهور دیگر و برهم خوردن موازنه قدرت در جهان اسلام بوده که این امر بر امر قضاء تاثیر می گذاشت. این پژوهش توجه اصلی خود را به بررسی ساختار نهاد قضاء در دو سده پایانی حکمرانی خلف...

پایان نامه :دانشگاه رازی - کرمانشاه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

علم قاضی و اعتبار آن برای صدور حکم،همواره در بین فقهاء و حقوقدانان مورد بحث بود.در پاره ای موارد از سوی مقنن به اعتبار اثباتی آن تاکید شده، و در موارد دیگری در زمره ادله قرار نگرفته است.از این رو این علم گاهی در احکام دادگاه ها مبنای حکم حاکمی قرار می گیرد،در صورتی که قاضی دیگری خود را پایبند اعتبار آن نمی داند. در این پایان نامه ، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
محمدهادی مهدوی mohammad hadi mahdavi najafabad branchواحد نجف آباد

مسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان آور و موجب مسؤولیت مدنی می گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان آور نیست(بجنوردی، 1419، 2، 13). عده ای دیگر بر امانی بودن تصرف مأذون نیز تصریح نموده اند(محقق اردبیلی...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

چکیده شورای حلّ اختلاف از نهادهای تازه تأسیس در ایران می باشد. اگرچه این نهاد سابقه ای طولانی ندارد ولی حلّ و فصل اختلافات و دعاوی به شیوه شورایی و با مصالحه و سازش سابقه ای دیرینه در سیستم دادرسی اسلامی دارد. حلّ و فصل اختلا فات از طریق مصالحه و سازش و ترغیب طرفین دعوی به صلح و سازش، همواره مورد تاکید دادرسی اسلامی بوده است. شورا، در کلیه دعاوی ابتدائاً سعی در ایجاد صلح وسازش دارد و در صورت عدم ح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1387

ازآن جا که رسیدگی به امرقضایی دریک جامعه ازضروریات است واین کارازخصوصیات معصوم – علیه السلام- می باشد ولی درزمان غیبت کبری این وظیفه به عهده اشخاصی که دارای شرایطی همچون عدل، علم و.... که پیرو امام معصوم – ع- هستند، سپرده شده است ونبودن گوهرعصمت سبب وقوع خطاها واشتباه هایی ازسوی قضات دراحکامی که صادرمی کنند می شود. طبق منطق اسلام که ضرروضراردرآن نفی شده ونباید ازسوی کسی به شخص دیگر، اعم ازحقی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1347

چکیده ندارد.

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2012
محمد ادیبی مهر مرتضی کشاورزی ولدانی رشیده آقایی دینانی

نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنا...

ژورنال: :مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود) 1999
حجة الاسلام سید محمد تقی حکیم

قاضی سید نوالله مرعشی شوشتری از علمای مشهور قرن دهم و یازدهم هجری در سال 956 هجری قمری در شوشتر متولد گردید.تحصیلات خود را در شهر شوشتر شروع و در مشهد مقدس تکمیل نمود و سپس به هندوستان مهاجرت کرد و از طرف سلطان هند محمد جلال الدین اکبر قاضی القضاة گردید و بدین مناسبت به قاضی شهرت یافت. در سال 1019 هجری قمری با سعایت حسودان در سن حدود هفتاد سالگی شهید شد و در آگرا(از ایالت اتو پردیش هند) مدفون گ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
مهدی موحدی محب m. movahedi moheb دانشگاه سمنان

چکیده از شرایطی که فقیهان برای عهده داری منصب قضا برشمرده اند، «اجتهاد» به معنای مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخی نیز بر این باور نیستند. این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلایل نظریه ی لزوم پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادله ی شرعی، دو مطلب را در این خصوص، بنیادی و ضروری می داند: «نصب قاضی از سوی مرجع معتبر شرعی» و دیگری «دادرسی مستند به احکام و قوان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید