نتایج جستجو برای: فقه جزایی امامیه

تعداد نتایج: 9060  

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2011
محمد محسنی دهکلانی

اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی‌ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود  برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می‌نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی‌سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می‌شود؟ قانون مجاز...

   فقیه گاه در مقام استنباط احکام به نصوص و ادلّه شرعی به صورت منفرد و تک­گزاره­ای استناد می­نماید و گاه در اثر ممارست و انس با نصوص شرعی، روش و سیره­ی شارع در جعل احکام و روح کلی شریعت را در می یابد و با این بینش مجموعه نگر، ادله شرعی را ارزیابی می­کند. بدین سان مذاق شریعت نه تنها مبین اراده ی تشریعی شارع است بلکه در مقام تفسیر اراده­ی شارع نیز دست­مایه­ی فقها قرار می­گیرد. در عرصه فقه جزایی ام...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات 1388

قوانین جزایی در اسلام از اهمیت خاصی برخوردار می باشد در این میان تعیین تکلیف قتل وراههای اثبات ان ضروری به نظر می اید .در فصل اول به صورت کلی به تبیین نکات ضروری اشاره می کرددودر فصل دوم قسامه در فقه امامیه تبیین می شود .و انواع اختلافات در این مقوله بررسیمیشود .در فصل اخر نیز به تیببن حوزه ی لوث و استفاده از ان در قسامه اشاره می کنیم

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات 1392

موضوع قاعده، تعمیم تعزیر به جمیع معاصی و محرمات می باشد، بدین گونه که حاکم شرع طبق قاعده ی مذکور، حق دارد در مورد جرایمی را که به اصطلاح فقهی حرامند و موجب حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، در جهت نقد و رد استناد قاضی به این قاعده در جرم انگاری معاصی فاقد بیان مجازات در شرع و به طور کلی در جهت نقد جرم انگاری دوگانه (براساس متون شرع و قانون) می باشد. با ذکر ادله و بررسی آن ها، به دست آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

یکی از مشکلات حال حاضر دستگاه قضایی کشور، مسأله تعیین ارش است. ارش جزایی (کیفری) مالی است که در ازای صدمات وارد بر اعضا به سبب جنایت غیر منجر به مرگ، در مواردی که دیه آن در شرع معین نشده به مجنی علیه پرداخت می شود. واژ? حکومت نیز به همین معنی بکار می رود. در فقه امامیه برای تعیین ارش جزایی، چند شیوه ارائه شده است که بعضی از آنها امروزه کارایی خود را از دست داده اند. قانونگذار ایران نیز درباره ن...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
محمدرضا ظفری

این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته های زبان شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرسان ن...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) 0
مسعود امامی دانش آموخته حوزۀ علمیه قم و عضو هیات علمی گروه فقه جزا در موسسه دایرة المعارف فقه اسلامی

احکام مختلف اضطرار به جنایت، به‏وضوح در فقه تبیین نشده است. همین امر، موجب شده که قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز دچار نقصان آشکاری در این باره باشد. نویسنده در این نوشتار کوشیده احکام مختلف اضطرار به جنایت نفس و عضو را استنباط کرده، کاستی‏های قوانین جزایی را نیز در این باره نشان دهد و در نهایت، پیشنهادی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی داده است.

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات 1388

مسأله ارتداد از زمان پیامبراعظم (ص) در تاریخ اسلام بوده است و لیکن مجازات مدون آن پس از پیامبر توسط فقهای عظام با تکیه بر احاد یث ائمه طاهرین تبیین و تنظیم شده است . شاید در گذشته به خاطر شرایط ویژه و اقتضائات خاص جهانی این احکام چندان مورد توجه نبوده و انتقادهایی به آن نمی شده است . ولی در حال حاضر این مسأله از دو منظر مورد توجه و نقد قرار گرفته است : -1 از منظر درون دینی و تعارض ظاهری آن ب...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانی 1393

تحقیق حاضربه بررسی تعدداعتباری جرم در فقه وحقوق کیفری ایران پرداخته است.درحقوق کیفری تعددجرم به دو نوع تعددواقعی و اعتباری تقسیم می شود.در تعدد واقعی بزهکار چندین رفتارمجرمانه را مرتکب می شود به همین دلیل عقیده برتشدید مجازات وی است. اما در تعدداعتباری معمولاً نظر بر تشدید مجازات مرتکب نمی باشد زیرا بزهکارچندین عمل مجرمانه انجام نداده است.با این وجود درمواردی تشخیص اینکه بزهکار یک رفتار مجرمانه ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1380

یکی از مسائل در خور توجه و قابل مطالعه در حوزه تاریخ فقه، بررسی همسانیها و تمایزات مکاتب مختلف فقهی است که از آن میان وجود برخی تشابهات و همسانیها در فقه متقدم مکه و فقه امامیه قابل ملاحظه است، علیرغم اختلاف فقه امامیه با فقه اهل سنت در مسائلی چون: کیفیت وضو و اذان ، حلیت متعه ، بطلان عول و تعصب و ...، فقه متقدم مکه با فقه امامیه همخوانیهایی دارد چرا که فقه متقدم مکه ، متاثر از تعالیم ابن عباس ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید