عقد بیع، تملیک عین به عوض معلوم است. هدف از انعقاد عقد بیع، استفاده طرفین از عوضین است، به این لحاظ یکی از مهمترین موضوعات عقد بیع، تسلیم مبیع و ثمن است. مبیع و ثمن دو عنصر اساسی برای تکوین یک قرارداد خرید و فروش می¬باشند. طبیعی است که بایع به عنوان یک طرف قرارداد بیع، ملزم به تسلیم مبیع است. پس از موضوع انعقاد عقد بیع که از اهمیت زیادی برخوردار است، بررسی آثار تسلیم مبیع، یکی از موضوعات مهم م...

انتقال ضمان معاوضی مسأله ایست که به طور یکسان در یک قرارداد بیع بین المللی ذهن خریدار و فروشنده را به خود مشغول می کند. زیرا این مسأله می تواند تا حد زیادی بر فرایند و نتیجه ی معامله ی آنها تأثیر بگذارد. قواعد راجع به انتقال ضمان معاوضی به این مسأله پاسخ می دهند که آیا حتی اگر کالا به طور"اتفاقی" تلف شود یا خسارت ببیند خریدار همچنان مکلف به پرداخت قیمت می باشد و فروشنده در چنین صورتی می تواند ق...

در اقتصاد اسلامی، پول(وجه نقد) موضوع بسیاری از احکام فقهی است و یکی از مسائل بحث برانگیز در خصوص آن، لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در مبادلات است. موضوعی که در نتیج? وجود نوسانات اقتصادی در جامعه به وجود آمده است. چنانچه در مبحث ضمان درک موضوع ماد? 390 و 391 قانون مدنی، چنین بحثی می شود. در شرایطی که مبیع مستحق للغیر در می آید، بایع و مشتری باید آنچه را که از مال غیر در اختیار دارند به ص...

مطالبه بر گرفته شده از واژه (la mise en demeur) از ماده 1146 قانون مدنی فرانسه است که با اندکی تغییر در حقوق سایر کشور ها راه یافته است. ماده 226 قانون مدنی ایران اقتباسی از این ماده است. از نظر لغوی مطالبه به این معناست که متعهد له با در خواست انجام تعهد از متعهد وی را در حالت تاخیر و استنکاف قرار می دهد. قاعده مطالبه به در ضمانت اجرای عقود یعنی الزام به انجام عین تعهد در حقوق ایران و فرانسه،...

ماده 1084 ق.م اشاره به مسوولیت شوهر نسبت به مهر معیوب یا تلف شده دارد، لیکن نوع ضمان شوهر را تعیین نکرده و گذشته از آن متعرض برخی حالت های قابل تصور نشده است، در این پژوهش ضمن بررسی شقوق مختلف، با بررسی نظرات مختلف فقهای اسلام دریافتیم که فقهای شیعه ضمان شوهر نسبت به مهر را از نوع ضمان ید دانسته و فقهای عامه، آن را از نوع ضمان معاوضی دانسته اند. از مهمترین آثار مترتب بر دو حکم مزبور، آن می باش...

چکیده هرچند در حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، عقد بیع، عقد تملیکی است و با انعقاد آن، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک ثمن می شود، ولی هدف نهایی از انعقاد بیع، برای مشتری، دریافت کالا و برای فروشنده، دریافت ثمن است. بنابراین، در صورتی که کالا بدون تقصیر و اهمال فروشنده به قبض مشتری در نیاید و تلف مبیع صورت پذیرد، ضمان معاوضی کماکان به عهده فروشنده باقی است تا عمل تسلیم تحقق یابد....

در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیّت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (ماده 387 ق.م). بند 1 ماده 362 ق.م عقد بیع را مطلقاً ناقل مالکیّت می داند. در بیع کلّی فی الذمّه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در زمان انعقاد قرارداد، مالکیّت هیچ کالای خارجی به مشتری منتقل نمی شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلّی و در ذمّه بایع می شود. به این خاطر ممکن است فرض انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه با ت...

می توان گفت انسان از زمانی که زندگی اجتماعی را شروع کرد همواره به دنبال امنیت بوده است و از آنجایی که نیازهای مادی باعث می شد که به اموال و جانهای مردم خسارتهایی وارد آید لذا طبع زندگی اجتماعی برآن بوده تا افراد خاطی و خسارت زننده مجازات شوند و از همین جاست که ضمان قهری مفهوم پیدا می کند و نیز از زمانی که انسانها به مبادله و معاملات پرداختند و بدین وسیله نیازهای خود را تامین کردند، باز بخاطر جل...

در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیّت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (مادة 387 ق.م). بند 1 مادة 362 ق.م عقد بیع را مطلقاً ناقل مالکیّت می‌داند. در بیع کلّی فی الذمّة به لحاظ فقدان مبیع خارجی در زمان انعقاد قرارداد، مالکیّت هیچ کالای خارجی به مشتری منتقل نمی‌شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلّی و در ذمّة بایع می‌شود. به این خاطر ممکن است فرض انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّة با ت...

از اهداف مهم سیاستگذاری پولی کنترل تورم وکاهش نوسان های اقتصادی می باشد.سیاستهای اقتصادی ممکن است قاعده مند،استصوابی ویا باتکیه بر قاعده براساس مصالح و شرایط اقتصادی قابل تعدیل باشد. دردو مورد اخیر سیاست ها به صورت فعال ودر مورد قبلی بطور غیر فعال اعمال می گردند.در این رساله، دیدگاه شریعت اسلام نسبت به این موضوع از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد؛ نخست آن که حجم پول اعتباری می بایست مبتنی بر دار...