در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می‏گیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه خود نماینده قانونی او می باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند، می تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی علیه حق...

پژوهش حاضر تلاش کرده تا تجارت و داد و ستد مالی افراد نابالغ را از نظر فقهی و با استفاده از روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار دهد. تمام فقها با استناد به ادله اربعه، اتفاق نظر دارند که معاملات صغیر ممنوع است؛ همچنین زوال منع به واسطه بلوغ و رشد نیز مورد اتفاق فقها می باشد. اما درباره حکم فقهی معاملات صغیر به حسب اصل اولی، دو نظریه وجود دارد؛ بر اساس نظریه اول، مقتضای اصل، عدم اعتبار بلوغ است، زیرا...

چکیده : احقاق حق و ممانعت از تضییع حقوق دیگران از دیرباز دغدغه اساسی محاکم بوده وخواهد بودو قانونگذار در قوانین مدون در صدد ایجاد تعادل بین عوض و معوض و استحکام بخشیدن به عقود و قراردادها بوده است. در مواردی که توازن بهم خورده و حق یا حقوق طرف قرارداد یا دیگران در معرض تضییع قرار گیرد، به متضرر اجازه انحلال قرارداد و بازگشت به وضعیت قبل از قرارداد داده شده است. گاهی بازگشت به وضعیت قبل از قرار...

یکی از اوصاف اساسی مالکیت «مطلق » بودن آن است به این معنا که مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد . ماده 30 قانون مدنی به این وصف از مالکیت اشاره دارد :« هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» وصف اطلاق مالکیت گاه به دلایل قانونی و گاه ارادی محدود می شود ومالک از بعضی از تصرفات در ملک خود محدود می شود. مراد از محدودیت های اراد...

چکیده در زندگی روزمره، غالباً اشخاص در قالب شرط ضمن عقد، تعهداتی را به عهده می گیرند که از جمله آنها شرط فعل منفی حقوقی است. برخی از فقها این نوع شروط را باطل دانسته-اند. در این رساله پس از نقد این نظر و تقویت نظر مخالف مبنی بر صحت شرط فعل منفی حقوقی، به بررسی ضمانت اجرای تخلف از شرط مذکور پرداخته شده است. در مورد ضمانت اجرای شرط فعل منفی حقوقی و تصرفات مغایر با این نوع شرط سه نظر ارائه شده ا...

شرط فاسخ ،شرطی است که در ضمن قرارداد می آید به این منظور که در صورت وقوع یا عدم وقوع رویدادی در آینده قرارداد خود به خود و بدون نیاز به فسخ مشروط له منحل گردد. بنابراین همانگونه که در قانون مدنی فرانسه آمده است شرط فاسخ یکی از اسباب سقوط تعهدات است. شرط فاسخ ماهیتاً، شرط تعلیق ،خیار شرط ، شرط نتیجه معلق و اقاله معلق نیست بلکه دارای ماهیت خاص بوده و تنها بر اساس ماده 10 ق. م قابل تحلیل است. با وق...

عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل وانتقال آن گردد، آیا مالک حق این گونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن؟ پاسخ به این سؤال ها، بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عی...

در مالکیت متزلزل از قبیل مالکیت مشتری بر مبیع موضوع حق شفعه و مالکیت زوجه بر مهریه، به جهت وجود حق شخص ثالث در مال همواره احتمال قطع رابطه مالک با مال خارج از اراده مالک وجود دارد. چنانچه مالک چنین ملکی در دوران تزلزل مالکیت بدون توجه به حق ثالث در مال، تصرفات حقوقی از جمله انتقال عین را در ملک خود انجام دهد مالک، طرف قرارداد و همچنین شخص ثالث ذی­نفع از تزلزل مالکیت، به­ طور مستقیم از وضعیت این...

مالکیت متزلزل حمیده ره انجام[1]   چکیده: در بررسی مواد قانون مدنی و مراجعه به متون فقهی، گاه با مواردی مواجه می‌شویم که علیرغم برخورداری شخص از حق مالکیت، وی مجاز به اعمال انحاء تصرفات مادی و حقوقی مالکانه در مال خود نمی‌باشد. به عنوان مثال بر اساس مواد 793 و 794 ق. م. ، دایره تصرفات مادی و حقوقی راهن به عنوان مالک عین مرهونه، محدود شده است. همچنین بر اساس م 460 ق.م. مشتری بیع شرط با وجود برخور...

این نوشتار، از دو موضع فقهی و حقوقی به بررسی تأثیر اکراه در معاملات در انواع تصرفات صورت گرفته پس از معامله می پردازد و از منظر فقه امامیه و قوانین وضع شده حقوقی، ابعاد مختلف این مسأله را تجزیه و تحلیل می کند. نویسنده از لحاظ حقوقی این موضوع را با قوانین موضوعه کشورهایی همچون: مصر، لبنان، سوریه، عراق و فرانسه تطبیق کرده و دیدگاه های فقهای امامیه را نیز منعکس می سازد. وی اکراه در معاملات و جوانب...