قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم و مباشرتاً موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت ...

یکی از اسباب مسوولیت و ضمان در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، در کنار اتلاف، تسبیب، ضمانید، غصب، غرور و...، تقصیر است. تقصیر عبارت است از فعلی که نمی بایست انجام شود، یا ترک عملی که می بایست انجام شود. هر نوع فعل متعارف، خواه برخلاف قوانین و مقررات موجود انجام شده باشد، خواه مقررات قانونی را نقض نکرده باشد، لیکن برخلاف مقررات عرفی باشد، تقصیر محسوب می شود و در صورت زیان بار بودن موجب مسوولیت فاعل آن...

رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بی‏احتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامن‏لا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار می‏کند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی تطبیقی سببیت در حقوق دو کشور، مستلزم تفکیک بحث در دو بخش اصلی با عناوین،...

هرگاه فردی متعهد به جبران خسارت وارده به دیگری شود، گفته می شود که در برابر وی "مسئولیت مدنی" دارد. با تحقق شرایط مسئولیت- فعل زیانبار، ورود ضرر، رابطه سببیت، تقصیر- رابطه دینی ویژه بین عامل ورود زیان و زیان دیده بوجود می آید که زیان دیده را طلبکار و عامل ورود زیان را بدهکار می نماید و موضوع این رابطه جبران خسارت است. در این تعریف از منشا مسئولیت سخنی به میان نیامده است. از اوائل قرن نوزدهم به ...

هدف از ارزیابی زیان دادن هزینه هایی است که زیان دیده با صرف آن ها بتواند حود را در فرض موقعیتی قرار دهد که فعل زیانبار بر وی وارد نشده است بر این اساس اصل در ارزیابی زیان تساوی ارزیابی و زیان متحمل شده توسط زیان دیده می باشد. این اصل با استناد به کتاب,سنت, بنای عقلا, قانون و تحلیل اقتصادی حقوق در حقوق ایران قابل اثبات است. آثار اصل عدم تاثیر درجه تقصیر و عدم افزایش دارایی زیان دیده می باشد. ع...

در این مقاله سعی نگارندگان بر این است تا به بررسی این مسئله بپردازند که آیا وضعیت پیشین زیان­دیده در میزان مسئولیت واردکننده­ زیان تأثیرگذار است یا خیر. منظور از وضعیت پیشین زیان­دیده در این مقاله، وضعیت غیرطبیعی جسمی او قبل از ورود زیان است. گاه عامل زیان، میزان خسارت زیان دیده راتشدید می­کند؛ گاه نیز ماهیت خسارت زیان­دیده را تغییر می­دهد. باید گفت چه در قانون جدید و چه در قانون قدیم مجازات اس...

مسئولیت محض به اعتبار مواضع کاربرد آن قابل تعریف است اما به طور کلی مسئولیتی است که بدون نیاز به اثبات تقصیر خوانده و به صرف رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل خوانده و زیان وارده برعهده خوانده مستقر می گردد بنابراین ورود زیان ، فعل یا ترک فعل و قابلیت استناد ، عناصر برقرای آن هستند . این نوع از مسئولیت به اقتضای برقراری عدالت در جامعه صنعتی و حمایت از زیان دیده ضمن توجیهات اقتصادی مربوطه به وجود ...

در حقوق مسئولیت مدنی، جبران هر چه بیشتر خسارات زیان دیده همواره مورد توجَه بوده و در راستای رسیدن به این هدف تدابیری نیز اندیشیده شده است که یکی از آن ها مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر یا به تعبیر حقوق انگلیس مسئولیت نیابتی می باشد. مسئولیت مدنی مذکور اگر چه با توجَه به اصل شخصی بودن مسئولیت باید به صورت محدود و استثنایی تفسیر شود امَا امروزه با توجَه به گستردگی مصادیق آن، مسئولیت مذکور دارای اقسام ق...

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...

تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره ای از موارد اجرای حقوق زیان دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان دیده می تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسب...