پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت اصلاح نظام بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در 8/6/1362 به تصویب رسید. با تصویب این قانون، بانک‌ها در سمت تجهیز و تخصیص منابع موظف به رعایت اصول و شرایطی برای حذف ربا از سیستم بانکی شدند. همچنین با استقرار سیستم بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی موظف شد تا به انجام وظایف مقرر خود، از جمله اتخاذ و اعمال سیاست‌های پولی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا بپ...

«نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق می‌شود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می‌شود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می‌تواند موجب گرفتارشدن بانک‌ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به‌خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظار...

تسهیلات اعطایی بانک تحت عنوان عقد مشارکت ، در قالب دو نوع قرارداد به نامهای مشارکت حقوقی و مدنی، صورت می پذیرد. مشارکت حقوقی عبارت از خرید سهام توسط بانک می باشد، که با خرید سهام، اراده بانک در اساسنامه شرکت سهامی اضمحلال یافته، مستحیل می گردد. از آنجایی که خرید سهام شرکتهای مزبور برای اشخاص حقیقی و حقوقی جایز می باشد، لذا از لحاظ فقه و حقوق، مشروعیت مشارکت حقوقی انکارناپذیر بوده، بصورت تخصصی ا...

رعایت موازین عدالت‌مداری همانند رعایت اخلاق و پرهیز از ربا از شاخصه‌های مهم یک بانک اسلامی است که کمتر بدان توجه شده است. با توجه به ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) را هدف­گذاری کرده است این تحقیق سعی دارد تا با شناسایی پایه‌ای‌ترین قواعد عدالت اقتصادی، چارچوب عملیاتی یک بانک عدالت‌محور را با یک رویکرد اسلامی پیشنهاد دهد. نت...

در این مقاله الگویی برای بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پیشنهاد شده است. بر مبنای الگوی پیشنهادی، بانک نمونه اسلامی باید در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان به جای ارائه تسهیلات بر مبنای عقود اسلامی، با بهره­برداری از ابزار صکوک به اعطای تسهیلات بپردازد. کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، ارتقای توانایی بانک برای تغییر ترکیب دارایی­های بانک، ایجاد کانال جدید برا...

امروزه صنعت بانکداری یکی از مهم­ترین بخش­های هر اقتصادی محسوب می‌گردد؛ بانکداری اسلامی در مقام نظریه ملاحظات ارزشی و اخلاقی را با ساختار اقتصادی ترکیب می‌کند. بی‌تردید هر خدمتی که در بانکداری اسلامی ارائه می‌گردد نباید در تضاد با ملاحظات اخلاقی باشد. رسالت اصلی بانک­ها اتخاذ و استقرار روش­های بهینه تجهیز وتخصیص منابع و ارائه خدمات مالی در سطوح مختلف جامعه متناسب با نیازهای پیش­روست. بنابراین بر...

بانکداری اسلامی در قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی تواند تنها به فقدان ربا در بانکها بیاندیشد. اصل چهارم قانون اساسی در این زمینه صراحت کافی دارد که کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد. بنابراین بانکداری اسلامی نیازمند تطبیق کلیه عقود و قراردادهای بانکی با موازین شرعی از مرحله قصد و انگیزه، ایجاب وقبول ناشی از قصد و تبادلات میان موجب و قابل(عوض و معوض) می باشد. و ...

این پژوهش تلاش می کند تا ضمن تبیین مفهوم «نظارت شرعی» و شناسایی انواع الگو های اجرایی آن در بانک های اسلامی سایر کشورها، به ارائه الگوی مطلوب نظارت شرعی بر بانک های کشور بپردازد. در این پژوهش با روش دلفی سه مرحله ای به گردآوری نظرات خبرگان بانکداری اسلامی در کشور اقدام گردید و جهت تحلیل اطلاعات گردآوری شده و رتبه بندی ویژگی های الگوی مطلوب، به ترتیب از آزمون های دوجمله ای و تحلیل واریانس فریدمن...

خسارت تأخیر  تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کرده‏اند و بر همین اساس در باب تعهدات     مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها و تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از ...