یکی از مصادیق بارز اعمال حق، اقامه ی دعوا می باشد. بنابراین یکی از شرایط اقامه ی دعوا داشتن اهلیت استیفاء است. هریک از اصحاب دعوا، هنگام طرح دعوا باید اهلیت قانونی داشته باشد. در مورد ضمانت اجرای اهلیت طرفین دعوا، در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مختلفی وجود دارد. از یک طرف، طبق ماده ی 89 این قانون، چنانچه خواهان اهلیت نداشته باشد دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. از طرف دیگر، طبق ماده ی 86 ا...

چکیدهدعوی به جهات چندی از شخصی یه شخص دیگر انتقال می یابد. در این جابجاییخواهان یا خوانده موقعیت و سمت خود را از دست د اده و حسب مورد شخصدیگری به جای وی در جایگاه خواهان یا خوانده قرار می گیرد و یا اصولا با خروجطرف دعوای اولیه، روند دادرسی متوقف و به پایان می رسد. در مقالۀ پیش رو مفهوم وانواع قائم مقامی و احتمالات گوناگون واگذاری دعوی که عبارتند از انتقال دعوی بهصورت قهری و از طریق ارث، از طریق...

خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست می پردازد، تا پایان روند رسیدگی که دادرس رأی مقتضی را انشا می کند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکار شده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: 1. قواعد شکلی دادرسی؛ 2. امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ 3. ادلۀ اثبات دعوی ...

قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 104 و 298 به دادگاه اختیار داده است که در پایان جلسه اول دادرسی چنانچه "دعوی" قابل تجزیه باشد آنها را از یکدیگر تجزیه نموده و نسبت به قسمتی از دعوی رأی صادر نماید و نسبت به قسمت دیگر در صورت آماده صدور رأی نبودن رسیدگی را ادامه دهد. پرسشی که به ذهن می رسد این است که آیا این دو ماده دارای مفهوم مخالف می باشد؟ آیا ممکن است دو دعوی نسبت به یکدیگر تجزیه ناپذیر باشند و...

تفکیک جهات دعوی طلاق از ناحیه زوجه دارای آثار و اهمیت بسیاری است. به طوریکه خلط این جهات، منجر به تضییع حق زوجه در این دعوی می شود. رأی حاضر نمونه ای از اشتباه قضات در عدم تفکیک صحیح جهات دعوی طلاق می باشد.

جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می‌کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به صورت صریح مورد تصریح قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، اما به جمع بین دعاوی علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و رسیدگی توأمان در موارد متعددی در قانون پیش‌بینی نشده، اشاره‌ا...

در رسیدگی به دعوی خلع ید می‌بایست غیرقانونی بودن اقدام اداره در تصرف ملک خواهان در دیوان عدالت اداری به اثبات می‌رسید و سپس بر اساس آن دادگاه عمومی در خصوص دعوی خلع ید به صورت ماهوی اظهار نظر می‌کرد. بنابراین گرچه دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور را داشته است؛ اما به لحاظ آنکه اثبات دعوی خواهان منوط به اثبات امری بود که در صلاحیت مرجع دیگر قرار دارد و صحیح آن بود که دادگاه عموم...

افزایش جمعیت و گسترش جوامع بشری موجب افزایش ارتباطات انسانها گشته است و بروز اختلاف میان انسانها واقعیتی ناشی از همین ارتباطات می باشد. اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و گستردگی روابط بازرگانی موجب می گردد که بسیاری از اختلافات میان انسانها مربوط به امور بازرگانی باشد. در یک جامعه آزاد وجود چندین نظام حل و فصل اختلافات ضروری می باشد تا افراد بتوانند با توجه به ضرورتهای شغلی خویش آزادانه به هر کدام ا...

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت ع...