نتایج جستجو برای: غیر منقول

تعداد نتایج: 70196  

علی زارع محمود عاشری

در این مقاله هدف آشنایی با رویه‌ی‌‌‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال ورشکسته ومسایل و نواقص و موانع موجود بر سر راه اداره‌ی‌ تصفیه و ارایه‌ی‌ راه حل برای این نقیصه‌ها می‌باشد. به طور اختصار در اداره‌ی‌ تصفیه 2 نوع فروش صورت می‌گیرد: فروش های قبل از قطعیت حکم توقف و فروش های بعد از قطعیت حکم توقف. فروش های قبل از قطعیت حکم توقف‌یا  به دلیل طبیعت اموال است (اموال فاسد شدنی) ‌یا به دلیل هزینه ه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

با بررسی که حول روایات مفید حرمان انجام شد معلوم می گردد که بسیاری از آنها از لحاظ سند و متن ضعیف می باشند؛بدین نحو که بسیاری از آنها متضمّن مطلبی می باشند که ملتزم گردیدن به آن دارای تالی فاسد عدیده ای می باشد.ادعای انجبار ضعف آنها بواسطه عمل مشهور نیز مورد قبول نمی باشد.چرا که این جبران ضعف اگر پذیرفته نیز شود مختصّّ مواردی است که مبنای عمل ایشان به آن حدیث و روایات برای ما معلوم نباشد وگرنه با ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

براساس حقوق داخلی محدودیت و ممنوعیت هائی در تملک اموال غیر منقول بیگانگان وجود داردو استثنائا در شرایط خاص و فقط برای رفع حوائج شخصی خود مجاز می باشد. تا قبل از لغو رژیم کاپیتولاسیون ،محدودیتی بر مالکیت اتباع بیگانه وجود نداشت. در سال 1310 قانون تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی به تصویب رسید. به موجب آن بیگانگان باید املاک خود را به اتباع داخلی واگذار کنند . در سال 1328 آیین نامه استملاک امو...

در این تحقیق به بررسی بیع مال غیرموجود در حقوق ایران می‌باشد. موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با مصادیق متعدد است. بلکه شامل کالایی است که باید منحصراً برای خریدار ساخته شود. مورد اخیر به نوبه ی خود ممکن است منقول یا غیر منقول مثل یک دستگاه آپارتمان باشد. در صورتی که کالای کلی فی الذمه با وصف، جنس و مقدار خاصی فروخته شود مالکیت کالا در معنی ایجاد حق عینی هنگامی که کالا معی...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

امروزه نهادهای توثیقی در مجموعه­ی حقوق قراردادها نقش  ارزنده­ای را ایفا می­نمایند، چرا که تأمین توان مالی متعاقدین در پذیرش تعهدات متقابل اصولا با تحصیل اعتبار از بنگاه­های اقتصادی صورت  می­پذیرد و اعطای تسهیلات مالی از سوی این بنگاه­ها به پیدایش اطمینان از پاسخ دهی به روش­های تضمین بازپرداخت مبالغ دریافتی مربوط      می­شود. عدم کفایت یا کارآیی نظام­های سنتی توثیق باعث شده است که هم زمان با شکل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد 1390

مواد 946، 947 و 948 قانون مدنی مصوب 1307 شمسی، بر اساس فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ 6 بهمن 1387 شمسی اصلاح شد. طبق مواد سابق، زوجه از عین اموال منقول و از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد، اما بر اساس مواد اصلاح شده زوجه از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول ارث خواهد برد. در این پایان نامه بعد از نگاه اجمالی به نظر مشهور امامیه در مورد ارث زوجه و بررسی مبانی آن، نظرات دیگر در این باب از ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

در این پژوهش مبانی حقوقی ارث زن از اموال غیر منقول بررسی می شود. همچنین وضعیت میراث زن در دو کشور ایران و فرانسه مورد مقایسه قرار می گیرد. روش انتخابی در این پژوهش به صورت روش کیفی می باشد در این پژوهش سعی شده دیدگاههای موافق و مخالف با میزان سهم الارث زوجه از اموال غیر منقول بررسی شود. یافته ها نشان می دهد که در تقسیم ارث همسر متوفی همیشه درصد مشخصی از اموال متوفی را مالک می شود که این درصد ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2013

چکیده ‌     مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم‌گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی  فراهم ساخت.در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( هـ . ش) به پیروی ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد در تمامی نظامهای دنیا موردپذیرش قرار گرفته است ولی یکی از امتیازات حقوق عمومی که به دولت ودستگاههای دولتی واگذار شده است اختیار تملک یا سلب مالکیت اموال غیرمنقول به نفع عموم می باشد این اصل زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی ومنافع اشخاص تعارض ایجاد شود وعملیاتی اداری است که دولت یا دستگاههای دولتی می توانند نسبت به انتقال مالکیت اموال غیر منقول نظیر ز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده علوم انسانی 1392

چکیده: طبق اصول کلی قانون اساسی، تمامی افراد در برابر قانون برابر و مساوی هستند. قانون اجرای احکام مدنی نیز هیچ تفاوتی بین محکوم علیه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از نظر چگونگی و اجرای احکام قائل نشده است. اما قانونگذار با در نظر گرفتن پاره ای ملاحظات از این اصول عدول کرده وبرای برخی از اشخاص قائل به امتیازاتی شده است.از جمله این اشخاص وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که با وضع ماده واحده « قانون ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید