از لحاظ منطقی و حقوقی، در فرایند دادرسی کیفری، اصل برایت نیازی به اثبات ندارد، بلکه برعکس نیازمند حمایت و پشتیبانی است. چون همان طور که اصل مزبور قبل از این فرایند حاکم و مفروض بوده در طول این فرایند نیز هم چنان حاکم و مفروض است و صرف ادعای وقوع جرم یا ادعای انتساب بزه واقع شده به متهم، این اصل مسلم را زایل نمی‌سازد. در این فرایند آن چه نیازمند اثبات است، حسب مورد، وقوع جرم یا انتساب بزه به مته...

کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است . در حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونیاند یا قضایی و در فرایند شکلگیری آنها فراز و نشیبها و فلسفههای مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری بینالمللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاماً چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و بررسی نیست. به نظر میرسد به دلیل شدت جنایات بین المللی و لزوم تسریع در پاسخ کیفری مناسب بحث از کیفیات...

در بسیاری از کشورها با وجود این­که قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و به صورت یک­طرفه از طرف دولت وضع می­شوند، متحول شده­اند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافته­های جرم­شناسی است. با وجود این­که جرم­شناسی رشته­ای علمی است و به علت دیدگاه انتقادی و بی­طرفانۀ آن چندان مورد استقبال دولت­ها نیست، اما در قوانین کیفری و به ویژه در آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوت...

سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونۀ کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ­سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می­شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی م...

در فرایند دادرسی کیفری، اثبات عمل مجرمانه نقش محوری را ایفا می کند، روند صحیح و قانونی اثبات از خصوصیات دادرسی عادلانه ی کیفری است. یکی از راه های قانونی جهت اثبات استفاده از اماره ی قانونی در حقوق کیفری است ولی باید به این نکته توجه داشت که نقش اماره ی قانونی در حقوق کیفری محدود به اثبات نمی باشد و در پاره ای از موارد استفاده از اماره ی قانونی ابزاری است جهت تضمین دادرسی عادلانه. در همین راستا...

در دوره معاصر رشد روزافزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال و حجم های نوین و متنوع بزه و بزهکاری، بحران ناتوانی و ناکارآمدی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کارگیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهکاری واصلاح بزهکاران، لزوم افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناتی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه م...

معامله­ی اتهامی یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پرونده های کیفری می باشد که ریشه در نظام حقوقی کامن لا دارد و منظور از آن یک نوع توافق دو سویه بین متهم و مقام تعقیب، با موضوع «اتهام» است؛ بدین شکل که در جریان چنین تعاملی، متهم با اقرار به جرم یا وعده هر نوع همکاری دیگر، مقام تعقیب را یاری می دهد و در مقابل، مقام تعقیب هم متعهد به تخفیف مجازات متهم یا تبرئه او می شود. از مزایای این نهاد کمکی است ک...

محاکمات کیفری از جمله مهمترین راه های سلطه دولت بر شهروندان در رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است و از آنجا که این سلطه نباید تا جایی پیش رود که رنگ استبداد به خود بگیرد و موجب پایمال شدن حقوق شهروندان و از جمله متهمان گردد. بنابراین قانونگذاران راهکارهایی را برای جلوگیری از بوجود آمدن این استبداد پیش بینی کرده اند که می توان مهمترین این راهکارها را در اجرای صحیح و سریع عدالت و احیایی حق...

الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه­های آسان­تر و انسانی­تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم­زا نیز می­باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می­آورد. به همین...

حقوق کیفری منطقه‌ای را می‌توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین‌المللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بین‌المللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیة اروپا نمونة بارز یک حقوق کیفری منطقه‌ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش‌بینی شده است. بدین‌سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه‌ای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش‌بینی شده است...