قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می‌شود و در آن شرط می‌شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال‌الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...

حسب مادهی یک قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت برمبنای تقصیر استوارشده است.اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق مسئولیت ندانسته است . هرچنددرحقوق موضوعه ایران تقصیر مبنای منحصر مسئولیت نیست اما نقشی که درمسئولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر،شرط تحقق مسئولیت مدنی است و در مسئولیت های مطلق، باعث می شود تا زیاندیده راه دیگری جهت اقامه دعوی بیاید و در مسئول...

این مقاله صحت اشتراط ضمان عین مستاجره را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند این شرط مخالف مقتضای عقد اجاره نیست؛ زیرا حقیقت این عقد مانند عقد ودیعه استیمان نمی‌باشد. مخالفت این شرط با کتاب و سنّت نیز از دو منظر مخالفت با ادله خاص اجاره و همچنین سببیت نداشتن شرط برای ضمان قابل بررسی است. اطلاق ادله عدم ضمان مستاجر حالت شرط و غیر شرط را شامل می‌شود. درصورت شک نیز اصل، استصحاب عدم ضمان است. همچن...

بعد از نزول قرآن کریم، کتاب هدایت همگان، از طرف خدا بر پیامبر اکرمˆ عده ای آن‌ را پذیرفتند و عده‌ای دیگر به انکار آن پرداختند. حال، باید دید چه زمینه‌ها و مصادری وجود داشت که مشرکان و مخالفان آیات قرآن را انکار کنند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از آیات قرآن در پی یافتن پاسخ برای آن هستیم. تحقیق و مطالعه آیات قرآن نشان می‌دهد برخی از مصادر انکار قرآن عبارتند از: کفر مشرکان، لجا...

ازنظر علمای امامیه، برخلاف اهل سنت، عصمت ومصونیت جانشین رسول خدا صلی‌الله علیه وآله ازهر نوع لغزش، گناه وخطاازشروط لازم وضروری است. براین اساس ائمه سلام‌الله علیهم باید معصوم ومصونازگناه وخطاباشند.                 متکلم‌ها و علمای امامیه، به‌ویژهخواجه‌نصیرالدین طوسی، ادلۀ متعدد عقلی ونقلی بر لزوم عصمت امام علیه‌السلام که جانشین پیامبراکرمصلی‌الله علیه وآله است، ارائه کرده‌اند.براین اساس، هرگونه...

حسب مادهی یک قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت برمبنای تقصیر استوارشده است.اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق مسئولیت ندانسته است . هرچنددرحقوق موضوعه ایران تقصیر مبنای منحصر مسئولیت نیست اما نقشی که درمسئولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر،شرط تحقق مسئولیت مدنی است و در مسئولیت های مطلق، باعث می شود تا زیاندیده راه دیگری جهت اقامه دعوی بیاید و در مسئول...

شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت این‌گونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولت ها می دانند. با این حال تنها راه تضمین این ثب...

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان می با...

این پایان نامه در سه فصل به اسناد پرداخته است در فصل اول کلیات پایان نامکه پرداخته شده و در فصل دوم به مقررات ماهوی راجع به سند پرداخته و در فصل سوم مقررات شکلی راجع به اسناد پرداخته است.

ادعای جعل و اظهار انکار و تردید نسبت به اسناد، دفاع شکلی در برابر سند و حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری سند می باشد. در« انکار» منتسب الیه سند منتسب به خود را انکار می نماید و در «تردید» شخص دیگری غیر از منتسب الیه، اصالت سند ابراز شده بر علیه خود را نمی پذیرد و اظهار تردید می کند؛ جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل...