نتایج جستجو برای: عقد ایقاع عمل حقوقی حاکمیت اراده

تعداد نتایج: 68353  

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

به نظر فقها و حقوق‌دانان قواعد حاکم بر ارث به‌عنوان قواعد آمره یا به‌‌اصطلاح از احکام شمرده می‌شوند، لذا غیرقابل تغییرند و هر گونه إعمال اراده‌ای در آن، چه از سوی مورّث و چه از جانب ورثه محکوم به بطلان است. از سوی ورثه این إعمال اراده می‌تواند صور‌ت‌های مختلفی داشته باشد؛ ازجمله اسقاط ارث و انتقال سهم‌الارث. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد که در موارد متعددی چنین إعمال اراده‌ای منطبق با قواعد حقوقی باش...

حمید ابهری علی آباد عبدالله رضیان

وقف, یکی از اعمال حقوقی است که به انشای اراده نیاز دارد و به معنای حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. اعمال حقوقی به دو دستة عقد و ایقاع تقسیم می‌شود، فقها درباره ماهیت حقوقی وقف از حیث عقد یا ایقاع‌ بودن, اختلاف‌ نظر دارند: 1. وقف (عام ـ خاص) با اعلام اراده واقف و بدون نیاز به قبول واقع می‌شود؛ 2. وقف خاص به قبول نیاز دارد, ولی در وقف عام, قبول لازم نیست؛ 3. در وقف عام ‌و خاص, قبول شرط است. قان...

پایان نامه :دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1393

چکیده ایقاع عهدی عمل حقوقی یک طرفه ای است که در قانون پیش بینی شده باشد و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبارتحقق پیدا کند و بر اساس آن طلب کار بتواند بدهکار را ملزم به انجام تعهد کند . این که فردی بتواند با اراده اش برای دیگری تعهد ایجاد کند یا تعهدی به نفع دیگری کند در ایقاع عهدی مورد بحث می باشد . در استثنایی بودن مورد اول تردیدی نیست ؛ لکن در مورد قسم دوم باید گفت این دسته از ا...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2014
عزیز الله فهیمی احد شاهی

ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین می­یابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگی­های هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن می­شود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع مُنجَّز و مُعلَّق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را نمی­پذیرند و اصلِ تعلیق­ناپذیر بودن ایقاع را برگزیده­اند؛ مگر این­که ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1379

موضوع احکام و آثار اذن در اعمال حقوقی از موضوعات مهم در حقوق مدنی و قانون مدنی است. اذن در لغت به معنای رخصت، دستور، اعلام و غیره آمده است و در اصطلاح حقوقی اذن به انشای رضایت قانونگذار یا مالک یا صاحب حق مال یا نماینده وی به یک شخص یا اشخاص معین یا غیر معین جهت انجام یک عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) یا تصرفات خارجی گفته می شود. عمل حقوقی، عملی است که ناشی از اراده و توافق و قصد انشا است لکن ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
شکیبا امیرخانی احمد باقری سید محمدرضا امام

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1391

چکیده اعمال حقوقی مبتنی بر اراده انشایی افراد هستند. این اعمال بر مبنای منشاء آن، که یک یا چند اراده باشد، به عقد و ایقاع تقسیم می شوند. تقسیم عقود به لازم و جایز در قانون مدنی پذیرفته شده اما در مورد امکان تقسیم ایقاعات به لازم و جایز، قانون مدنی ساکت است. با توجه به عدم پذیرش اصل آزادی اراده در ایقاعات و محدود بودن ایقاعات معین، استدلال به شیوه استقراء در ایقاعات ممکن است. نتیجه استقراء در ا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2014

ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین می‌یابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگی‌های هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن می‌شود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع مُنجَّز و مُعلَّق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را نمی‌پذیرند و اصلِ تعلیق‌ناپذیر بودن ایقاع را برگزیده‌اند؛ مگر این‌که ا...

عدم نفوذ، نظریّه ای غالب نسبت به وضعیّت عقد اکراهی است که به صورت یک حکم بدیهی در ادبیّات حقوقی ایران جریان دارد، به همان میزان که این حکم شایع و شناخته شده می باشد حکم ایقاع اکراهی، مبهم، غریب و مورد تردید است، برخی دیدگاه ها با استدلال بر وحدت مبانی و عمومات عقد و ایقاع بر این باور هستند که باید حکم ایقاع اکراهی را نیز همانند عقد اکراهی غیر نافذ محسوب کرد؛ این در حالی است که دلیل روایی بر بطلان ...

احمد باقری, سید محمدرضا امام شکیبا امیرخانی

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید