از دیوان خاقانی تا کنون چندین تصحیح شده که هر یک از آن‌ها نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند. یکی از این تصحیحات به اهتمام ضیاءالدین سجادی انجام گرفته است. او در این کار، نسخۀ لندن (قدیم‌ترین نسخۀ دیوان خاقانی) را اساس قرار داده است، اما در برخی موارد از ضبط نسخه‌های دیگر نیز استفاده کرده، و همین امر موجب بروز خطاهایی در تصحیح او شده است. در این مقاله نگارندگان کوشیده‌اند تا با بررسی انتقادی موارد...

خوارزمشاهیان(حک.491-628ق) برای پیشبرد اهداف خود نظامی اداری پدید  آوردندکه دیوان وزارت درآن به عنوان نقطۀ پیوند سلطان و دیگر تشکیلاتاداری ودیوانی بود . وزیر ، دررأس تشکیلات دیوانی پس از سلطان ایفای نقشمی کرد. وزیرانی با خصائص وتوانایی های متفاوت نظام اداری خوارزمشاهیان رابرعهده داشتند که برخی از آنان درواپسین روزهای امپراتوری این دولت، بهسبب سوء استفاده های مالی و حفظ منافع فردی و ثروت اندوزی، ...

موضوع این مقاله بررسی جایگاه دیوان عرض به عنوان بخشی از تشکیلات دیوانی حکومت محمد خوارزمشاه در سازمان اداری سپاه خوارزمشاهی است و در آن تلاش شده است تا ضعف و ناکارآمدی دیوان عرض و مقام عارض در ادارۀ لشکر و سازماندهی تشکیلات نظامی مورد بررسی قرار گیرد و تأثیر آن بر ناکامی های محمد خوارزمشاه در برابر حمله مغول و فروپاشی دور از انتظار حکومت وی نشان داده شود. این نوشتار بر آن است بر اساس روش تحلیلی...

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه حسابرسی بخش عمومی موسسات عالی حسابرسی دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان و ارائه الگوئی موثر برای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران می باشد و هدف کاربردی آن، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در مورد نقاط قوت و ضعف سایر کشورها با توجه به شرایط اوضاع و احوال جمهوری اسلامی ایران )نهادی، بودجه ریزی، قانونی، پاسخگوئی( می ب...

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، با شناسایی اصول حقوقی پذیرفته شد? دادگاه های نورمبرگ و توکیو و همچنین دادگاه های موردی یوگوسلاوی سابق و روآندا، گام بلندی به سوی تدوین حقوق شناخته شده کیفری بین المللی برداشت و با وارد آوردن خدشه جدی به اصولی چون اصل عدم مداخله، اصل حاکمیّت، اصل مصونیت سران و همچنین اصل درون مرزی بودن حقوق کیفری زنگ خطر را برای عاملان و آمران جنایات بین المللی به صدا در آورد. اق...

نهادی اداری به دلیل بهره مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده به سادگی می توانند حقوق و آزادی های شهروندان را نقض نمایند لذا به منظور اجتناب از این مسیله اصل حاکمیت قانون صلاحیت این نهادها را به قواعدی از پیش تعیین شده (قانون) محدود می نماید. تحقیق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها را داشته باشد. به منظور قدیم دیوان عدالت اد...