نتایج جستجو برای: طریقه فوق العاده اعاده دادرسی

تعداد نتایج: 33798  

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
حسن محسنی استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حل وفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حل وفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند و این امر موجب گردیده است که به عنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، تبدیل شود. این موقعیت که ایجاب می کرده ابهامات آیین دادرسی برط...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
محمد فرجیها جمشید غلاملو

هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی  وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

بیان قانونگذار ایران در شمردن جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی، متفاوت است. این تفاوت بیان، در برخی از مصادیق، منطقی است. ولی در برخی دیگر، منطقی به نظر نمی­رسد و نیاز به بررسی دارد. در مجموع با بررسی مقایسه­ای جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی مشخص می­شود، برخی از جهات، بین هر سه شکایت مذکور مشترک است. با وجود این، بخش قابل توجهی از جهات در تجدیدنظر و فرجام سبب نقض رأی می­شو...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
مهدی حسن زاده

قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این­صورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از محکوم...

مهدی حسن‌زاده

    قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می‌شود، مگر در خصوص محکوم‌ به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این­صورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2014

بیان قانونگذار ایران در شمردن جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی، متفاوت است. این تفاوت بیان، در برخی از مصادیق، منطقی است. ولی در برخی دیگر، منطقی به نظر نمی­رسد و نیاز به بررسی دارد. در مجموع با بررسی مقایسه­ای جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی مشخص می­شود، برخی از جهات، بین هر سه شکایت مذکور مشترک است. با وجود این، بخش قابل توجهی از جهات در تجدیدنظر و فرجام سبب نقض رأی می­شو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393

در این تحقیق به بررسی ریسک و بازده ( سیستماتیک و فوق العاده) سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها پرداخته می شود. یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. سهامداران برای ارزیابی عملکرد مدیران از دو مولفه ریسک و بازده استفاده می کنند بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده اهمیت دارد.نتایج حاکی از این ا...

اعاده دادرسی مانند دیگر طرق عادی و فوق‌العاده شکایت از آراء، طریقی است که به فراخور شرایط و احکام قانونی حاکم بر آن، آثار متفاوتی را نسبت به حکم قطعی معترض‌عنه و رسیدگی‌های پیش از آن و همچنین طرف‌های دعوا، ایجاد می‌کند. یکی از این آثار، تأثیری است که اعاده دادرسی در یکی از مراحل خود بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی می‌گذارد و روند اجرایی آن را با توقف روبه‌رو می‌سازد. به عبارت دیگر اجرای حکم دادگ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

شیوه های شکایت از آرای دادگاه ها بر اساس یک طبقه بندی رایج در آیین دادرسی مدنی به دو دسته شیوه های عادی شکایت و شیوه های فوق العاده تقسیم شده اند.شیوه های عادی شیوه هایی هستند که در رابطه با کلیه آرای صادره قابل اعمال بوده مگر خلاف ان در قانون به عنوان استثنا ذکر شده باشد.برخلاف شیوه های فوق العاده که امکان اعمال آنها نسبت به آرای صادره نیاز به تصریح قانونگذار دارد.با بررسی امکان اعمال هر یک از...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

مشکلات زیادی که ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام دادرسی ایجاد نمود موجب شد که قانونگذار مبادرت به اصلاح آن نماید و در طی سالهای 1381 و 1385 و در نهایت در سال 1388 اصلاحاتی در آن اعمال گردید. به موجب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 ، چنانچه رئیس قوه قضاییه ، رأی قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهد می تواند آن را به عنوان یکی از جهات ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید