اعاده حیثیت در حقوق کیفری عبارتست از زائل کردن آثار و تبعات ناشی از محکومیت قطعی کیفری از سجل کیفری محکوم علیه. با اعمال قواعد این نهاد حقوق جزا در پی زدودن آثار تبعی محکومیت، همچون محرومیت از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در تکرار جرم و امکان بهره مندی شخص از نهاد هایی چون تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و . . . می باشیم. لذا در این جا، هدف باز اجتماعی کردن مجرم و بازگشت او به زندگی شرافتمندان...

اجرای دکترین صلاحدید دولت‌ها در اتحادیه اروپا، جهت احترام به حاکمیت دولت‌ها و نیز در نظر گرفتن منافع ملی آنها و در عین حال، عدم تخطی از مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت گرفته است. بر مبنای این نظریه برای دولت‌ها اختیار و صلاحدیدی در نظر گرفته شده که از طریق آن آزادی عمل و اختیاراتی برای ایشان در تفسیر مفاد کنوانسیون اروپایی فراهم گشته تا آنها را در عین تعهد به اجرای مفاد کنوانسیون در حفظ من...

چکیده : اعمال تخفیف مجازات گاهی اوقات برای دادگاه تکلیف قانونی و الزامی است که از آن به تخفیف قانونی یا اجباری یا تقنینی یا الزامی نام می برند و گاهی اوقات اعمال تخفیف مجازات در اختیار قاضی است و می تواند با تشخیص صلاحدید خود از این تأسیس استفاده نماید یا از آن چشم پوشی کند که این نوع تخفیف را تخفیف قضایی یا اختیاری می نامند . تخفیف مجازات از دو طریق تقلیل و یا تبدیل مجازات قابل اعمال می باشد...

بازپرس، یک عنوان برای دو مقام محسوب می‌شود؛ بدین معنا که دو شأن کاملاً متفاوت تحقیقاتی و قضایی را در خود جمع کرده است. همچنین، بازپرس مقامی است که ویژگی‌های بی‌­طرفی قوه قضائیه، مهارت‌­های تحقیقی و تخصصی پلیس و نیز ویژگی­‌های قضات هیأت منصفه عالی را در خود جای داده است. فرآیند دادرسی کیفری با کشف جرم آغاز شده و سپس تعقیب جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه صورت می‌­گیرد. تحقیق یا جمع‌­آوری...

قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد صادره در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از قدرت الزام‌آور برخوردارند. هنگامی‌که شورا قطعنامه‌ای براساس فصل هفتم صادر می‌کند، وضعیت‌های مهم مندرج در مادۀ 39 منشور را مدنظر قرار می‌دهد و برای رسیدن به این هدف، صرفاً نتیجۀ موردنظر را از مخاطبان قطعنامه مطالبه می‌کند. در این میان، دولت‌های عضو ملل متحد برای رسیدن به هدف مزبور شیوه‌ها و ابزارهای موجود را برای ا...

چکیده بحث سیاست گذاری پولی قاعده مند مقابل سیاست گذاری پولی مبتنی بر صلاحدید -سیاست صلاحدیدی- از مباحث مهم و جدی اقتصادی در سه دهه اخیر بوده است. طبق نظرات قاعده گرایان، شفافیت و اعتبار به عنوان یک ضرورت اساسی برای ساختن تصمیم اقتصادی شناخته می شود. بدین منظور در این پایان نامه، با استفاده از روش تحلیل محتوا به توانایی قاعده گذاری پولی و ارزی، در قانون پولی و بانکی ایران -مصوب 1351- پرداخته ...

چکیده مجازات های تعزیری، نشان دهنده ی انعطاف پذیر بودن نظام جزایی اسلام در برابر شرایط مختلف جرم و مجرمان می باشد. نتایج بررسی و تحقیق آیات و روایات نشان می دهد که حاکم می تواند جنبه حق اللهی مجازات های تعزیری را با گذشت شاکی و اقرار متهم و داشتن انگیزه شرافتمندانه مجرم و توبه و پشیمانی مجرم، و حسن سابقه و وضع خاص بزهکار، تخفیف دهد و همچنین مهمترین ادله تعمیم کیفیت های مجازات تعزیری به موارد ...

دکترین صلاحدید به دولت‏های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این امکان را می‏دهد که میان دو پرسمان حفظ منافع در شرایط خاص و پایبندی به معاهدات بین‏المللی، تعادل برقرار کنند. از نظر این مقاله، این دکترین با ایجاد فضایی برای مانور دولت‏های عضو به‏هنگام تفسیر مفاد کنوانسیون، ضمن جلوگیری از نقض معاهدات، منافع ضروری دولت‏ها را نیز به‏رسمیت‏ می‏شناسد.    

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه ی مقننه، مجری قانون به شمار می آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون ها، شوراها و هیأت ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست که آیا مقنن به دنبال تاسیس یک محک...

چکیده ندارد.