همکاری رهیافتی برای عامل های تصمیم گیرنده است که بتوانند به یک توافق دوسرسود دست یابند در حالی که عامل ها به دنبال افزایش سود شخصی نیز هستند. در این مقاله به منظور ایجاد همکاری میان عامل های خودخواه، مدلی با استفاده از مسأله ی برنامه ریزی چند هدفی طراحی می شود. در این مطالعه تمام عامل ها نسبت به اهداف مشخص شده، توسط مدل های تحلیل پوششی داده ها ارزیابی و عامل های کارا و ناکارا و ابرکارا معرفی می...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه­ی منبع کنترل دانش­آموزان با گرایش آنها به نوع سبک انضباطی معلمان مدارس می­باشد. برای تحقق این هدف، جامعه­ی آماری پژوهش تمامی دانش­آموزان پایه­ی اول مقطع متوسطه­ی ناحیه یک شهرستان زاهدان انتخاب گردید که از این بین 351 نفر دانش­آموز با روش خوشه­ای طبقه­ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­ی محقق ساخ...

ضرری که به شخص وارد می شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است. عدم النفع در فقه بیشتر در کتاب غصب و هنگام مطرح کردن حبس انسان آزاد و منع کردن صاحب مال از فروش آن و تنزل قیمت کالا مورد، بحث قرار گرفته است. میان فقهای شیعه و حقوق دانان ایرانی در تحقق مسئولیت مدنی...

تفویت منفعت و سببیت آن برای ضمان در تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی نقشی مهم دارد. در قراردادها چون اجاره و بیع و مزارعه و نیز در مسئولیت های خارج از قرارداد چون اتلاف، غصب و استیفا نویسندگان حقوق مدنی و فقه به صورت پراکنده به این موضوع پرداخته اند و کوشیده اند با تحلیل های حقوقی و فقهی در جهت جبران خسارات فرد زیاندیده از تفویت منفعت گام بردارند. با این حال، در آثار حقوقی گاه میان تفویت منفعت با نه...

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون‌گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...

یکی از شرایطی که در خصوص خواهان برای طرح دعوی در هر دادگاهی از جمله دیوان عدالت اداری مطرح می شود، ذینفع بودن است اما خصوصیاتی که در مورد ذینفع در آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در دعاوی مطروحه دیوان به واسطه ی وظیفه حائز اهمیتی که در زمینه حفظ منفعت عمومی و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان ایفا می کند؛ روند متفاوتی را در پیش گرفته است. به گونه ای که، با توجه به خصلت دعاوی اداری، طرفین دعوی سازما...