نتایج جستجو برای: عدول

تعداد نتایج: 477  

ارسطو در مواردی موضوع فلسفه اولی را موجود نامتحرّک یا خدا دانسته و در موارد متعدّد دیگر موضوع آن را موجود بما هو موجود شمرده است. آیا این دو موضع، دو باور ارسطوئی اصیل بوده و با هم قابل‌جمع‌اند یا باید دو موضع متناقض تلقّی گردند که ارسطو از اوّلی به دومی عدول کرده است؟ ثمره فرض عدول به موضع دوم این است که خدا را نمی‌توان «وجود» خواند و، در نتیجه، مابعدالطبیعه و الاهیّات دو دانش مستقل می شوند؛ درحالی...

Journal: :جاویدان خرد 0

شیخ اشراق با بیان تحییل همه قضّایای شرطی، همه حملیهای سالبه و همه حملی های جزئیصه به کلیه و همه میجهات غیر ضروری به میجبه کلیه ضروریه مدعی منطق اشصراقی در حصیز ه منطق صیرت است. او با روش افتراض، تمام ضروب جزئیه را بصه کلیصه و بصا روش عصدول ، تمام سالبه ها را به میجبه معدوله و با روش اشراب میجهات در محمیل تمام میجهصات را بصه ضروریه بر گرداند. طبق این روش هر شکلی تنها یک ضرب بیشصتر نخیاهصد داشصت. ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2017

چکیدهاصل برائت کیفری یکی از مؤلفه‌های اساسی عدالت کیفری و دادرسی عادلانه است که به‌موجب آن همۀ افراد جامعه بی‌گناه فرض می‌شوند؛ مگر اینکه اتهام آن‌ها برابر قانون، فراتر از هرگونه شک و تردید معقول در مرجع قضایی صالح احراز شود. با وجود حاکمیت فراگیر اصل برائت در امور کیفری، در موارد استثنایی از اعمال این اصل عدول می‌گردد. در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش‌ها هستیم که مفهوم و آثار عدول از اصل بر...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاًً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعای...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
رجب گلدوست جویباری عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی فرامرز قلی پور جمنانی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

به دنبال انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، پیشرفت­های شگرفی در عرصه علمی پدیدار شد. بروز چنین پیشرفت­هایی در جامعه جهانی، مسائل نوظهور زیادی را به ­وجود آورد و ذهن حقوق‌دانان را وادار به یافتن پاسخ کرد. یکی از این مستحدثات، نهاد ایجاب ملزِم است. در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوق‌دانان باید بگوییم که ایجاب یک عمل حقوقی یک‌طرفی است که هیچ التزامی در نتیجه آن برای موجب به ­و...

چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می‌گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار می‌آید به گونه‌ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی‌توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرایط خاص، استثنائاتی برای عدول از صلاحیت‌های مذکور پیش‌بینی شده است که پژوهش حاضر به مقایسه این موارد در نظام‌های کیفری ایران و ف...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016

یکی از اصول حاکم بر نظام‌های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می‌باشد. قانون‌گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...

اصول کلی حقوقی نقطه متعالی‌ سلسله‌مراتب منابع در علم حقوق به شمار می‌روند. تجلی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق، این منبع ماهوی را برجسته و به گونه‌ای متفاوت از سایر منابع نمایانگر می‌سازد؛ از این‌رو به باور نگارندگان، باید بین مبانی حقوق و منابع آن قائل به تفکیک شد. در صورتی که قانون موضوعه‌ای، توسط مرجع صلاحیت‌دار، به تصویب برسد قانون‌گذاری تنها به لحاظ شکلی موجه است؛ به‌این‌...

در دیدگاه فقهی-کلامی امام خمینی(ره) جوامع انسانی بدون ولایت و سرپرست نمی توانند حیات سیاسی مستمری داشته باشند؛ بدین معنا که سرپرستی مردم در طول تاریخ با اولیاء الله و ائمه ی معصومین(ع) بوده و در غیاب ایشان، انسان غیرمعصومی از سنخ آن ها ولایت مردم را عهده دار می شود. اگرچه این منصب برای امام معصوم ثابت است (مقام ثبوت)؛ اما در مقام اثبات، تولی حکومت براساس اقبال و بیعت مردم میسور خواهد شد. در عصر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید