براساس مبانی فقه امامیه، خروج زوجه از منزل منوط به اذن زوج است. در نظام حقوقی ایران، خروج از کشور برای زنان متأهل، منوط به موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری، اجازۀ دادستان است. این قانون با چالش‌های متعددی مانند استقراء ناقص و وجود نقاط ضعف در شناخت دقیق ماهیت و مصادیق اضطرار و التزام دخالت دادستان در قرارداد خصوصی نکاح روبه‌روست. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی پیرامون مادۀ 19 و بند 3 ماد...

«عدالت در فقه سیاسی» از ابعاد گوناگون قابل توجه است. آنچه در این مقاله بررسی می‏شود، آن است که: آیا عدالت در زمامداری اصالت دارد یا در زمامدار؟ و به عبارت دیگر، عدالت وصف حکومت است یا حاکم؟ هرچند عدالت یکی از شرایط بسیاری از منصب‏های اجتماعی و سیاسی است، فلسفه این شرط‏گذاری، برقراری عدالت در جامعه است. در همین راستا شش دلیل بر «اصالتِ عدالت در زمامداری» ارائه شده است تا ثابت شود عدالت در زمامدار...

تحول نظام های حقوقی در جوامع پیشرفته و در بخش قواعد اثبات دعوا با هدف رسیدن به قضاوت واقعی و تحقق عدالت به سمت توسعه ی اختیارات قضات برای کشف واقع و نه صرفاً فصل خصومت صورت گرفته و مهم ترین ابزار برای وصول به این هدف امکان ارزیابی ادله اثبات دعوا توسط دادرسان می باشد. ارزیابی دلیل به معنی قضاوت در مورد ارزش و شایستگی هریک از ادله است که این مفهوم نیز در ارتباط با هر دعوا و به تبع مجموعه ی شرایط ...

علاوه بر مشروع و قانونی بودن دلیل جهت ارائه به دادرس، طریق تحصیل آن نیز باید به نحو شرعیو مطابق با قانون باشد. مهمترین دلایل در اثبات یک امر به خصوص واقعه مجرمانه چنانچه در تحصیلآن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبارند.این امر به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی بسیار پراهمیت است. چرا که عدم رعایت اصل مشروعیتدر طرق تحصیل دلیل م یتواند ادله تحصیلی را در معرض ب یاعتباری و بط...

با تحمیل اینکه دلیل نقش اساسی را در هر دادرسی وتعیین نتیجه آن بر عهده دادرد بر همین اساس تکالیف متعددی بر دوش اصحاب دعوا و نیز دادرس قرار میگیرد.در واقع بر خلاف انچه که در گذشته تصور میشد امروزه دادرس حقوقی صرفا یک دادور بی طرف نیست بلکه وی مکلف است که ابتدائا در جهت رسیدن به رسالت اولیه خود که همان کشف حقیقت است اهتمام ورزد.و بر این اساس وی باید به اداره و ارزیابی .نهایتا تحصیل دلیل بپردازد

نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنا...

یکی از مسائلی که نقش مهم و اساسی در رسیدگی های حقوقی دارد، تعیین نظام حاکم بر ادله و وسایل اثبات دعوا می باشد که می تواند طریقیت یا موضوعیت و یا تلفیقی از آن دو باشد. با پذیرش هرکدام از نظام های مذکور، روند دادرسی توسط قاضی از لحاظ اختیار قاضی در استناد به ادله و ارزیابی آن در مورد ادله و وسایل اثبات دعوا از حیث تعداد، قدرت اثباتی و تشریفات کاملاً متفاوت شده و به تبع در تعیین سرنوشت دعوا و هدف د...

قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در­صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل ...

یکی از مهم ترین مباحث فقه اسلامی که مورد مناقشه فقها قرار گرفته، لزوم یا عدم لزوم تفحـص از عدالت مجهول الحال و میزان آن است. مشهور فقها قائلند کـه اگر فرد مجهول-الحال به عملی که در آن عدالت شرط شده است، اقدام کند، تفحص از عدالت او لازم است، اما در مورد مقدار آن با هم اختلاف دارند. گروهی از فقها هم گفته اند که تفحص از عدالت مسلمان شرط نیست. در این مقاله، ابتدا دیدگاههای فوق مورد بررسی قرار می گی...

علت بطلان ادله را باید در نقص یکی از قواعد دادرسی جستجو کرد و در واقع، بی اعتبار دلیل و صدور حکم بر بطلان آن، به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بستگی می یابد. هر چند بطلان ادله یا فرایند دادرسی در حقوق کیفری ما پیش بینی نشده است، ولی اصل 38 قانون اساسی، شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار کسب شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار و در حقیقت باطل دانسته و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مش...