یکی از محدودیت های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط به پیشنهاد طرح هایی است که به افزایش هزینه‎ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می شود. اصل 75، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‎ی عمومی و ...

مشروعیت مردمی وقانونی از اصول تفکیک ناپذیرقدرت ودر واقع یکی از منابع مهم وتاثیر گذار قدرت در قرن بیست ویکم محسوب می گردد. توجه به نهادهای قانونی ودموکراتیک واجرای سیاست باز و مدنی واحترام به افکار عمومی در یک دولت باعث افزایش مشروعیت سیاسی نظام می گردد وعدم توجه به سیاست های دموکراتیک وایجاد یک سیاست انحصاری وغیر دموکراتیک باعث کاهش مشروعیت مردمی ودر نتیجه موجب پیدایش بحران در یک جامعه می گردد ...

چکیده ندارد.

در فرایند دادرسی کیفری، اثبات عمل مجرمانه نقش محوری را ایفا می کند، روند صحیح و قانونی اثبات از خصوصیات دادرسی عادلانه ی کیفری است. یکی از راه های قانونی جهت اثبات استفاده از اماره ی قانونی در حقوق کیفری است ولی باید به این نکته توجه داشت که نقش اماره ی قانونی در حقوق کیفری محدود به اثبات نمی باشد و در پاره ای از موارد استفاده از اماره ی قانونی ابزاری است جهت تضمین دادرسی عادلانه. در همین راستا...

به دنبال غیرشرعی اعلام شدن اوراق قرضه، اوراق مشارکت وارد سیستم حقوقی ایران شد. براساس قانون، شرکت های سهامی می توانند به انتشار سهام و اوراق مشارکت اقدام نمایند. میان این دو ورقه بهادار تفاوت های بسیاری از حیث ماهیت، کارکرد و آثار حقوقی و اقتصادی وجود دارد. سهام بر پایه عقد شرکت قابل تعریف است؛ اما پیمان موجود در اوراق مشارکت، آمیخته ای از عقود شرکت، مضاربه، وکالت و صلح بوده و بر همین اساس بای...

تعیین طرفین واقعی هر قرارداد از اهمیتی خاص برخوردار است. زیرا رضا و اهلیت آن هاست که عمدتاً ملاک صحت قرارداد است و از سویی، آثار قرارداد اصولاً تنها متوجه آنها خواهد بود. به طور کلی متعاقدینی که در انعقاد عقد دخالت دارند یا اصیل هستند و یا نماینده و یا فضول. که در هر یک از این حالات یا علم به اصالت متعاقد وجود دارد و یا ندارد. اگر علم به اصالت طرف قرارداد یا نمایندگی او وجود داشته باشد، مطابق با ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اماره به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می شود. دراماره قانونی نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود ولی در اماره قضایی این مهم به دادرس واگذار شده است. اماره قانونی از لحاظ درجه اعتبار به دو دسته اماره قانونی نسبی و اماره قانونی مطلق تقسیم می شود. جایگاه و منزلت امارات و حدود اعتبار آن در میان سایرادله اثبات از منظر حقوق مدنی موض...

قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف در تاریخ حقوق کیفری ایران با تغییراتی هممراه بوده است. قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف، قبل از انقلاب اسلامی عمدی تلقی می گشت. بعد از انقلاب اسلامی در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نیز عمد در نظر گرفته شد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قتل ناشی از اشتباه در هویت با وجود اختلاف نظراتی که وجود داشت، عمد محسوب گردید و قتل ناشی از اشتباه در هدف با استناد به ماده 2...