نتایج جستجو برای: طلبکاران

تعداد نتایج: 107  

هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن به‌میان می‌آید بی‫درنگ وضعیت تاجری مضطر به ذهن متبادر می‌گردد درحالی‌که مسائل دقیق‫تری وجود دارد؛ زیرا چه‌بسا وضعیت طلبکاران تاجری که وی با توسّل به مقررات حاکم بر ورشکستگی قصد پایمال کردن حقوق آنها را دارد، باید بیشتر موردتوجه و مداقه قرار گیرد و همچنین وضع دادگاهی که بدون توجه به عواقب صدور حکم ورشکستگی یا رد دعوای مذکور اتخاذ تصمیم می‌نماید، از اهمیت ویژه‌ای بر...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2011

شرکت تضامنی از شرکت‌های اشخاص است که اعتبار آن به اعتبار شرکای آن بستگی دارد. اگر طلبکاران این شرکت به دلیل کافی نبودن اموال آن، موفق به استیفای مطالبات خود از شرکت نشوند، حق رجوع به هر یک از شرکا را به طور انفرادی و یا مراجعه به تمام ایشان را به نحو تضامن خواهند داشت. عدم تکافوی دارایی شرکت جهت پرداخت دیون، پس از توقف و انجام مراحل تصفیه معلوم می‌شود. نظر به این...

«حق رأی» یکی از مهمترین موضوعات حقوق شرکت هاست. اتخاذ تصمیم در رابطه با امور روزمره شرکت و یا بسیاری از مسائلی که اسناد متشکله شرکت راجع به آنها ساکت می باشد با استفاده از مکانیسم «رأی دادن» صورت می گیرد. بنابراین، حق رأی همواره به عنوان مکانیسمی برای حاکمیت و اداره شرکت توسط مالکان آن مد نظر بوده است. با این حال ، امروزه حق رأی به لحاظ اهمیتی که در حیات تجاری یک شرکت ایفاء می نماید مورد توجه ط...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

     یکی از ویژگی‌های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیماً برخاسته از ندای وجدان مدیون،  فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماماً بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تأدیه دین محسوب  شده و غیرقابل استرداد می‌گردد. پرداخت دین‌طبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است  و آنچه تأدیه شده غیرقابل استرداد و...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
جلیل قنواتی1 اسماعیل کهنمویی2

چکیده قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علی رغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1393

پایان¬نامه کنونی که «بررسی قواعد حاکم بر دیون پولی در حقوق ایران» نام دارد، در یک مقدمه و دو فصل موضوعی، تدوین شده است. در فصل نخست آن، به بیان کلیاتی از مفهوم و ماهیت دیون پولی و وجه تمایز آن از سایر دیون، پرداخته شده و در فصل دوم به موضوع موقعیت دیون ، شامل دیدگاه¬های مربوط به جبران کاهش ارزش پول، مشکلات طلبکاران دیون پولی و شیوه¬ها و احکام پرداخت، اشاره شده ¬¬است. سوال اصلی این رساله، آن بود...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2014

اصل تساوی طلبکاران، یکی از جلوه‌های اجرای عدالت در معنای ماهوی‌اش در نظام حقوقی ماست. عدالتی که در عین حال که به تقسیم دارایی بدهکار میان طلبکاران به نسبت مطالبات آن‌ها پایبند است، با توجه به ماهیت برخی از مطالبات، ترجیح برخی از آن‌ها بر برخی دیگر را روا می‌شمارد. این اصل که با استقراء در متون قانونی قابل برداشت است، در زمان اجرای تصفیه جمعی، منتج به انتخاب مرجع تصفیه بی‌طرف و نیز برقراری تساوی...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2019

هنگامی‌که اوضاع و احوال مالی مدیون رو به وخامت می‏نهد، ممکن است مدیون با تعمّد به معاملاتی دست زند که به ضرر طلبکاران او باشد و از وثیقه عمومی طلب بکاهد. در این صورت طلبکاران با توجه به قوانین موضوعه، می‏توانند در تصرفات صادره از جانب مدیون دخل و تصرف نمایند؛ چرا که این تصرفات، ممکن است بر ضمان عام (وثیقه عمومی طلب) تأثیر گذارد و موجب ضعف این ضمان عام شود. در برخی کشورهای عربی از جمله مصر و لبنا...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
لعیا جنیدی ملیحه زارع

اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران، به طلبکاران شرکت های تجاری اجازه می دهد بدون درخواست ورشکستگی یا انحلال شرکت، خسارت های مازاد بر سرمایۀ وارد بر خود را از مدیران مطالبه کنند. قاعدۀ خرق حجاب خود سبب دعوای مجزایی نیست و تنها دادگاه را مجاز می سازد در حالی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مدیران را مسئول جبران خسارت های جبران نشده قرار دهد. بنابراین، مراجعه به مدیران سبب مستقلی نیاز دارد و...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
محسن ایزانلو استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران عباس میرشکاری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اصل تساوی طلبکاران، یکی از جلوه های اجرای عدالت در معنای ماهوی اش در نظام حقوقی ماست. عدالتی که در عین حال که به تقسیم دارایی بدهکار میان طلبکاران به نسبت مطالبات آن ها پایبند است، با توجه به ماهیت برخی از مطالبات، ترجیح برخی از آن ها بر برخی دیگر را روا می شمارد. این اصل که با استقراء در متون قانونی قابل برداشت است، در زمان اجرای تصفیه جمعی، منتج به انتخاب مرجع تصفیه بی طرف و نیز برقراری تساوی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید