در میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف آرا نسبتاً زیادی در مورد دیه و مسائل آن وجود دارد که این اختلافات در مواردی موجب پیچیدگی و ابهام شده در نتیجه در برابر مبلغان احکام شریعت در کشورهای عربی و اسلامی، در زمان حاضر نقطه ابهامی را قرار داده است و از آنجایی که دشمنان و مخالفان جهان اسلام سعی در پررنگ کردن این اختلافات و ایجاد تفرقه و اختلاف میان مذاهب اسلامی دارند، بنابراین برخود لازم دیدم که به یاری ...

نهاد توبه که از ویژگیهای حقوق اسلامی است، از دیدگاه قرآن و سنت فرصتی داده شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه اصلاح در پیش گیرد. توبه به معنای بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته است. این نهاد حقوقی در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. چون آثار آن در مجازاتهای دنیوی محل اختلا...

این پایان نامه به ذکر ادوار تاریخی و تقنینی قضیه پرداخته و به تفصیل در خصوص مبنا و فلسفه این حکم در حقوق عرفی و فقه می پردازیم، سابقه این موضوع در مقررات کیفری قبل از انقلاب یعنی ماده 179 قانون مجازات عمومی سال 1304 نیز مهجور نمانده و به مقایسه دو ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 630 قانون مجازات اسلامی و ذکر مواد اشتراک و جهاد افتراق آنها پرداخته شده، تشریح اصطلاحات بکار رفته در حکم موض...

سقط جنین یکی از مسایل اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع بشری است. سقط جنین در همه مراحل رشد وتکامل،از بدو انعقاد نطفه تا لحظه ولادت،از محرّمات قطعی شرع مقدّس اسلام است،واین مسأله با ادله اربعه (قرآن،سنّت، اجماع و عقل ) به وضوح مشخص شده است.درنظام حقوقی ایران که قوانین ومقرّرات آن برگرفته از فقه امامیّه است،سقط جنین جرم بوده و مطابق قانون مجازات اسلامی، دارای مجازات است.در اکثر کشورها،یکی از علل...

اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون...

اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله‌ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده‌ی اول قانون...

در نظام حوقی اسلام در فقه و قوانین جزا استفاده ابزاری از شکنجه حرام بوده و نگاه آن در مورد حرمت شکنجه هنوز نیز تغییر نکرده است.در واقع شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که کرامت و مقام انسانی را خدشه دار کرده و لذا جرم حقوق بشری محسوب می شود.نتایج این بررسی حاکی از توقف جواز هرگونه شکنجه غیر در چهارچوب قواعد حقوقی اسلام در فقه امامیه و حقوق جزاست.

چکیده یکی از قواعد مهم و اساسی در فقه وحقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است که بر اساس آن مسئولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه به منزله خطاء دانسته شده مثل جنایات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، در مقابل آن اصل حقوقی «شخصی بودن مجازات ها» است که مستند به ادله عقلی ونقلی می باشد ومعادل آن قاعده «وزر» در فقه است که مطابق آن هر انسانی شخصاً مسئول فعل و رفتار حقوقی خوداست و ه...

در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است، واجب از نظر فقها، اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است، ولی ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد نباشد این گونه معاصی قابل تعزیر است، معصیت از نظر فقها، اعم از صغیره و کبیره است. مو...

این پایان نامه درآمدی است پیرامون < اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران > که معانی ، مفاهیم ، تاریخچه و انواع اعاده حیثیت را در نظام حقوقی ایران مورد کنکاش قرار می دهد . در این نوشتار اعاده حیثیت با توجه به مقررات موجود مخصوصا ماده 62 مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر اصلی ترین ماده در رابطه با اعاده حیثیت است مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . در این تحقیق محکومیت های کیفری و انواع ...