نتایج جستجو برای: شرط تملیک به نفع شخص ثالث

تعداد نتایج: 688180  

در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی‌که به‌دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می‌سازند. همچنین این شروط می‌توانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمر...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2012
اکبر نعمتی, سیدمحمدصادق طباطبایی عادل پرنیان جوی علیرضا یزدانیان

انتقال مالکیت غالباً به وسیلة توافق دو ارادة آزاد تحقّق می‌پذیرد و این امرکه بتوان با ارادة انشایی یک طرف، مالی را به دیگری منتقل نمود، به نحوی که بدون اعمال اراده منتقل الیه آن مال، وارد ملکیت و دارایی وی شود، به دلیل تعارض با استقلال و آزادی افراد مورد اقبال واقع نشده است. تأمّل درآثار مکتوب فقها نیز بیانگر این است که، به رغم وجود مخالفت­های­صریحی که در باب پذیرش «تملیک از طریق­تعهّد یک­جانبه» عن...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2014
سعید افشاری سید محمد تقی قبولی درافشان مجتبی الهیان

امروزه بیمه های عمر و زندگی از مصادیق بسیار اثرگذار و پرکاربرد در عرصۀ اقتصادی و اجتماعی هستند. در این نوع بیمه ها اشخاص قادرند با صرفه جویی در هزینه ها و پرداخت های مستمر ماهیانه، سرمایه ای را فراهم کنند که تأمین هزینه های تحصیل فرزندان، ازدواج، جهیزیه، ساخت مسکن و ... را میسر کند. اما شبهات و اشکال های فقهی و حقوقی در این زمینه موجب شده است هنوز این نوع بیمه ها جایگاه واقعی خود را در کشورهای ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2014
مسعود جهاندوست دالنجان محمدجواد فلاح یخدانی

گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ­ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016

اعتراض شخص ثالثدر دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهانها، باعث وارد شدن «خلل» به حقوق دیگر خواهانها نمیشود و به همین دلیل نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، وارد شدن «خلل» به حقوق آنها محقق شده و برای از بین بردن «خلل» وارده، میبایست نسبت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1394

تعهد به نفع ثالث یکی از استثنائات مهم اصل نسبی بودن قراردادها میباشد مطابق مواد 196-768-769 قانون مدنی تعهد به نفع شخص ثالث صحیح میباشد البته قانونگذار در این مواد در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث مختصر مبهم و مجمل میباشد

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1392

اصل نسبی بودن آثار قراردادها ازجمله اصول اساسی در تمام نظام های حقوقی است که بموجب آن حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد فقط متوجه طرفین آن می شود و نسبت به اشخاص دیگر اثری ندارد.این اصل با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و به وجود آمدن نهادهای حقوقی چون بیمه با استثنائاتی مواجه شده است.یکی از این استثنائات،تعهد به نفع شخص ثالث است که به موجب آن طرفین قرارداد می توانند در ضمن قرارداد خود،تعهدی نیز به سود ث...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1388

تعهد به تملیک رابطه ای حقوقی است که به موجب آن شخص ملتزم است، مالی را به ملکیت دیگری در آورد. قولنامه، تعهد به بیع، بیع مال کلی و اجاره به شرط تملیک (در برخی مصادیق) از مصادیق بارز تعهد به تملیک هستند. تعهد به تملیک ماهیت عهدی داشته و صرفاً تعهدی را مبنی بر انتقال مالی در آینده برای متعهد له به وجود می آورد. علی رغم اینکه در برخی موارد استثنایی ایجاد تعهد از طریق ایقاع پذیرفته شده است، ولی نمی ت...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
علی تولائی ali tavalaei yazd uniدانشگاه یزد رامین پورسعید ramin poursaeed tehran uniپیام نور تهران محمدیار ارشدی mohammadyar arshadi tehran uniپیام نور تهران عبدالرسول دیانی abdolrasou dayani tehran uniپیام نور تهران اعظم ابراهیمی azam ebrahimi tehran uniپیام نور تهران

در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کندیا آن را مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظرفقهی دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین شخص ثالث غیر از زوج می تواند مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. تعهد ثالث به پرداخت مهریه در بردارنده آثار فقهی و حقوقی متعددی است، سؤال اساسی در این زمینه این است که تعهد ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1388

چکیده قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است این قرارداد به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است. اصطلاح اجاره به شرط تملیک که برای اولین بار در سال 1361 در شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ضمن آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید