عدالت معاوضی، به معنای حاکمیت اراده، منع مداخله دولت در قراردادهای خصوصی و عادلانه دانستن مفاد هر نوع توافق است. طرفین قرارداد، بهترین قاضی منافع خویش بوده و تصمیمات آنها قانونی و لازم الاجرا است. عدالت معاوضی با این عنوان سابقه ای در فقه امامیه ندارد، هرچند فقها، اراده متعاقدین را به عنوان مبنای اصلی تعهدات در محدوده فقه العقود با شروطی پذیرفته اند. با بررسی آثار فقها در نگاه اول مبتنی بر ادلّ...

به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه ای واقع نمی شود . در مقابل، فقهای برجسته ای با نظر مشهور مخالفت کرده و این عمل را معاوضه ای صحیح دانسته اند . بر اساس نظریه اخیر، این مسئله مطرح می شود که آیا ثالث ذی نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به ...

به کارگیری درست احکام عقود مستلزم شناخت صحیح ماهیت هر یک از آنها است .گرچه برخی از فقهایمعاصر به پارهای از زوایای ماهیتشناسی آنها در بین مباحث عقد بیع پرداخته اند، اما تاکنون متن مستقل ومکفی در فقه العقود امامیه نگاشته نشده است. در این مقاله سعی شده است با طرح چند ملاحظه مهم،درآمدی بر روش کلی شناخت ماهیت عقود ارائه شود. تفکیک رویکرد وجودشناختی و مفهومشناختی؛ تفکیکعناصر تقییدی و تعلیلی؛ تفکیک حی...

لزوم عقد حکم شرعی و قانونی است که فقیه و حقوق دان برای استنباط حکم شرعی و قانونی ابتدا سراغ اماره و دلیل اجتهادی می رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسی به آن مایوس شد برای رفع تحیر و سرگردانی خود و دیگران به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه رجوع می کند؛ حال اگر از امارات اجتهادی یعنی کتاب و سنت و امثال آن نتوانست این حکم را استنباط کند، می تواند از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول چهارگانه ع...

به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه‌ای واقع نمی‌شود‌. در مقابل، فقهای برجسته‌ای با نظر مشهور مخالفت کرده‌ و این عمل را معاوضه‌ای صحیح دانسته‌اند‌. بر اساس نظریة اخیر، این مسئله مطرح می‌شود که آیا ثالث ذی‌نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به...

هرچند فقیهان امامیّه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیّت ارادة طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیّه و حقوق ایران با ادلّه و قواعد حاکم بر آزادی ارادة طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر ارادة طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیة عقود لازم و نیز معاوضی ممکن است؛ به طوری که برخی از فقیهان، جعل شرط فسخ در...

تعابیر فقیهان درباره ماهیت مهریه متفاوت به نظر می رسد از ظاهر برخی از تعابیر چنین بر می آید که نکاح از عقود معاوضی است و به تبع آن مهریه در جایگاه عوض واقع می شود در مقابل، تعابیر برخی فقیهان دیگر صراحت دارد که نکاح از عقود معاوضی، مهریه مانند عوض در عقود نیست نتیجه اینکه از نظر فقیهان عقد نکاح از عقود معاوضی نیست بنابراین ماهیت مهریه عوض نیست بلکه هبه ویژه ای از جانب خداوند متعال است که مرد مل...

حق حبس، حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد به‌وسیلة طرف دیگر است. و از جمله حقوقی است که غالباً در عقود و معاملات معاوضی، نظیر: بیع و اجاره به وجود می­آید. و مختص بیع نیست در این نوشتار علاوه بر تعریف و ماهیت حق حبس، به مبنای این حق در عقود معاوضی از منظر فقها و حقوقدانان نیز پرداخته شده است. اما از میان مبانی، آنچه به نظر منطقی­تر می­رسد، این است­که پس از تحقق قرارداد و التزام متعاقدین ...

به کارگیری درست احکام عقود مستلزم شناخت صحیح ماهیت هر یک از آنها است .گرچه برخی از فقهایمعاصر به پارهای از زوایای ماهیتشناسی آنها در بین مباحث عقد بیع پرداخته اند، اما تاکنون متن مستقل ومکفی در فقه العقود امامیه نگاشته نشده است. در این مقاله سعی شده است با طرح چند ملاحظه مهم،درآمدی بر روش کلی شناخت ماهیت عقود ارائه شود. تفکیک رویکرد وجودشناختی و مفهومشناختی؛ تفکیکعناصر تقییدی و تعلیلی؛ تفکیک حی...

لزوم عقد حکم شرعی و قانونی است که فقیه و حقوق دان برای استنباط حکم شرعی و قانونی ابتدا سراغ اماره و دلیل اجتهادی می‌رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسی به آن مایوس شد برای رفع تحیر و سرگردانی خود و دیگران به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه رجوع می‌کند؛ حال اگر از امارات اجتهادی یعنی کتاب و سنت و امثال آن نتوانست این حکم را استنباط کند، می‌تواند از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول چهارگانه ع...