نتایج جستجو برای: عقد مضاربه

تعداد نتایج: 2707  

مرادی, یاسر, کریمی, عباس,

میزان مسئولیت بانک­ها در عقود مشارکتی به عنوان شریک تسهیلات گیرنده یکی از مهم­ترین سوالات روز جامعه حقوقی کشور است. امروزه بانک­ها سعی می­نماید تا ریسک خود در امور بانکی را با وضع شروط نافی مسئولیت در دو قالب قراردادی و عملیاتی(غیر قراردادی) کاهش دهند. در میان عقود مختلف بانکی، عقود مشارکتی و مشخصا عقد مضاربه و مشارکت مدنی که برخلاف عقود مبادله­ای، بحث مسئولیت بانک تسهیلات دهنده اهمیت بالایی دا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده مدیریت و معارف اسلامی 1390

مضاربه یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی مورد تأیید اسلام است و از جمله اساسی ترین مفاهیم این عقد، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت بازرگانی، به نسبت از پیش تعیین شده است. بانکداری بدون ربای ایران بعنوان یک نهاد مالی با استفاده از قرارداد مضاربه، متقاضیان این نوع تسهیلات را تأمین مالی می کند، ولی بخاطر وجود برخی موانع و آسیب ها، بدون توجه به نتایج واقعی فعالیت اقتصادی، و نیز بدون ن...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2015
سید محمدرضا امام حسین داورزنی سیدمحمد رضوی

فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامۀ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و مادۀ 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفۀ تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1394

چکیده: کتاب شریف عروه الوثقی همواره مورد توجه جامعه ی فقهی و حقوقی ما قرار داشته و دارد، این کتاب از متقن ترین و قوی ترین کتب فقهی چند قرن اخیر در فقه امامیه به شمار می آید. شروح، حواشی و تعلیقات نوشته شده بر این کتاب از سوی فقهای بزرگ کافی برای اثبات مدعای ما است. هرچند متاسفانه این کتاب دارای تمامی ابواب فقه نیست و تنها بخشی از مباحث مطروح در فقه امامیه را در بر دارد. در نوشتار حاضر مباحث م...

حسین داورزنی, سید محمد رضوی

فقیهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد، و سود آن باید از راه تجارت به دست آید. این که مراد از عملیات تجاری چیست محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفای به عقود و اطلاقات موجود می توان نوع عملیاتی که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد را به همه انواع فعالیت های مشروع و...

فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می‌دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می‌شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین‌نامۀ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و مادۀ 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به‌نظر می‌رسد با توجه به فلسفۀ تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می‌توان نوع عملیاتی را ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1370

این رساله مشتمل بر یک مقدمه و چهارفصل است . درمقدمه احکام مضاربه و تطبیق آن با قانون بانکداری اسلامی، تعریف مضاربه، فرق مضاربه با قرض و بضاعه، مشروعیت مضاربه و آنچه در مضاربه شرط است مدنظر بوده و شرح داده شده است . در فصل اول راجع به عقد،در فصل دوم در مورد تکالیف عامل، در فصل سوم در بیان چند مسئله و در فصل چهارم در خصوص نزاع و اختلافات بین عامل و ... مطالبی نگاشته شده است .

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2017

تکافل ابزاری شبیه بیمه است که در کشورهای تابع فقه اهل سنت، ازجمله مالزی که با شبهه ربا در عقد بیمه مواجه هستند به جای بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله پس از بیان عملیات الگوهای مضاربه، وکالت، مختلط میان وکالت و مضاربه، مختلط میان جعاله و وکالت، وقف، جعاله و ودیعه، به بررسی این الگوها از منظر فقه امامیه و عامه پرداختیم تا پس از طرح شبهات و اختلافات میان این دو فقه، امکان صحت عملکرد آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

در این تحقیق، فرآیند قانونی و اجرائی تسهیلات بانکی بدون ربا تطبیق فقهی شده است تا دلایل شبهه ربا را به عنوان مانع اجرای صحیح این قراردادها بررسی کرده باشد و در این راستا وام قرض الحسنه و قراردادهای مبادلاتی را بحث نموده؛ زیرا اولی بر مبنای قرض و دومی بر اساس بیع است و ثبوت ربا نیز عمدتاً در قرض اموال و یا در بیع آن می باشد. اما قراردادهای مشارکتی دو مشخصه با عنوان: امتزاج حق مالکیت بر اموال (نه ...

قانون مدنی ایران، در تقسیم بندی عقود در ماده 184 به عقد جایز اشاره کرده و به عنوان یک قاعده کلی، برخی از اسباب انفساخ عقود جایز را در ماده 954 ق.م چنین آورده است: «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است» و بند 2 ماده 551 ق.م، در باب عقد مضاربه، فقط مفلس شدن مالک را یکی از اسباب انفساخ عقد مضاربه دانسته است که در حال حاضر در قوانین ایران، نهاد ج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید