چکیده محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی است که اخیراً از سوی جرم شناسان و حقوق دانان موردتوجه قرارگرفته و همزمان با خلق این محیط جرایمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می پیوندد. مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرم انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم انگاری بدون ایجاد و احراز مسئولیت کیفری عملی تقریباً بی سرانجام تلقی می شود، شاید بر همین اساس بوده که قانون ...

مصرف کالا در برخی مواقع با ورود خسارت به مصرف کننده همراه است. این خسارت ممکن است ناشی از نقص علم تولیدکننده به عوامل ورود خسارت و خسارت بار بودن آن باشد. اگر این نقص به صورت فراگیر بوده و در اثر قصور یا تقصیر تولیدکننده نباشد، به عنوان دلیل رافع مسؤولیت مدنی در برخی از کشورها پذیرفته شده است. حقوق موضوعه ایران متعرض این بحث نشده است؛ اما با بررسی اصول و قواعد حقوقی و شرایط لازم در ایجاد مسؤولی...

تحقق برخی عناوین، توجیه­کننده و مشروع­کننده فعل زیان­بار و به تعبیری رافع تقصیر است. یکی از این عناوین، اضطرار در مسؤولیت مدنی غیرقراردادی است. بر خلاف مسؤولیت مدنی قراردادی که در ماده 206 ق.م به آن اشاره گردیده و فاقد اثر شناخته شده است، ذکر صریحی از اضطرار در احکام قانونی در مورد الزامات خارج از قرارداد به میان نیامده است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیان­بار زدوده و اقدامی را که د...

با توجه به تاثیرپذیری نظام های عدالت کیفری از رویکردهای سخت گیرانه نسبت به تشدید مسئولیت و مجازات مجرمان طبقه ی محروم از دهه ی 70 میلادی به این سو، به مسئله ی وضعیت نامساعد اجتماعی مجرم به عنوان عاملی برای رفع یا تخفیف مسئولیت کیفری یا علتی که توجیه کننده ارتکاب جرم باشد، توجه چندانی نشده است. مروری بر یافته های پژوهشی جرم شناسی نشان می دهد که شرایط اجتماعی و اقتصادی فرد بر میزان تطابق وی با قو...

 اصولاً معلولیت جسمی رافع مسؤولیت کیفری نیست و معلول مرتکب جرم باید مجازات عمل مجرمانه خویش را متحمل شود. در این موارد شرایط جسمی مرتکب ایجاب می‌نماید که نحوه اعمال مجازات با وضعیت وی تطبیق داده شود. در رأیی که دیوان اروپایی حقوق بشر در تاریخ 24 اکتبر 2006 علیه دولت فرانسه صادر نمود این مطلب را خاطرنشان ساخت که دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باید در اعمال مجازات حبس علیه اشخاص دارای معلو...

مقدمه: اقدام به رفع مسؤولیت کیفری از مجرمین مجنون و مختل المشاعر در قانون و اهمیت تشخیص مصادیق فقدان قوه تشخیص و اراده، موجب می­ گردد که محاکم از نظرات متخصصان مربوطه در این زمینه که همانا پزشکان و روان ­پزشکان قانونی می­باشند بهره ببرند. با تعیین دقیق این مصادیق می ­توان از مجازات بسیاری از بیماران که ممکن است اشتباهاً برای آن­ها مجازات در نظر گرفته شده باشد، جلوگیری کرده و در صورت لزوم برای مع...

در نظام کیفری ایران و غالب ایالت‌های آمریکا جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان اراده یا قوة تمییز آمده است، منظور از فقدان قوة تمییز، نداشتن قدرت درک ماهیت یا عدم تشخیص قباحت رفتار مجرمانه است. دفاع جنون صرفاً در صورتی از عوامل رافع مسئولیت کیفری یا به تعبیر قانون ایران از موانع مجازات است که اختلال روانی منجر به عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن یا زوال اراده به صورت تام شود. اختلالات روانی من...

چکیده رُفعَ ما استکرھو » در متون فقھ اسلامی، نقش اکراه در رفع مسوولیت کیفری بھ عنوان قاعده ای مسلم محسوب و تحت عنوان بیان گردیده است. البتھ اکراه در مباحث مدنی دارای احکام و آثار زیادی است کھ ما اینک در مقام آن نیستیم. برخی از « علیھ نظام ھای حقوقی، از جملھ اغلب ایالات امریکا، بھ تبعیت از قانون جزای نمونھ این کشور، اکراه و ضرورت در صورتی کھ متضمن رعایت مصلحت برتر و شر کمتر باشند، از اسباب ابا...

تعیین مسؤولیت کیفری متصدیان امور پزشکی فرع بر تشخیص مصادیق افراد شاغل در حرف پزشکی و سایر حرف وابسته می باشد. لازم است این امور در مقررات کیفری نیز مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است فقدان اجتماع شرایط مقرر قانونی موجب انتفاء تعقیب کیفری خواهد شد. در حالی که قوانین خاص پزشکی امکان تشخیص مسؤولیت متصدیان امور پزشکی را فراهم نموده، در قلمرو مسؤولیت کیفری به این امور به نحو مطلوب توجه نشده است؛ زیرا مس...

درصورتی که شخصی در حال جنون مرتکب جرم شود، در نظام های حقوقی مختلف پذیرفته شده است که برخورد با او در مقایسه با اشخاص دارای سلامتِ روانی باید متفاوت باشد و با لحاظ سایر شرایط، فاقد مسئولیت کیفری شناخته شود. این امر اصولاً در مواردی صدق می کند که مرتکب دچار اختلال روانی تام است، نه اختلال روانی نسبی. قانون مجازات اسلامی 1370ش، تفاوتی میان اختلال های یادشده قائل نیست و قانون مجازات اسلامی 1392ش نیز...