اصل نسبی بودن قراردادها، یکی از اصول مقبول و مسلم حاکم بر حوزه ی حقوق قراردادها است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. این اصل مدلول مطابقی ماده 10 قانون مدنی و به این معنی است که حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد، فقط متوجه طرفین آن قرارداد می شود و هیچ گونه حق و تکلیفی برای اشخاص ثالث به بار نمی آورد. از جمله اشخاصی که عقد نسبت به آن ها موثر می باشد، قائم مقامان می باشند اما مفهوم قائم مق...

در کنار شرط وجه التزام و خیار شرط در قراردادها، شرط دیگری در معاملات درج می ‌شود که می‌ توان از آن با نام شرط وجه عدم التزام تعبیر کرد. شرط وجه عدم التزام، از یک سو با شروط مربوط به تعیین خسارت نظیر شرط وجه التزام، شرط تحدید مسؤولیت و شرط عدم مسؤولیت قرابت دارد و از سوی دیگر با شروط مربوط به فسخ. به موجب این شرط، متعهد می ‌تواند از اجرای تعهد امتناع کند و قرارداد را فسخ کند، امّا در مقابل باید م...

یکی از حقوق بیماران که در کشورهای مختلف از جمله ایران به رسمیت شناخته شده، حق تصمیم گیری راجع به جمعیت خانواده است؛ این حق ممکن است به صورت استفاده از قرص ها و داروهای پیشگیری از حاملگی، یا سایر شیوه های درمانی از جمله عقیم سازی اجرا شود. در صورت به رسمیت شناختن تمامی این شیوه های پیشگیرانه، پزشک موظف به اجرای تعهد خود در مقابل مراجع بوده و عدم اجرای این تعهد مسؤولیت وی را به همراه خواهد داشت. ...

یکی از مهمترین نهادهایی که قانونگذار در قانون تجارت، بدان پرداخته و برای آن احکام و مقرراتی، هرچند ناقص، مقرر نموده، قائم مقام تجارتی است. بهنظر می رسد، هدف و منظور قانونگذار از استفاده عنوان قائم مقامی برای این نهاد، صرفآ معنی لغوی آن یعنی نیابت و جانشینی است، چرا که اگر معنی اصطلاحی قائم مقامی در حقوق مدنی، مدنظر بود، به کلی تعریف این نهاد و مقررات حاکم بر آن، فرق میکرد. در صورتیکه قائم مقام...

مقالهء حاضر،به معرفی و بازخوانی اولین وقفنامه از مجموعهء وقفنامه های فرزندان قائم مقام بزرگ در تبریز می پردازد.این مجموعه،شامل هفت وقفنامه می باشد که اولین آنها،وقفنامهء یک باب حمام در تبریز است که واقف آن، میرزا موسی خان فرزند قائم مقام بزرگ و برادر کهتر قائم مقام ثانی می باشد و واقف بقیهء موقوفات،خواهر میرزا موسی به نام تاجماه بیگم بوده است که در فرصتهای آتی،به معرفی آنها نیز خواهیم پرداخت.مط...

مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور یکی از موضوعات مهم حقوق مسؤولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است. از جمله نظریاتی که می‌تواند به عنوان مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور مطرح شود، نظریۀ تقصیر می‌باشد؛ لذا باید به طور کلی مطالعه نمود که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی، در صدور دستور، و مأمور، در اجرای آن چیست؟ و در صورت قبول نظریۀ تقصیر، به‌ عنوان مبنای مسؤول...

تاریخ اتمام پایان نامه: اسفند ماه 1392 چکیده: پژوهش حاضر به بررسی تعدیل قراردادبه عنوان یکی ازشیوه های جبران خسارت درفقه وحقوق می پردازد. روش به کار رفته در این پژوهش توضیحی و تحلیلی است. مسئله ی اصلی که این پژوهش در مقام پاسخ گویی آن برآمده بدین ترتیب است، که آیا تعدیل قرارداد به عنوان یکی ازشیوه های جبران خسارت امری پذیرفته شده است یانه ؟ به عبارتی آیا فقهاءوحقوقدانان چنین مسئله ای را مورد ت...

چکیده: موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود در برخی موارد قابل انتقال است طرف عقد می تواند شخص ثالثی را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به دیگری انتقال دهد و مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته برخوردار شود. از جمله عقودی که قانونگذار انتقال موقعیت قرا...

در کنار شرط وجه التزام و خیار شرط در قراردادها، شرط دیگری در معاملات درج می شود که می توان از آن با نام شرط وجه عدم التزام تعبیر کرد. شرط وجه عدم التزام، از یک سو با شروط مربوط به تعیین خسارت نظیر شرط وجه التزام، شرط تحدید مسؤولیت و شرط عدم مسؤولیت قرابت دارد و از سوی دیگر با شروط مربوط به فسخ. به موجب این شرط، متعهد می تواند از اجرای تعهد امتناع کند و قرارداد را فسخ کند، امّا در مقابل باید مبلغ...

برخلاف دیدگاه رایج مبنی بر اعمال مسؤولیت مطلق و بدون تقصیر در قلمرو  قراردادها، باید اذعان داشت که تقصیر پایه و اساس حقوق قرارداد بوده و اعمال آن در قرارداد با هنجارهای اخلاقی و عدالت سازگارتر است. با گذشت زمان و پیشرفت دانش، برتری اعمال رویکرد تقصیر در قرارداد افزایش یافته و مفهوم آن نیز از صبغه ی اخلاقی به صبغه ی اقتصادی تکامل یافته است. برخلاف ظاهر، حقوق اقتصادی اعمال مسؤولیت مطلق را غیر مف...